جددت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إدانتها ورفضها لكل ممارسات العنف والحرق والتخريب من أية جهة كانت، لافتة في بيان لها أمس (الأربعاء)، إلى أن أيدي المخربين وأصحاب الأجندات الخاصة أضحت خلال الفترة الأخيرة تطال العديد من الممتلكات العامة والخاصة وتحاصر الآمنين في بيوتهم ومناطقهم وأحيائهم وممتلكاتهم، ومن بينها ما تعرضت له مكاتب بلدية جدحفص من عمليات حرق، وكذلك التعدي على عدد من أجهزة الصراف الآلي في مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة إلى حرق سيارات أحد المترشحين للانتخابات القادمة، الأمر الذي ينذر بتهديد استقرار البلاد بصورة متزايدة، ويدفع نحو إشاعة مظاهر الفوضى وانعدام الاستقرار، ويشوه حقيقة وطبيعة الصراع المطلبي العادل والمشروع الذي ناضلت لأجله أجيال متعاقبة من أبناء البحرين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم.

وقالت الجمعية: «إن تعاظم التحديات الشاخصة أمام بلادنا بات يحتاج إلى معالجات حقيقية عاجلة، وذلك بالنظر إلى حجم التداعيات القائمة والمنتظرة جراء ما يحيط بنا من مخاطر وتدخلات محدقة لا سبيل أمامنا إلا بمواجهتها بمزيد من الحوار الجاد والمسئول، والتحسب جيداً لما تمر به منطقتنا بأسرها من حالات استقطاب داخلية وإقليمية ودولية غير مسبوقة، تتطلب من الجميع إعمال الحكمة والعقل حفاظاً على أمن بلادنا ومنطقتنا ومصالح شعوبنا بصورة عامة.