سيدلي التونسيون بأصواتهم للمرة الثانية فقط منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي العام 2011. وانتشرت الملصقات واللافتات الانتخابية في العاصمة التونسية في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).

وسيجري التنافس على 217 مقعداً بين أكثر من 100 حزب من العلمانيين والاشتراكيين إلى جانب الحركات الإسلامية. وهناك أجواء من الإثارة في شوارع تونس مع اقتراب الانتخابات.

وحث أحد سكان تونس يدعى إدريس الحمروي كل تونسي على الإدلاء بصوته في الانتخابات. وقال إنه يجب على كل تونسي الإدلاء بصوته مشيراً إلى أنها فرصة لإظهار ما إذا كان تونسياً حقيقياً أم لا. ووصف التصويت بأنه مثل أي من الضروريات الأساسية للحياة. وقالت المواطنة التونسية أمينة الفيتوري إن الانتخابات فرصة لإحداث التغيير. وأضافت أنها ذاهبة في صباح الغد (اليوم) للتصويت.

تونس تجري انتخابات تشريعية حاسمة اليوم

تونس - أ ف ب

تضع تونس اليوم الأحد (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) اللمسات الأخيرة على التحضيرات لأول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة تحسباً لاعتداءات إسلاميين مسلحين.

وكانت حملة هذه الانتخابات التي ستليها الرئاسية في 23 نوفمبر، إجمالاً كئيبة -بعد أن خيبت آمال العديد من التونسيين في الثورة- لكنها كانت هادئة.

ويرى المراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظاً للفوز وهما حركة «النهضة» الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2002 إلى بداية 2014 وأكبر خصومها «نداء تونس» الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه.

وفي تصريح لوكالة «فرانس برس» قال رئيس الوزراء مهدي جمعة أمس أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، «نعلم أن هذه التجربة مستهدفة (من مجموعات متطرفة) لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالاً».

وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 «مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطراً عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة».

ورداً على سؤال بشأن حجم الخطر الجهادي غداة الهجوم الأمني على منزل كان يأوي مجموعة مسلحة، كما قالت السلطات، أعرب رئيس الوزراء عن ثقته عشية الانتخابات.

وقتلت القوات التونسية خلال ذلك الهجوم على منزل في واد الليل، ضاحية تونس، ستة مشتبه فيهم من بينهم خمس نساء، وقبل يوم من ذلك قتلت المجموعة أحد عناصر الحرس الوطني.

وتشكل تونس آمال مرحلة انتقالية ديمقراطية ناجحة في حين عم القمع والفوضى بقية بلدان ما سمي بالربيع العربي.

وكان جمعة برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي قال لـ «فرانس برس» إن «الأهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة».

وأعلنت الهيئة أنها قد لا تتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات ليل الإثنين في حين أمامها مهلة حتى الثلاثين من أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد أصواتها في أقرب وقت، وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور.

وانتشر ثمانون ألف شرطي وجندي بمناسبة الانتخابات التشريعية. ودعي نحو 5,3 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وانتخبت الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة.

وفي حين ينظر المجتمع الدولي إلى تونس على أنها آخر أمل في مرحلة انتقالية ديمقراطية في ما يسمى بالربيع العربي، تخشى السلطات هجمات إسلاميين تهدف إلى تعطيل الانتخابات.

ويستفيد من النظام النسبي -الأقوى يبقى- الأحزاب الصغيرة في حين أعلنت كبرى القوى السياسية من الآن أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها.

وقال محسن مرزوق أحد قيادي «نداء تونس»: «أظن أن البرلمان سيكون مقسماً» وتوقع أن يتقاسم حزبه وحركة «النهضة» نحو 150 مقعداً بينما تعود البقية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من أجل تشكيل الحكومة.

ويبقى العنصر المجهول وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المعارك السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين.

واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين إسلاميين وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق وحتى التحالف مع «نداء تونس» إذا اقتضى الأمر.

أما نداء تونس، الحزب العلماني الكبير الذي اتهم حركة النهضة خلال حملته بأنها ظلامية وغير ديمقراطية، فإنه ينوي إذا فاز بالغالبية أن يشكل ائتلافاً لكن لم يغلق بعد باب التعاون مع الإسلاميين.