أمرت النيابة العامة أمس (الخميس) بإخلاء سبيل رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم بضمان محل إقامته، بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عبارات اتهم بشأنها؛ كونها تمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

إخلاء سبيل رئيس شورى «الوفاق» بضمان الإقامة واتهامه بالتشويش على الانتخابات

الوسط - عادل الشيخ

أمرت النيابة العامة يوم أمس (الخميس) بإخلاء سبيل رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم بضمان محل إقامته، بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عبارات اتهم بشأنها كونها تمس سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

من جهته، صرح المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف، عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام أحد الأشخاص المنتمي لإحدى الجمعيات السياسية بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن عبارات تمس سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر القادم دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة مايدعيه بشأن حقيقة المال السياسي.

وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة حيث استجوبت المتهم فيما هو منسوب إليه، وقد أقر بصحة صدور تلك العبارات منه وأنه من قام بنشرها، مبرراً ذلك بأنه يندرج ضمن قبيل النقد، وأنه قد تناهى إلى علمه من أحد أصدقائه عن تلقي أحد الأشخاص عرضاً مادياً للترشح، وقد أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته واستدعاء صديقه الذي استشهد به وزوجته لسماع شهادتهما؛ تمهيداً للانتهاء من التحقيقات والتصرف في القضية على ضوء ماتسفر عنه تلك التحقيقات.

إلى ذلك قال وكيل رئيس شورى الوفاق المحامي عبدالله الشملاوي: “إن الشكوى المقدمة من وزير العدل للنيابة العامة ضد موكلنا سيد جميل كاظم تتعلق بالتشويش على الانتخابات ومحاولة تصفير صناديق الاقتراع”.

وأوضح الشملاوي أن “كاظم أنكر التهمة الموجهة إليه، وبين أنه ليس في قانون مباشرة الحقوق السياسية ما يمنعه من قول ما قال، موضحاً أنه عضو في جمعية سياسية هي واقعاً حزب سياسي معترف بها من قبل الدولة، فهو رئيس شورى الوفاق، وهي جمعية تمارس العمل السياسي وتراقب أداء الحكومة، من ذلك المنطلق”.

وأضاف الشملاوي أن “ليس موكلنا الشخص الوحيد الذي انتقد الانتخابات، فهناك مقال لأحد الكتاب في صحيفة محلية ادعى وجود رشاوى وفساد، وكذلك هناك (تغريدة) لشخص آخر ادعى بوجود الأموال التي هي من تحرك التصويت”.

وقال الشملاوي: “كتب موكلنا سيد جميل كاظم ما كتبه بوصفه مقاطعاً للانتخابات، إذ كتب (تغريدة) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن المال السياسي، وقال إن المزاد وصل لمئة ألف دينار. وقد وصلته رسالة من اللجنة العليا للانتخابات تطالبه بتزويدهم بالدليل خلال أسبوع، وقد بينا أن اللجنة ليس لها اختصاص وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية”.

وأكد المحامي عبدالله الشملاوي أن “ما صدر من موكلنا كاظم لم يكن برغبة التشويش وإنما من باب الصراع السياسي بحكم كونه عضواً في جمعية سياسية معارضة تعمل وفقاً للقانون”.

وقال الشملاوي إن “تبرير موكلنا بوصفه الانتخابات بالصورية هو لغياب العنصر البشري الحقيقي، ولعدم التوازن في الدوائر الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية”.

وشدد المحامي عبدالله الشملاوي على أن “دافع موكلنا في التغريدة ليس التشويش على أحد، وإنما هو قد مارس دوره الوطني من خلال نقده للأداء السياسي للسلطة، وعلى ضوء موقفه من الانتخابات وحقه في التحشيد للمقاطعة، كما أنه يقر بحق الطرف الآخر بالتحشيد للمشاركة من دون تخوين أو تسقيط”.