حدد نحو 4296 شخصاً بحرينياً ومقيمياً التعليم والصحة الأفضل وإيجاد فرص عمل، ضمن الأولويات التي يجب أن تضعها الأمم المتحدة في برنامج الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015، فيما جاء خيار إيجاد حكومة أمينة والحماية من العنف والجريمة، في المرتبتين التاليتين، وذلك وفقاً لمسح أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين.

وفي ورشة عمل أقامها فريق عمل الأمم المتحدة أمس الخميس (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في فندق الدبلومات، بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين، وحملت عنوان «جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد العام 2015، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، بيتر غروهمان، أن على البحرين الاستعداد لتنفيذ وتفعيل الأهداف المناسبة لها في الأهداف الألفية، وذلك بعد الإعلان عنها في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

ورأى غروهمان أن ورشة العمل، التي تقام بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأمم المتحدة، استطاعت جمع ممثلين عن مختلف القطاعات في البحرين، وتمت مناقشة أهداف الألفية، والأولوية التي يرونها، إلى جانب الأهداف التي يرون أنها لم تحظَ باهتمام كافٍ في أهداف الألفية.

وأكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين، أن البحرين تمكنت من تحقيق غالبية أهداف الألفية، وذلك عبر مشاركة مختلف الجهات الحكومية في عملية التنفيذ، مشيراً إلى أن البحرين متعاونة مع الأمم المتحدة في تنفيذ البرامج الإنمائية، وأنها وافقت على أن يكون للأمم المتحدة مكتب في البحرين منذ العام 1979، وهو مكتب رائد في إيصال المفاهيم الدولية.

وأشار البوعينين أن هناك الكثير من الأمور التي تتوافر في البحرين وتعكس مدى الحرص على تفعيل أهداف الألفية الإنمائية، وخصوصاً بعد بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وإجراء الانتخابات النيابية والبلدية، وإنشاء الكثير من المؤسسات الحكومية لتفعيل هذه الأهداف.

وقدمت أخصائية البرامج في أهداف ما بعد 2015، موني أحلوات، لمحة عن عملية جدول بعد العام 2015، مؤكدة أن الإطار العام لأهداف الألفية بعد العام 2015 يجب أن يتمم العمل الذي لم ينتهِ للأهداف الإنمائية للألفية.

وذكرت أن هناك عدداً من المبادرات التي تمت ويجب أن تستمر، إلى جانب الاجتماعات التي عقدت لتداول مكونات الأهداف الإنمائية لما بعد 2015.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الفعاليات التي ستقام في إطار مناقشة أهداف الألفية، وستتركز اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل (2015)، على أن يتم الإعلان عن أهداف الإنمائية لما بعد 2015 في شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

من جانبه، استعرضت منسقة التنمية الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ميلاني هوتشينسن، نتائج المشاورات والمداولات التي تمت في مختلف دول العالم بشأن أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لما بعد 2015.

وأوضحت أن المقترح العربي لأهداف التنمية المستدامة، وهو عبارة عن بعض الضرورات عوضاً عن الأهداف للتنمية المستدامة، وتتمثل في: «القضاء على الفقر الشديد، خلق فرص العمل الكريم، توفير جودة التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع، وتمكين الفتيات والنساء، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتحقيق الكامل للحقوق الإنسانية للمرأة، تأمين الحياة الصحية، تأمين الوصول إلى المياه الآمنة والمرافق الصحية للجميع، وتعزيز الاستخدام المستدام وإدارة الموارد الطبيعية، ذلك إلى جانب تأمين الوصول إلى الطاقة المستدامة للجميع، وتعزيز المدن المستدامة والشاملة والمستوطنات البشرية وضمان جودة السكن، تأمين مجتمعات سلمية ومؤسسات فعالة، وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».

وبيّنت أن المقترح العربي لأهداف التنمية معزز بمجموعة من المبادئ، هي: السلام والأمن (إنهاء الاحتلال، السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية)، مؤسسات فعالة/ حوكمة (المساءلة والرأي والمشاركة الشفافة وسيادة القانون)، الاستدامة والمرونة (مبادئ ريو بما في ذلك المسئوليات المشتركة والمتباينة)، رفاهية الإنسان (الحرية والعدالة، الفرص، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)، وأخيراً مبدأ التكامل الإقليمي (بعض أهداف الدول لا يمكن تحقيقها بشكل فردي).