صرّح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال رائد محمد الصلاح بأن الوزارة شرعت بتحضير القطع الخرسانية تمهيداً لتركيبها كحواجز للسلامة المرورية على طول جسري تقاطع السيف والفاروق.

وأضاف الصلاح إنه يتم إنتاج وصبّ هذه القطع الخرسانية البالغ عددها 446 بطول 3 أمتار لكل قطعة في معامل مؤسسة أسفلت البحرين بعد أن أرسيت المناقصة عليها مؤخراً من قبل مجلس المناقصات والمزايدات بقيمة 694.600 دينار (ستمائة واربعة وتسعون الفاً وستمائة ديناراً) على ان يتم تركيب هذه الحواجز الاسمنتية بطول 1350 متراً.

وأوضح مدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق أن استبدال الحواجز الحديدية بأخرى خرسانية يأتي بناءً على توصية اللجنة التي تم تشكيلها لرفع درجة السلامة على الجسور في المملكة، حيث قامت اللجنة بزيارات تفقدية لكافة مواقع الجسور بالمملكة واستعانت بشركة استشارية رائدة في مجال السلامة المرورية، وقد خلصت الدراسة إلى أن الحواجز المستخدمة على الجسور تم تثبيتها وفق المعايير الدولية السائدة حينها وهي تخضع للصيانة الدورية حسب الاشتراطات، ولضمان رفع درجة السلامة فإنه يمكن استبدال تلك الحواجز بأخرى خرسانية، وعليه باشرت وزارة الأشغال بإعداد برنامج لدراسة كافة الحواجز على الجسور في المملكة لتحديد ما يمكن من الناحية الإنشائية والفنية استبدال الحواجز عليها، وقد كانت أول تلك الدراسات لجسري تقاطعي السيف والفاروق.

وكإجراء احترازي قامت الوزارة في وقت سابق بوضع حواجز خرسانية مؤقتة على جسري تقاطعي السيف والفاروق، كذلك على بعض الجسور المشابهة ومنها جسر تقاطع بوابة مدينة عيسى وجسر ولي العهد بمدينة حمد  إلى حين الإنتهاء من دراسة الحاجة لإستبدالها بحواجز خرسانية دائمة.

ووفقا لتوصيات اللجنة اعتمدت وزارة الاشغال استخدام الحواجز الخرسانية في تصميم مشاريع الجسور المستقبلية بغية رفع درجة السلامة المرورية على تلك الجسور.

وقد أكدت وزارة الأشغال أن الإلتزام بقواعد وأنظمة قيادة المركبات هو أهم عوامل الحد من الحوادث، وبالأخص السرعة المقررة، آملة من كافة مستخدمي الطريق الإلتزام بذلك لما فيه السلامة للجميع.