اعلن المدعي العام الايراني ابراهيم رئيسي اليوم السبت (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) ان المسؤولين عن هجمات بالاسيد ارتكبت خلال الاسابيع الاخيرة في اصفهان (وسط ايران) "سيعاقبون بشدة" حتى لو غفر الضحايا ذلك لمرتكبي الهجمات.

وتعرضت خلال الاسابيع الاخيرة اربع نساء الى عمليات القاء الاسيد على الوجه والجسد من قبل راكبي دراجات نارية في المدينة السياحية الواقعة على مسافة 450 كلم جنوب طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيسي قوله ان "هذه الجرائم لا تغتفر وحتى اذا غفر الضحايا فاننا لن نتنازل عن حق الدولة في معاقبة الذين يبثون الرعب في الشعب، سيعاقبون بشدة".

وتظاهر الف شخص الاربعاء في اصفهان مطالبين باجراءات امنية اضافية بعد سلسلة هجمات لى نساء اثارت هلعا، وحصل تجمع اخر امام مقر البرلمان في طهران حيث ندد حوالى خمسين شخصا ضمنهم الناشطة في حقوق الانسان المحامية نسرين سوتوده "اعمال عنف ضد النساء".

وتفيد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ان النساء المستهدفات لم يحترمن قواعد اللباس الاسلامي الذي يرغمهن على ارتداء الحجاب وتغطية شعر الراس والعنق.

وقال رئيسي "لن نسمح ان يعكر اشخاص امن البلاد بغض النظرعن المبررات".

من جانبه قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ان السلطات قررت "تعزيز قوات الامن لحل المشكلة".

لكنه اضاف ان المشتبه فيهم الاربعة الموقوفين في هذه القضية "افرج عنهم لقلة الادلة".

كما ندد "بحملية اعلامية من من وسائل الاعلام الاجنبية" مضيفا ان الذين يرتكبون "الهجمات بالاسيد لديهم مبررات شخصية بقصد الانتقام".

ودعا الايرانيين الى عدم تصديق الشائعات التي تبثها مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن "هجمات في طهران وتبريز ومشهد واصفهان".

وهذه الهجمات النادرة في ايران، تكثر في باكستان وافغانستان والهند، حيث يتهم ضحاياها بانها "تدنس شرفها" او انها تجلب "العار" على عائلاتها.