دعا قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر الديمقراطي التقدمي وزارة العمل والمنظمات النقابية إلى تحمل مسئولياتها في الكشف عن حوادث العمل، والتي بلغ عدد الإصابات الجسيمة فيها 69 إصابة، تليها عدد الوفيات التي بلغت 17 حالة وفاة، بحسب إحصاءات وزارة العمل.

وقال القطاع ان مسئولية سقوط الضحايا في صفوف العمال هي مسئولية مشتركة بين المسئولين في الشركات واصحاب الاعمال والجهات التنفيذية في الدولة، كما هي مسئولية المنظمات النقابية في كشف مسببات تلك الحوادث، من إهمال وعدم اخذ الاحتياطات السلامة المهنية اللازمة لضمان صحة وسلامة العمال وكشف التلاعب والاهمال.

وشدد على أن الصمت أو المشاركة في التغطية على مثل هذه الحوادث أو حتى إهمال طرق الوقاية منها، هو مشاركة في المسئولية المجتمعية والأخلاقية التي يجب على الجميع وفي مقدمتهم المنظمات النقابية والجهات التنفيذية في وزارة العمل وادارات العمل في الشركات واصحاب العمل تحملها بكل أمانة وإخلاص، عبر الكشف عن مسببات تلك الحوادث بكل تجرد وشفافية، وعلى القواعد العمالية مساءلة ومتابعة ذلك باستمرار.

وذكر أنه في «تصريح لوكيل وزارة العمل صباح الدوسري في (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، بين أن إحصاءات قسم السلامة المهنية بوزارة العمل المتعلقة بالحوادث المهنية تشير الى أن عدد الحوادث المهنية التي حقق القسم فيها حتى منتصف أكتوبر الجاري بلغ 138 حادثاً مهنيّاً، موضحا انه بلغ عدد الإصابات الجسيمة 69 إصابة تليها عدد الوفيات التي بلغت 17 حالة وفاة».

وأشار قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر الديمقراطي التقدمي إلى أن وكيل وزارة العمل أكد أن «الوزارة بصدد إعداد خطة جديدة للحد من الحوادث المهنية، وتكثيف الزيارات التفتيشية لمواقع العمل الإنشائية والصناعية، بالإضافة إلى إعداد برامج توعوية وتثقيفية تستهدف أصحاب العمل و العمال فضلاً عن مسئولي السلامة المهنية، للحد من تلك الحوادث».

ولفت القطاع إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي تناولت بعض الأخبار عن حوادث عمل في بعض الشركات ومواقع العمل نفى بعض من إداراتها حدوثها وكذلك لم يصدر تقرير رسمي من وزارة العمل يؤكد قيامها بالتحقيق والتحري في تلك الحوادث التي هى من صلب مسئولياتها».

وبين قطاع النقابات العمالية في المنبر، أن «هذا التصريح وهذه الأخبار جاءت بعيد اختتام المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية، الذي رعاه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة من 13إلى 14 أكتوبر الجاري، والذي نظم بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كما سبقه المؤتمر والمعرض الوطني الثاني للسلامة والصحة المهنية، في الفترة (26 - 27 مايو/ أيار) بفندق الخليج، والذي نظمته وزارة العمل واللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية وشارك في اعماله 1000 من المعنيين بتحسين بيئة العمل والإنتاجية من داخل وخارج البحرين كما أعلن»، مضيفاً أنه «في الفترة نفسها اعلنت كبرى الشركات الصناعية تحقيقها ملايين ساعات العمل غير المضيعة للوقت، اي بدون حوادث عمل».

وبناء عليه، يقول قطاع النقابات العمالية في المنبر، انه «في الوقت الذي تعلن هذه الأحصاءات التي تسنى لوزارة العمل التحقيق فيها، تترافق تلك التصريحات مع الحديث عن وضع خطط ودراسات وعقد مؤتمرات ومنتديات عن الصحة والسلامة المهنية تقيمها وزارة العمل والأتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلا أن مسلسل تساقط الضحايا في صفوف العمال لايزال مستمرا، لذلك، فما جدوى هذه المؤتمرات والمنتديات والخطط اذا لم تؤد الى الحد من مثل هذه الحوادث ان لم نقل الحيلولة دون وقوعها؟».