أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن كل المديريات الأمنية لديها الأوامر للتنسيق مباشرة مع المترشحين لمساعدتهم وحمايتهم وأهاليهم وممتلكاتهم كون هذه الأعمال ليست من مفهوم الحرية أو الديمقراطية، وإنما هي أعمال إرهابية وهذه أمور تستوجب الإدانة من كل أطياف المجتمع ومكوناته، سواءً المنابر الدينية أو الجمعيات السياسية وسائر الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.

وأعرب الوزير عن إدانته لما تعرض له عدد من المترشحين في الفترة الماضية من جرائم وأعمال إرهابية من شأنها تهديد أمنهم وسلامتهم وممارستهم لحقوقهم الدستورية.

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة تمثل علامة بارزة في مسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أن وزارة الداخلية باشرت باتخاذ إجراءات ميدانية بعدد من المناطق؛ حفاظاً على الانضباط والنظام العام، مشيراً إلى أنه سيتم المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المخالفين.

وفي ختام تصريحه، شدد وزير الداخلية على أن العملية الانتخابية ستستمر وكل هؤلاء المترشحين سيكونون هم الرابحين وطنيّاً، ومن اعتدى عليهم أو من يقف خلفهم سيظل ملاحقاً قانونياً.