عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وامانة سر نواف خلفان، عقوبة 5 متهمين وجعلها السجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهم.

وأفادت محكمة الاستئناف أنه لما كان الحكم المستأنف قد خلص صائبا إلى إدانة المستأنفين بأسباب سائغة وأسانيد سليمة تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لحكمها ومن ثم تقضي بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئنافات، وحيث انه في مجال تقدير العقوبة المقضي بها، فالمحكمة ترى تعديلها بجعلها السجن لمدة 5 سنوات فقط لكل منهم عما أسند إليهم.

وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين بالتجمهر وحيازة المولوتوف والتعدي على رجال الأمن بالمنامة، كما قضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على أربعة آخرين بالتهم نفسها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين السبعة (5 محبوسين) إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم اعتدوا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم رجل الشرطة المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتنفيذا لغرض إرهابي، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، كما وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وإتلاف جزء من سيارة الدورية عمدا.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مجموعة من الشخاص يقدر عددهم بنحو 90 شخصا، خرجوا على شارع الحكومة خلف مركز شرطة النعيم، واصطدموا بقوات حفظ النظام التي حضرت لتفريقهم والتعامل معهم، فقاموا على إثر ذلك بإلقاء عبوات المولوتوف والأسياخ الحديد والحجارة على رجال الشرطة حيث أصيب أحدهم بعبوة مولوتوف في يده لكنها لم تنفجر كما تضررت دورية أمنية جراء إلقاء عبوات المولوتوف عليها، وعثرت الشرطة في مكان الواقعة على 16 عبوة مولوتوف وقنينة بنزين وفردتي حذاء عثر عليهما في المكان، بينما دلت التحريات على 6 متهمين تم القبض على 4 منهم، وقامت الشرطة بالقبض على المتهم السابع.