أفصح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، عن أن «خسائر الوزارة جراء الأعمال الإرهابية والتخريبية التي طالت المنشآت والخدمات التي تقدمها الوزارة عبر مختلف بلدياتها، بلغت 6 ملايين دينار».

وقال الكعبي إن «عملية حرق مبنى بلدية المنطقة الشمالية بمدينة جدحفص قبل أيام كلف خسائر تصل إلى 500 ألف دينار، وسنعيّن مكتباً استشارياً لتقييم حالة المبنى الإنشائية حالياً من أجل إعادة بنائه أو ترميمه».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بهيئة شئون الإعلام أمس الخميس (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على خلفية حرق مبنى بلدية المنطقة الشمالية في جدحفص.

وبيّن وزير شئون البلديات أن «جميع الطلبات والمراجعات التي تعرضت للاحتراق هي بحاجة إلى إعادة التقديم، كما توجد مستندات أصلية تحتاج لوقت طويل من أجل استصدارها مجدداً»، مؤكداً أن «الوزارة تؤكد على المضي في عملية البناء والتنمية من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين وعدم تأثير هذه الأعمال في مسيرة الإصلاح والتنمية التي ترعاها الوزارة. ونحن ندعى المواطنين لمتابعة أعمالهم في مقار البلدية الشمالية الأخرى».

وجاء في بيان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني كما ألقاه الوزير جمعة الكعبي خلال المؤتمر الصحافي التالي: إنه في مساء يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قامت مجموعة إرهابية باقتحام مبنى بلدية المنطقة الشمالية الكائن في منطقة جدحفص وحرقه باستخدام مواد سريعة الاشتعال. ولقد أدى ذلك إلى تضرر المبنى واحتراقه بما يحتويه من موجودات ومعدات وآليات والتهام النيران للعديد من الأوراق والمستندات الرسمية والمنقولات الموجودة به، إلى جانب العديد من الأضرار المادية بالمبنى، علاوة على أجهزة الحاسب الآلي وتأثر الهيكل الإنشائي للمبنى بخسائر تفوق نصف مليون دينار بحريني بحسب ما تم حصره من أضرار لغاية تاريخ صدور هذا البيان.

كما أدى هذا العمل الإرهابي إلى توقف وتعطيل الخدمات البلدية اليومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتوقف العمل بالمبنى الذي يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين والقاطنين في 62 مجمعاً سكنياً، يفوق عدد سكانها 60 ألف نسمة. ما أثار استياء المواطنين الذين يقومون بمراجعة طلباتهم، وخاصة أن هناك الكثير من المستندات الأصلية التي احترقت جراء هذا العمل المشين، بالإضافة إلى فقدان المعلومات الخاصة بالمواطنين المخزنة في الحواسيب الآلية. وتقدر المعاملات التي تنتظر إنهاء إجراءاتها نحو 300 معاملة في يوم وقع هذا العمل الإرهابي.

وتقوم بلدية جدحفص بإنجاز أكثر من 13 ألف معاملة سنوية تتضمن تراخيص البناء والترميم وطلبات الكهرباء والسجلات التجارية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن ومقيم، حيث يرتاد المبنى أكثر من 100 مراجع بشكل يومي. وإنه لمن حسن رعاية المولى أن المبنى كان خالياً من الموظفين وقت القيام بهذه العملية الإرهابية، حيث لولا قدرة الله لكانت هناك خسائر في الأرواح بين الموظفين.

ولقد قامت البلدية بصورة عاجلة بتوفير مواقع مؤقتة للموظفين في مقار البلدية الأخرى لحين استئجار مبنى بديل وهو ما يترتب عليه تكاليف إضافية ستتحملها البلدية جراء هذا العمل الإرهابي حتى الانتهاء من عملية إصلاح وإعادة تأهيل المبنى.

لقد جاء هذا العمل الإرهابي استكمالاً لاستهداف الخدمات والمرافق البلدية حيث سبق وأن تعرضت مئات الحاويات وسيارات جمع القمامة والمشاريع البلدية بالإضافة إلى عمال شركات النظافة أنفسهم إلى اعتداءات متكررة خلال قيامهم بأعمالهم، وهو ما يعكس النية المبيتة للتخريب واستهداف الخدمات التي تخدم المواطنين والمقيمين حيث بلغت الخسائر ما يفوق ستة ملايين دينار بحريني.

وفي هذا الإطار، تستنكر الوزارة بشدّة هذا العمل الإرهابي وتدين مرتكبيه وتؤكد على أن هذا العمل الجبان لم يأتِ عرضاً، بل جاء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة يائسة ممن أقدموا عليه في تعطيل المسيرة الديمقراطية والتشويش على العملية الانتخابية التي تشهدها مملكة البحرين، وكذلك بهدف ترويع المشاركين في انتخابات المجالس البلدية والنيابية وخاصة في ظل وجود عدد من موظفي البلديات ممن كانت لهم نية للترشح في انتخابات المجالس البلدية، وأيضاً بهدف تعطيل مسيرة الإصلاح والتنمية التي تقودها الوزارة برعاية حثيثة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وتؤكد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على المضي قدماً في الاستمرار في عملية البناء والتنمية من خلال الاستمرار في تقديم جميع الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين وعدم تأثير مثل هذه الأعمال الإرهابية في النيل من مسيرة الإصلاح والتنمية التي ترعاها الحكومة، وفي هذا الإطار فإن الوزارة تدعو المراجعين إلى متابعة معاملاتهم في مباني البلدية الأخرى في البديع ومدينة حمد لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأهيل الشامل للمبنى.