أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عن وجود «دعم خارجي» للهجوم الانتحاري الدامي الذي استهدف الجيش في سيناء الجمعة، مودياً بحياة ثلاثين جندياً، وهو الأكثر دموية ضد قوات الأمن منذ أعوام عدة.

واتخذت مصر إجراءات سريعة بينها فرض حال الطوارئ في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء لثلاثة أشهر وكذلك فرض حظر التجول في المنطقة مع إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة إلى أجل غير مسمى.

وقال السيسي إثر اجتماع مع كبار قادة الجيش بثه التلفزيون الرسمي إن «العملية هذه وراؤها دعم خارجي. هناك دعم خارجي تم تقديمه لتنفيذ العملية ضد جيش مصر بهذا الشكل». لكنه لم يذكر تحديداً الجهة التي دعمت الهجوم.

لكن المسئولين المصريين غالباً ما يتهمون الحركات الإسلامية في قطاع غزة بتقديم الدعم للجماعات الجهادية في سيناء والتنسيق معها في شن الهجمات.

وأوضح السيسي أن الهجوم هدفه «كسر إرادة مصر والمصريين. معمول لكسر إرادة الجيش باعتباره عامود مصر».

وأشار إلى إجراءات سيتم اتخاذها بخصوص المنطقة الحدودية مع قطاع غزة. قائلاً إن «المنطقة الحدودية بينا وبين القطاع (غزة) لابد أن يتخذ فيها إجراء لإنهاء هذه المشكلة من جذورها».

وتابع «مشكلة رفح والمنطقة الحدودية فيه إجراءات كثيرة ستؤخذ (بشأنها) خلال الفترة المقبلة».

وتفرض حال الطوارئ في المنطقة الممتدة من مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن أيضاً مناطق وسط سيناء.

وتشمل معبر رفح الحدودي الذي قررت السلطات المصرية الجمعة إغلاقه اعتباراً من السبت حتى إشعار آخر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ومسئولون في المعبر.

وقال شهود عيان إن حواجز أمنية انتشرت في الشارع الرئيسي في الشيخ زويد التي تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن لزم المواطنين منازلهم، وهو ما يتكرر في مدينة رفح الحدودية أيضاً.

كما أعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام على الضحايا العسكريين الذين نظمت لهم جنازة عسكرية رسمية أمس (السبت) بحضور رئيس الجمهورية كما ذكرت قنوات فضائية مصرية خاصة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية أن مروحيات الاباتشي العسكرية قصفت السبت مواقع يشتبه أن تكون لمتشددين من «أنصار بيت المقدس»، وأضافت أن ثمانية مسلحين متشددين قتلوا في القصف الذي رافقه حملة دهم.

وقرر الجيش في اجتماع طارئ السبت تشكيل لجنة من كبار قادته لدراسة «الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية يؤكد أن ذلك هدفه «تعزيز جهود مكافحة الإرهاب بكافة صوره في سائر أنحاء الجمهورية».

يذكر أن قوات الأمن تتعرض منذ أكثر من عامين لهجمات عدة في سيناء وهجوم الأمس هو الأسوا منذ مقتل 25 شرطيا في أغسطس/ آب 2013 بعد نحو شهر من الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي.

ولم تعلن أي مؤسسة رسمية مصرية تفاصيل الهجوم بشكل حتى الآن. كما لم تعلن أيو جهة مسئوليتها عنه.

وقالت مصادر أمنية أن «انتحارياً يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزاً للجيش في كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء»

وأضافت المصادر إن انفجار السيارة المحملة بكميات ضخمة من مواد شديدة الانفجار في الحاجز أعقبه «انفجار ضخم أدى إلى نسف الحاجز بشكل كامل».

وبعد ساعات على الهجوم الأول، قتل ضابط وأصيب جندي بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز أمني في منطقة الطويل جنوب العريش، بحسب ما قالت مصادر أمنية.

وقد تم استخدام سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجمات ضد قوات الأمن المصرية.

يذكر أن مديرية أمن المنصورة تعرضت في ديسمبر/ كانون الأول 2013 لهجوم أسفر عن مقتل 14 شرطياً، كما خلف هجوم على مديرية امن القاهرة في يناير/ كانون الثاني ستة قتلى فضلاً عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر/أيلول 2013.

وقد ازدادت هجمات المتشددين ضد قوات الأمن في سيناء أخيراً بشكل ملحوظ. وهجوم الجمعة هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال أسبوع.والأحد الماضي، قتل سبعة جنود وأصيب أربعة في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في مدينة العريش.

وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس ابرز الجماعات الجهادية معظم هذه الهجمات وخصوصا تفجيري مديرية امن المنصورة ومديرية امن القاهرة، إضافة إلى قطع رؤوس أشخاص في سيناء اتهمهم التنظيم بالتجسس لإسرائيل والجيش المصري.

وتقول الجماعات الجهادية إن هذه الهجمات تشكل رداً على القمع الدامي الذي تمارسه السلطات المصرية ضد أنصار مرسي.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهجوم الجمعة، وأكدت واشنطن أن السلطات الأميركية «تدعم جهود الحكومة المصرية لاحتواء التهديد الإرهابي في البلاد».

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عدد من «الإرهابيين» خلال عمليات دهم لتجمعات مسلحين إسلاميين. لكن ذلك لم يوقف هجمات المتشددين في مختلف مناطق البلاد.