كشف مدير إدارة مراجعة تصاريح العمل بهيئة تنظيم سوق العمل خالد عبدالرحمن، عن تشكيل الهيئة فريقاً لمراقبة وجمع المعلومات الخاصة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك خلال حديثه مؤخراً، بمحاضرة حول “جهود الهيئة في توعية المجتمع ومكافحة الاتجار بالبشر”، والتي نظمتها دار الأمان، موضحاً أن مهام الفريق تتمثل في إيجاد آليات قانونية للتعامل مع كل المخالفات التي تكتنفها شبهات اتجار بالأشخاص، وتكليف الإدارات المعنية لدى الهيئة لإعداد دراساتهم في هذا الخصوص بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، إلى جانب وضع نظام مراقبة وتدقيق على جميع الإجراءات والمعاملات التي تجري بالهيئة ولها ارتباط بموضوع المكافحة وحالات الاشتباه بوقوعها.

وفي تناوله لجريمة الاتجار بالأشخاص، ذكر عبدالرحمن أن الأطفال والنساء هم الشريحة الأكثر استهدافاً ويمثلان العصب الرئيس لهذه الجريمة، معتبراً في الوقت ذاته أن الاتجار بالبشر يمثل واحداً من أكبر التحديات المعاصرة العالمية، حيث باتت ثالث أكبر تجارة غير مشروعة بعد تجارة السلاح والمخدرات في العالم. وتطرق لإجراءات الهيئة في مواجهة هذه الجريمة بالقول: “في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، قامت الهيئة بإصدار كتيبات وتوزيعهاعلى العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاث عشرة لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى إرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار”.