قالت القيادية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) منيرة فخرو، إن جيل (الشيوخ) فشل في مكافحة الطائفية وإقامة الديمقراطية والتوزيع العادل في البحرين، على رغم نضاله الطويل طيلة العقود الماضية، لكن هذا الجيل لم ييأس، ويريد أن يستوعب «جيل الشباب» دروس الإخفاق، لكي يتمكن من تطبيق قيم الحريات على أرض الواقع.

وذكرت، في مقابلة مع «شئون خليجية»، أن الشعب لا يعوِّل على الخارج في مطالبه، وخصوصاً بعد تصريحه بأنه لا يستطيع فعل شيء للمعارضة، مطالبة بأن يتوقف اللعب بالورقة الطائفية، ومراقبة الموازنة ووقف بند المصروفات السرية، وفيما يلي نص الحوار:

كيف كانت بداياتك مع العمل الاجتماعي والسياسي؟

- بدأت بعد تخرجي في الجامعة الأميركية اللبنانية في بيروت، ولن أقول لك التاريخ لأنه بعيد! حيث كنت أعمل بوزارة العمل، وقمتُ بزيارات مستمرة للقرى، وتعرفتُ على واقع الفقراء والنساء، وتعاطفت معهم وبدأتُ في نصرة قضاياهم بطرق عملية.

ثم تطورت الأمور بعد التحاقي بسلك التدريس بجامعة البحرين في تخصص التنمية الاجتماعية، حيث شاهدتُ غياب أي أفق لجيل الشباب، وفتحتُ مكتبي لهم، وساندتهم عندما تعرضوا لملاحقات من قوى الأمن داخل الجامعة عام 1994م، وهذا كان أحد أسباب فصلي من الجامعة.

لكن أشيع أن توقيعك على العريضة الشعبية كان هو السبب الرئيسي لفصلك من الجامعة في ذلك العام؟

- كنت المرأة الوحيدة من الأشخاص الـ 14 في لجنة العريضة الشعبية، التي وقع عليها نحو 23 ألف شخص، ثلثهم من النساء، حيث طالبنا بالديمقراطية بصراحة، في وقت كانت هذه الكلمة تذهب بصاحبها إلى السجن.

طالبت العريضة بمطالب واضحة وعملية تتمثل في عودة الدستور وإنهاء المحاكم الاستثنائية وقانون أمن الدولة، ولكن الديوان الأميري رفض تسلم العريضة، فبادرنا أنا ومجموعة من النساء إلى إطلاق العريضة النسائية وأرسلناها إلى الديوان بـ «الدي إتش إل»، فتم استدعاء جميع الموقعات، وتم تهديدنا جميعاً بالفصل من أعمالنا والملاحقات إذا لم نعتذر وننسحب من التوقيع عليها، وبالفعل اعتذرت الموقعات جميعاً، ولكنني لم أعتذر أو انسحب، فتم فصلي من الجامعة.

في أجواء عدم الاستقرار والقوانين الاستثنائية ألا تعتبرين أن نشاطك كان مجازفة كبيرة؟

- حاجز الخوف انكسر عقب غزو العراق للكويت، وبدأنا نشاطنا عقب عام من الغزو، وفي هذا الإطار قدم عبداللطيف آل محمود «من قوى الموالاة الآن» ورقة بحثية بمؤتمر في الكويت، نشرتها «رويترز» على نطاق عالمي، طالب فيها بألا يشتغل رجال الحكم بالتجارة، أو يشتغل التجار بالسياسة.

وماذا عن أجواء الفصل التي تواكبت مع أحداث العنف في التسعينيات؟

- تم فصلي عام 1995م، حيث كانت طائرات الهليكوبتر تضرب المتظاهرين بالرصاص، وكان البوليس يركض وراء الطلاب داخل الجامعة، وكنت أعتبر كل المتظاهرين من الشباب كأبنائي، ما زادني إصراراً على مطالبي بالديمقراطية، فتم فصلي. وهذا أحدث ضجة كبيرة في المجتمعات الأكاديمية بالولايات المتحدة، ما يعني أن الفصل أفاد نضالي، ليس هذا وحسب، حيث تم تعييني أستاذاً زائراً بجامعة كولومبيا ثم جامعة هارفارد، وكنتُ أتواصل مع الجامعات لنشر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في البحرين.

عقب تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الحكم، هل تغيّرت الأمور؟

- نعم، عدتُ لعملي بجامعة البحرين عام 2001م، وساهمتُ في تأسيس جمعية (وعد)، وكنت نائبة الرئيس وقتذاك، وصدر ميثاق العمل الوطني، وكانت هناك بنود غامضة طلبنا توضيحات حولها، تتعلق بنظام المجلسين، وبعد أن وقعنا على الميثاق، صدر دستور جديد يعطي كل صلاحيات المجلس النيابي للسلطة، وهو ما جعلنا نقاطع انتخابات عام 2002م.

كيف تقيِّمين تجربة العمل السياسي والنيابي من 2002 وحتى عام 2011؟

- مُنعت الرقابة الدولية، وكان أعضاء قوة الدفاع والشرطة يصوِّتون في الانتخابات، وتم تكريس الصراع الطائفي في المجال السياسي من خلال توزيع الدوائر الانتخابية، وظلت السلطة تتعامل مع مطالبنا بالديمقراطية والعدالة بنوع من الاحتقار. كما صدر التقرير الذي كشف مخططات السلطات لزيادة المكون السني بالتجنيس، والمشروع لايزال يمضي في طريقه.

برأيك... لماذا تفجرت الأزمة العام 2011م؟... وهل لذلك علاقة بالخلفيات الدينية للمكوِّنين الشيعي والسني؟

- تدعي السلطات أنها تحمي المكون السني من مؤامرة، لكن الأزمة تفجرت؛ لأن التجنيس مضى قدماً وأدى إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية واضحة، بعد أن حصل المجنسون على الإسكان وأقاموا مشاريعهم الاقتصادية الناجحة، كما زادت العمالة الآسيوية بشكل يخدم فئات معينة تستفيد من إقبالهم على السكن والاستهلاك.

كما استمرت الأزمة منذ حلّ المجلس النيابي المنتخب عام 1973، والذي اتجه إلى تحديد موازنة سنوية للعائلة الحاكمة، ورفض القواعد الأجنبية، وطلب انتقال أرض البحرين من ملكية العائلة الحاكمة إلى الحكومة كما حدث في الكويت.

وقد أدت تحركات هذا المجلس إلى حله وفرض الطوارئ لمدة 72 سنة، وتعزيز «الأوليجاركية» في البحرين، وهو ما قوبل بردّات فعل شعبية مستمرة، كان آخرها أحداث 14 فبراير/ شباط 2014.

هل هذا يعني أنكم فشلتم في نضالكم الديمقراطي؟

- نعم أخفقنا! ولكننا لم نيأس ومازلنا نناضل ونستخرج دروس التجربة، كما يستخرج جيل الشباب دروساً أخرى، حتى يتم الانتقال الديمقراطي الكامل.

إن جيل الشباب أنشأ عالماً افتراضياً على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تترسخ فيه التعددية وقيم الديمقراطية، ويوماً ما سينقل عالمه إلى أرض الواقع، وأتمنى أن يكون ذلك قبل أي موجات انفجارية أقوى في البحرين والخليج العربي بأكمله.

ومن سيقوم بهذه العمليات الانفجارية؟

- السلطات تستغل خوف المكون السني والخلاف الطائفي، عند أي مواجهة معها لقمع الحراك الديمقراطي، لكن الانفجار القادم سيشمل الشباب من المكون السني، الذي يتذمر الآن من قلة الوظائف لصالح المجنسين وأولوية تقديم الإسكان لهم على حساب المواطنين، كما أن هناك استحواذاً على الوظائف المهمة، وتضيِّق الخناق على العمل الأهلي من خلال إنشاء جمعيات شبه حكومية في المجالات الخيرية والاجتماعية وحقوق الإنسان.

الخطاب الذي يهدد بانفجارات مستقبلية ولا يسعى للحوار من أجل الوصول إلى حلول وسط متبنياً مطالب تغيير جذرية... هل يساعد على الدمقرطة وإقامة تيار ديمقراطي داخل الدولة والمجتمع؟

- كل ما نطالب به أن يتوقف اللعب بالورقة الطائفية، وتتم المراقبة على الموازنة ووقف بند المصروفات السرية، وأن يتم احترام التعددية بحيث لا يتم تهديد أي سني يكون له نشاط معارض، أو احتواء الجمعيات المعارضة، فنحن مثلًا في «وعد» نعاني عدم القدرة على الانتشار الاجتماعي لأن هناك مقولة سائدة هي: إذا أردت التضحية أو قطع رزقك... فانضم إلى «وعد»!

قاطعتم الانتخابات... فماذا بعد؟

- يلحُّ علينا سؤال المستقبل، وبالتزامن مع النضال السياسي وعدم التعويل على الخارج الذي قال لنا بصراحة إنه لا يستطيع فعل شيء للمعارضة ومصلحته مع السلطة، وهي مقولات ترددت وتكررت على ألسنة كثير من السفراء في البحرين أثناء مقابلتي لهم - نسعى إلى استخلاص دروس التجربة منذ عام 2001م وحتى الآن.

أعتبرها مرحلة نأخذ دروسها، كما سيأخذ الشباب دروساً أكبر منها، في سعينا الدؤوب نحو الحريات والعدالة الاجتماعية.

كلمة أخيرة...؟

- بسنا (كفى) فساد... بسنا (كفى) أولجاركية... نريد ديمقراطية وعدالة... للبحرين وشبابها.