حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد سجن خليجي يبيع مخدر الحشيش.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، على خليجي أُدين ببيع الحشيش، فيما برأت المحكمة زميله في غرفة فندقية من تهمة حيازة موادة مخدرة بغير قصد، بعد أن عثر تحت سريره على سيجارة حشيش، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم الأول عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وتتحصل وقائع القضية في ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة تفيد بأن المتهم الخليجي يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم التأكد من صحة المعلومات بمزيد من التحريات وبناء عليه تم استصدار إذن بضبطه وتفتيشه، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به وطلب منه شراء قطعة حشيش بقيمة 50 دينارا، فوافق المتهم وطلب منه مقابلته بأحد الفنادق حيث سلمه علبة سجائر داخل الحمامات، وعندما همّ بالخروج تم القبض عليه.

وأرشد المتهم الشرطة على سكنه في فندق آخر وعندما توجهوا إلى الغرفة قام المتهم الثاني بفتح الباب وعثروا على سيجارة محشوة أسفل السرير، فيما أظهرت عينة إدرار المتهم الأول احتواءها على مخدر الحشيش ومؤثر عقلي، ولم يحتو إدرار الثاني على أية مواد مخدرة، فأسندت النيابة العامة للأول تهمتي حيازة المواد المخدرة بقصد البيع، وحيازة وإحراز الحشيش ومؤثر عقلي بقصد التعاطي، ووجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة الحشيش بغير قصد التعاطي أو الاتجار أو الاستعمال الشخصي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالنسبة للمتهم الثاني ان أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل في حقه باستثناء شهادة مجري التحريات والتي لم يدعمها دليل آخر يمكن الأخذ به، كما خلت أوراق القضية مما يفيد صلته بالسيجارة المضبوطة.