بعد سقوط سور برلين في العام 1989، وبداية تفكك الاتحاد السوفياتي، نشر فرانسيس فوكوياما مقالته الشهيرة «نهاية التاريخ» في مجلة «ناشيونال انترست» في صيف ذلك العام. وفي أكتوبر 1991 قدم ريشارد ماكنزي ودوايت لي ورقة عمل بعنوان «هل كانت نهاية التاريخ مسألة خاضعة للشك؟».

في هذا الجو الموبوء بالهلوسات، علّق الكاتب الشهير لستر ثورو قائلاً: «لقد ظنوا بأن النظام الأميركي سوف يُطبّق في كل مكان، وسوف يدوم إلى الأبد». ويضيف في قراءةٍ نفسية دقيقة: «أي انتصار مفاجئ غير متوقع يخلق مشكلات نفسية للمنتصر»! وفيما راح فوكوياما وأضرابه يطنطنون على معزوفة نهاية التاريخ، انتهى هذا الكاتب الفذ إلى القول: «لن يكون على أي إنسان أن ينشغل بمشكلة انتهاء التاريخ، فما أبعد التاريخ عن الانتهاء، إذ أن حقبة من المنافسات الجديدة قد بدأت بالفعل». لقد تبخّرت هلوسات نهاية التاريخ، وبدأ صعود قوى جديدة منافسة للولايات المتحدة آنذاك: أوروبا واليابان، تماماً كما توقّع ثورو.

المتوهمون يظنون أن التاريخ يتوقف عند حدث معين، ويتجمد عند مرحلة معينة، بينما التاريخ نهر جارف، لا يتوقف ولا يتجمد أبداً. فكّرت بذلك وأنا أقرأ كتاب ثورو «الصراع على القمة»، بينما ينشغل كثيرون في نقاشات حامية، خصوصاً في صفوف المعارضة، بشأن جدلية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات القادمة. مع أن الجميع يدرك أن المقاطعة، ورغم كل التهويلات، لن تجلب المزيد من الأضرار الواقعة، وأن المشاركة لن تجلب المنافع التي قد يسيل لها اللعاب.

هذه النقاشات البيزنطية الفارغة، لن تؤدي إلى تغيير قناعات أغلبية المحبطين من العملية السياسية برمتها. وهذه النتيجة هي ما كانت تطمح إليه السلطة، من ترسيخ قناعةٍ بأنه لا فائدة من أي تحرك شعبي يبتغي التغيير للأفضل.

المعارضة لديها أخطاؤها بلاشك، ولها حساباتها وتقديراتها، وفي المقابل للسلطة حساباتها وسياساتها، وأحد قواعدها الأساسية عدم القبول بمشاركة أحدٍ لها في القرار.

في حركة التسعينيات، حين رُفع شعار «البرلمان هو الحل»، في مسعى لاستعادة الحياة النيابية، ماطلت السلطة لثمانية أعوام، وفي الأخير رمت بورقة مجلس الشورى كبديل. ولأنه لم يُلَبِّ طموحات الشارع آنذاك، استمر الاحتقان حتى مطلع الألفية الجديدة، مع طرح الميثاق والدستور الجديد.

التاريخ لم يتوقف عند مجلس الشورى كما رأينا، وعند بدء التجربة الجديدة طرحت إشكالات كبرى، تم التعامل معها بالإكراه، بعيداً عن الإقناع والحرص على التوافق الوطني. وكانت النتيجة هذه الاهتزازات التي استمرت حتى بعد دخول المعارضة البرلمان في 2006.

العقدة هي في عدم الاعتراف بالآخر، وعدم القبول بوجوده من الأساس، إلا على أساس معادلة التبعية والتسليم التام. وهي معادلةٌ ما عادت واقعيةً، خصوصاً بعد الربيع العربي الذي عصف بالمنطقة، وتصدرته قوى شبابية جديدة، تحمل فكراً تحررياً جديداً، وتحمل تطلعات جديدة، وتتحرك وتتفاعل في فضاء جديد.

يمكن للدول المماطلة والتسويف، وتأخير الاستجابة لتطلعات شعوبها، والاستمرار في نهج قمع الحريات، وزيادة التسلط والقهر، إلا أن ذلك لا يحلّ المشاكل السياسية، ولا يقدّم علاجاً لمجتمعات عانت من القهر والفساد والاستبداد، وخرجت لاستعادة كرامتها في غضبة عربية عارمة.

إنها نقاشات عبثية، فقد فرضت السلطة المسار الذي تريده، وقرّرت وحدها نوع الديمقراطية وسقفها، وقرّرت المعارضة مقاطعتها، لأنها لا تلبّي حتى الحد الأدنى من طموحاتها. لقد انتهت الجولة، وعلى كل طرف أن يتحمل تبعات قراره، وليست المشاركة أو المقاطعة نهاية التاريخ.

السلطة لا تحب أن يشاركها أحدٌ على الإطلاق. هذه هي العقدة. حتى كلمة «المعارضة» كانت ممنوعةً من الاستخدام حتى 2005. فنحن في بلدٍ لا يحب الاعتراف بوجود «معارضة» ولا معارضين.