رأى المستشار الإقليمي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أديب نعمة، أن الدول العربية ظُلمت في مسار الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، كما انها ظلمت نفسها في هذه الأهداف، إذ لم تكن هناك آليات محددة للمشاركة في تفعيل الأهداف، وظلمت نفسها لعدم وجود مبادرة للمشاركة.

وذكر نعمة، في ورشة عمل عقدها فريق الأمم المتحدة أمس الخميس (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في فندق الدبلومات، وحملت عنوان «جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد العام 2015، أن «في المنطقة العربية حصل عدد من المبادرات المتقدمة في أهداف الألفية، ولم تكن تياراً رئيسياً بل عناصر متفرقة».

وأشار إلى أن «البحرين من أوائل الدول العربية التي وضعت آلية لتحضير التقرير الوطني المتعلق بالأهداف، وهناك مشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية، وأُنتج التقرير بعد عمل طويل، وخطت بعض الدول الخطوة نفسها استرشاداً بتقرير البحرين».

من جانبها، قالت الخبيرة في دائرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس التنمية الاقتصادية، ندى السعيد، إن: «بإمكاننا في البحرين الاستفادة من أهداف التنمية المستدامة في مراجعة توجهاتنا كدولة وأولوياتنا وخططنا التي ستقوم بها الجهات الحكومية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في هذا المجال».

وأكدت السعيد أن «الأهداف التي ستُحدد ستساعدنا للتأكد من أن البحرين في المسار الصحيح، وأن نشرك آراء الجميع في هذه العملية، ونستفيد من الخبرات المتاحة، ونشرك المواطنين في المسح الذي تجريه الأمم المتحدة لتحديد الأهداف الإنمائية لما بعد 2015».

أما الناشطة في مجال حقوق المرأة، مريم الرويعي، فتحدثت خلال الورشة عن دول المجتمع المدني في الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015، موضحة أن «دور المجتمع المدني مهم جداً، وهو دور ممتد، وخصوصاً أن البحرين فيها مؤسسات مجتمع قديمة منذ الخمسينات، وفي ظل أهداف الألفية دورها تسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية والمشكلات، إذ من أهم أعمال المجتمع المدني هو الدفاع عن المجتمع».

وقالت: «يجب أن يكون من بين أهداف الألفية خلق فرص عمل، فهناك العديد من الفئات المجتمعية التي يعنيها هذا البند، والمجتمع المدني يسلط الضوء على الموظفين والموظفات بعقود».