قال المحامي سامي سيادي إن «النائب السابق أسامة مهنا عُرض صباح أمس (السبت) على النيابة العامة، وقد جاء قرارها بحبسه احتياطياً لمدة أسبوع بتهمة إهانة موظف عام (شرطي) أثناء تأديته لمهمات عمله».

وذكر سيادي لـ «الوسط» أنه سيتقدم غداً (الإثنين) بتظلم على قرار توقيف مهنا إلى المحامي العام الأول للإفراج عنه.

من جهته، ذكر رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح، أن النيابة تلقت بلاغاً من مركز شرطة الحورة بتعرض أحد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة الإشرافية للانتخابات ومقرها مدرسة خولة الثانوية للبنات للسب والإهانة بالقول بتاريخ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حيث حضر له شخصان أثناء مباشرة عمله قاصدين اللجنة ولمَّا همَّا بدخولها طلب منهما إبراز هويتهما وفقاً لتعليمات اللجنة بعدم السماح لأحد بالدخول بخلاف المترشحين وبعد التأكد من هويتهما، إلا أن أحدهما والذي تبيّن له فيما بعد أنه نائب سابق مستبعد من مجلس النواب رفض ووجَّه له عبارات ماسّة بشخصه وكرامته.

سيادي: «النيابة» أوقفت مهنا أسبوعاً بتهمة إهانة شرطي وسنتظلم الاثنين

الوسط - حسن المدحوب

قال المحامي سامي سيادي ان “النائب السابق أسامة مهنا عرض صباح أمس على النيابة العامة، وقد جاء قرارها بحبسه احتياطيا لمدة أسبوع بتهمة اهانة موظف عام “شرطي” أثناء تأديته مهمات عمله”.

وذكر سيادي لـ “الوسط” انه سيقوم يوم غد الاثنين بتقديم تظلم على قرار توقيف مهنا إلى المحامي العام الأول للإفراج عنه، موضحا أن “التهمة الموجهة له تصنف على أنها جنحة”.

ومن جانبها، قالت عائلة مهنا انه “بدأ منذ اليوم إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله”.

وكان النائب السابق أسامة مهنا تواجد صباح أمس السبت في النيابة العامة، بعد أن تم توقيفه مساء الجمعة في مركز شرطة الحورة، ومن ثم نقله إلى مركز شرطة النبيه صالح في منتصف الليلة ذاتها.

ومن جانبه، أفاد مدير عام شرطة العاصمة على حساب وزارة الداخلية في “تويتر” بأنه تم “توقيف المدعو أسامة مهنا إثر قيامه بسب وإهانة موظف عام “رجل أمن” أثناء تأديته الواجب بالمركز الإشرافي للانتخابات بمحافظة العاصمة”.

وذكر أنه تم “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور تمهيدا لعرضه على النيابة العامة”.

وقال مهنا لـ «الوسط»، قبيل توقيفه، ان أحد رجال الأمن في المركز الإشرافي للانتخابات في محافظة العاصمة في مدرسة خولة الثانوية للبنات منعه من دخول المركز لإكمال إجراءات الطعن في قرار منعه من الترشح، وقام بالاتصال بدورية أمنية حيث تم نقله إلى مركز شرطة الحورة.

وذكر مهنا لـ «الوسط»، «توجهت برفقة المحامي سامي سيادي إلى المركز الإشرافي المذكور قرابة الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة، بغية استكمال أوراق الطعن على قرار منع ترشحي للانتخابات النيابية، غير أنني تفاجأت بالتصرف غير المبرر من أحد رجال الأمن عند مدخل المركز الإشرافي في المدرسة والتعامل معي بأسلوب غير لائق، ومن ثم إحالتي إلى مركز شرطة الحورة للتحقيق معي».

يشار إلى أن مجلس النواب، أسقط في جلسته يوم الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014)، عضوية النائب أسامة مهنا بعد مداولات لم يسمح للصحافة بحضورها، وتصويت سري بشأن ذلك.

وأفاد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وقتها، بعد التصويت السري، بأن «31 نائباً أيدوا إسقاط عضوية زميلهم أسامة مهنا، لذلك أعلن خلو دائرة مهنا من المحافظة الوسطى الدائرة الخامسة من النائب».

ويعتبر هذا القرار النيابي، السابقة الأولى في عمر البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002 حتى الآن.