قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن 5 سنوات والإبعاد ومصادرة هاتف بقضية بنغالي أدين بتصوير أرجل الموظفات البحرينيات بإحدى الشركات في دورة المياه عبر كاميرا هاتفه النقال.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أنه أساء استعمال أجهزة الاتصال. وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من مركز شرطة سترة أن العامل البنغالي في إحدى الشركات قام بتصوير عدد من الموظفات عبر هاتفه النقال في دورة المياه، بعد أن وضع هاتفه في علبة بلاستيكية لمسحوق تنظيف، وعمل فتحة لعدسة التصوير ووضع الهاتف في حالة تصوير الفيديو وتركه لعدة ساعات، وبعدها استرد هاتفه ليطلع على الفيديوهات.

واستمر الوضع لمدة أسبوع في كل يوم يدخل دورة المياه ويضع الهاتف ويصور، حتى دفع الفضول إحدى الموظفات لاكتشاف الأمر، عندما انتابها الشك من طريقة وضع علبة التنظيف طوال تلك الفترة في مكانها بالوضعية نفسها، فرفعتها لتشاهد وجود فتحة وهاتف بداخلها. وارتبكت ورمت العلبة، وخرجت من دورة المياه مباشرة لزميلتها في العمل لتخبرها بالأمر، في الوقت الذي توجه العامل لدورة المياه وأخذ هاتفه النقال ومسح ما به من فيديوهات، وتوجه للموظفة ليسألها بكل جرأة ماذا وجدت بدورة المياه؟

وحاولت الموظفة الخروج من الغرفة لكنه وضع يده على الباب لمنعها، فأخذت تصرخ للاستغاثة بزميلاتها، واعترف العامل بفعلته وأخرج شريحة الذاكرة وأتلفها بأسنانه أمام الموظفات، ووضعها في المرحاض للتخلص منها، لكن الموظفة أخبرت المسئول الذي بدوره قدم بلاغاً للشرطة.

واعترف العامل بأنه وضع الهاتف النقال في دورة المياه طوال الأسبوع الماضي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مقاطع الفيديو احتوت على لقطات لأرجل الموظفات فقط.