اعتبرت الحكومة المغربية أمس (الخميس) أن دوافع قرار كبرى النقابات الإضراب العام الأربعاء المقبل، «غير مفهومة» مؤكدة أن اقتطاع الأجور في هذه الحالة «إجراء قانوني سنطبقه».

وأوضح المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال مؤتمر صحافي أن «الإضراب غير مبرر والحوار الاجتماعي بالنسبة لنا غير متوقف، والدوافع غير مفهومة».

وأكد الوزير أن «الحكومة لن تسمح بإرباك حرية العمل» موضحاً أن «الإضراب حق دستوري مشروع» لكن «الاقتطاع من الأجر إجراء قانوني سنطبقه»، في إشارة الى خصم يوم الاضراب من أجور المشاركين فيه.

وأبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والنقابات، هي إصلاح أنظمة التقاعد التي باتت على شفير الإفلاس.

وأوضح الخلفي أن الحكومة «تنتظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، لتتفاوض مع النقابات بخصوصه قبل تمريره في البرلمان» مؤكدا أن «الإضراب غير مبرر الآن ما دام الحوار قائماً».

من جهة أخرى، طلب المغرب من فرنسا «تصحيح خطئها» بسحب اسم المملكة من لائحة الدول التي طلبت فرنسا من مواطنيها توخي «حذر شديد» عند زيارتها، وذلك في تصريح لوزير الداخلية، محمد حصاد الذي وصف القرار بـ «غير المفهوم نهائياً».