قال المحامي محمد أحمد: “إن من حق الجمعيات السياسية عدم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ولها أن تدعو جمهورها إلى مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها وفقاً لما قرره الدستور من أن ذلك حق وليس واجباً مفروضاً”.

وذكر أحمد في ندوة قدمها في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بعنوان “الانتخابات والديمقراطية الفرق بين الوسيلة والغاية” أن “مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة تأتي في إطار نضال سلمي مشروع لتحقيق تطلعات شعب البحرين لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية مبنية على أسس ديمقراطية حقيقية”.

وأضاف “سأشارككم في تناول بعض الأفكار التي فرضت نفسها في هذه الفترة بمناسبة الانتخابات، أولاً في طبيعة العلاقة بين الديمقراطية والانتخابات وهي أن الديمقراطية تعني بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه فيكون الشعب مصدر السلطات”.

وأردف أحمد “الديمقراطية هي غاية تسعى إلى بلوغها وتحقيقها الشعوب، كما أنها استجابة لحاجة موضوعية يفرضها التطور الاقتصادي والاجتماعي يمنع الاستئثار بالسلطة ويقيم أسس العدالة والحرية والمساواة”.

وشدد على أن “التاريخ زاخر بنماذج لجموع بشرية ناضلت من أجل بناء أنظمة حكم قائمة على قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والبحرين ليست استثناء، وتاريخ البحرين الحديث يشهد على تطلعات شعبها نحو إرساء أسس الديمقراطية والمشاركة الحقيقية في إدارة البلاد”.

وأشار إلى أنه “من أجل إرساء مبدأ (حكم الشعب نفسه بنفسه)، تطور الفكر السياسي من تطبيق الديمقراطية المباشرة إلى الديمقراطية النيابية، والديمقراطية النيابية هي أن يكون الشعب وصاحب السلطة ولكنه لا يمارسها وإنما يختار من يفوّضه في ممارسة السلطة نيابة عنه”.

وأفاد “من الحاجة للديمقراطية النيابية ظهرت فكرة الانتخابات كوسيلة وليست غاية، فالغاية دوماً هي الديمقراطية والانتخابات وسيلة تؤدي إليها”.

وواصل أحمد على أن “الخطاب السياسي في الوطن العربي يطابق بين الانتخابات والديمقراطية وهي مطابقة خاطئة حيث لا يمكن مطابقة الوسيلة والغاية ولا الجزء بالكل، وأبلغ نموذج للبس في الخطاب العربي هو النموذج المصري للانتخابات المصرية في عهد مبارك والتي شهدت انتخابات أفضت لسلطة فاسدة”.

وأكمل “لذلك فهو واهم من يعتقد أو يروّج أن مجرد الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لشخص ما، هي الديمقراطية بمفهومها الحق والصحيح”.

وتحدث أحمد في القسم الثاني من ورقته حول الديمقراطية النيابية بمفهومها المتعارف عليه، حيث ذكر أن “أهم خصائص الديمقراطية النيابية تتمثل في برلمان منتخب تكون له سلطات حقيقية فلا يكفي وجود برلمان للقول بوجود نظام برلماني”.

وأردف “فالبرلمان المعين لا يقوم معه نظام برلماني ولا يكفي أيضاً أن يكون منتخباً وإنما يشترط أن تتقرر له سلطات فعلية”.

وأوضح أنه “في الجزء الثالث سأتناول ملامح النظام الدستوري التي توافق عليه شعب البحرين مع السلطة في ميثاق العمل الوطني، فمن أهم الملامح التي أدت لقبول شعب البحرين بالميثاق أن السلطة التشريعية تكون منتخبة ولكن السلطة أدخلت المجلس المعين - الشورى في التشريع”.

وتابع “وأحاطت السلطة مجلس الشورى بقوانين تضمن عدم خروجه عما رسم له وتم التلاعب بالدوائر الانتخابية والتجنيس للتحكم في المجلس المنتخب، وقد أثبتت تجربة الفصول التشريعية الثلاث الماضية مدى الفشل الذريع الذي منيت به التجربة في البحرين”.

وأكمل “بدل أن تقوم السلطة بتفعيل ما تعهدت به في ميثاق العمل الوطني، قامت بتشكيل مجلس شورى نصفه منتخب، وأحاطت هذا المجلس بسياج من القوانين التي وضعتها من تلقاء نفسه، بحيث يضمن أن هذا المجلس لن يخرج عن السياق الذي وضع له، ثم أحيط بالخلل في توزيع الدوائر والعبث في تركيبة سكان البحرين”.

وبيّن أن “تجربة الفصول التشريعية الثلاثة أثبتت مدى الفشل الذريع للتجربة النيابية، وفي حين كان البعض يظن أن سبب هذا الفشل هو طبيعة الأشخاص، ولكن التجربة أثبتت مواطن الخلل العميق في أسس وتركيبة وصلاحيات المجلس النيابي الذي أثبتت التجربة أنه عديم الفائدة ومقيد، وقد زيدت هذه القيود على ما كانت عليه التجربة في 2002”.

وأضاف “كشفت التجربة الاثنتي عشرة عاماً أنه ليس هناك نية حقيقية لدى السلطة في التوصل إلى إصلاح ذي مغزى ومردود إيجابي يعود على البلاد بالنفع ويحقق التنمية السياسية والاقتصادية الشاملة”.

وأردف أحمد “أما المحور الأخير هو للإجابة: هل المشاركة في الانتخابات حق أم واجب ؟ فمن نطاق حرية الإنسان اتخاذ الموقف السياسي الذي يعتقد أنه يخدم مصلحته، وتنص المادة الأولى من الدستور في فقرتها “هـ” على أنه “للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون”.

وأفاد “كما تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على الأمر ذاته، لذلك فلا صحة مطلقاً للقول بأن الانتخاب هو واجب معلق على عاتق المواطن ولابد له من أدائه أو ممارسته، بل حق له كحقه في التعبير وتكوين الجمعيات والنقابات ومخاطبة السلطات العامة، وتبعاً لذلك فإن لأي مواطن ممارسة هذا الحق أو الامتناع عنه، ولا يمكن لأي كائن من كان أن يجبره على ممارسة هذا الحق، فالأمر في محصلته يدخل في قناعات كل شخص”.

وأشار إلى أن “المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت حكماً قضت فيه أنه لما كان التصويت حق فردي للناخب، والتصويت إن كان واجباً إلا أنه يباشر هذا الواجب اختياراً وليس إجباراً، ونرى في هذا الحكم وعلى رغم أنها حكمت بأنه واجب، إلا أنها انتهت إلى أن ممارسته تتم بصورة اختيارية وليست إجبارية”.

وشدد على أنه “فكما أن للناخب الحرية في اختيار مرشحه، فإن له حقاً سابقاً في حرية التعبير، وفي السياق ذاته، فإن لأي جمعية سياسية الحق في أن تدعو جمهورها إلى مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها، وحق موقف لم يأتِ ببدعة، بل هو موقف تتخذه العديد من الأحزاب حيال الانتخابات النيابية أو الرئاسية للتعبير عن معارضتها لموقف ما، وفي الغالب يتم اللجوء إلى هذا الخيار في الدول غير الديمقراطية، فلا نسمع مثلاً عن مقاطعة حزب المحافظين أو العمال للانتخابات البرلمانية في بريطانيا، أو مقاطعة الحزب الجمهوري للانتخابات في الولايات المتحدة”.

وأكمل “أعتقد أن مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة تأتي في إطار نضال سلمي مشروع لتحقيق تطلعات شعب البحرين لإنجاز مهمة دولة مدنية ديمقراطية مبنية على أسس ديمقراطية حقيقية مفتقدة في اللحظة الراهنة، نتيجة التركيبة الدستورية التي أفرغت مبدأ أن الشعب مصدر السلطات من أي مضمون حقيقي”.

وقطع أحمد أن “ذهاب الناس إلى الانتخابات هو عمل يقومون به باختيارهم وبمحض إرادتهم عندما يتلمسون وجود توجه حقيقي لحماية حقوقهم وحرياتهم، ولكن عندما يثبت لديهم أن الانتخابات مجرد مظاهر احتفالية، فإنهم سينصرفون عنها دون الحاجة إلى دعوة من أي من القوى السياسية، وهذا الأمر حقيقة لا يحتاج الوصول إليها إلى الكثير من البصيرة”.

ومن جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل في مداخلةٍ قدمها خلال الندوة “سأحاول الإجابة عن سؤال لماذا نقاطع؟ انتخابات 2006 و2010 مختلفة عن الانتخابات الحالية، هناك انتهاكات كبرى وقعت في مارس/ آذار 2011، وسجلت في تقرير السيد بسيوني، شملت القتل والفصل والتعذيب وهدم المساجد، ومازال المعذبون يسرحون ويمرحون بدون عقاب، والأمر الثاني أنه بعد العام 2011، قامت السلطة بوضع ترسانة مثقلة من التشريعات والقوانين المقيدة للحريات، والأحكام المؤبدة وسحب الجنسيات ومنع الناس من التظاهر في العاصمة”.

وأضاف خليل “حتى الصلاحيات القليلة التي كانت موجودة في المجالس السابقة، أصبحت أكثر تقييداً، حتى قضية الاستجواب، فبدلاً من أن تقديمه كان لا يحتاج إلا إلى خمسة نواب وتمريره إلى أغلبية، بات تقديم الطلب فقط يحتاج إلى أغلبية الثلثين”. وأكمل “لا ننسى أنه كان هناك حوار استمر بين المعارضة والسلطة استمر على أقل تقدير ثلاث سنوات، الحوار العلني والخاص، وفي هذا الحوار رفض أن يكون للشعب رأي ورفض أن تكون هناك حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ورفض أن يكون هناك إصلاح في المنظومة الأمنية ورفض الإفراج عن أي سجين سياسي وقال ليس لدينا سجناء سياسيون أو سجناء رأي، وكأن الرموز المعتقلين هم سجناء جرائم وقضايا مخدرات”.