أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية تايلندية وبحريني متهمَين بالاتجار بالبشر إلى جلسة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) للمرافعة.
وقد حضر كل من المحامي غالب الشريطي والمحامي محمد فتيل، فيما مثل شاهدي نفي وأدليا بشهادتهما، في الوقت الذي طلب المحاميان أجلاً للمرافعة بعد التصريح لهم بنسخة من أقوال الشهود.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم والمتهمة أنهما اتجرا وآخر مجهولاً في شخص المجني عليهما بغرض استغلالهما في الدعارة، وهما في حالة ظرفية وشخصية لا يمكن الاعتداد برضاهما واختيارهما، كما حجزا وحرما المجني عليهما من حريتهما باستعمال القوة والتهديد والتعذيب النفسي وزادت مدة الحجز على شهر، واعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليهما من ممارسة الدعارة، وحملا المجني عليهما على ممارسة الدعارة بطريق التهديد.
وتتمثل تفاصيل الواقعة في ورود بلاغ إلى الإدارة العامة للاتجار بالبشر مفاده أن تايلندية وبحريني يقومان بتحريض المجني عليهما على ممارسة الدعارة بالإكراه وحجز حريتهما، وقدم البلاغ المجني عليهما بعد أن تمكنتا من الهرب من مكان حجزهما بمساعدة بحريني زوج تايلندية علمت بالواقعة، فقام المجني عليهما بربط مجموعة من الملابس وشراشف الأسرة وربطتاها ونزلا بواسطتها من نافذة الغرفة التي كانتا محتجزتين فيها.
العدد 4429 - الأربعاء 22 أكتوبر 2014م الموافق 28 ذي الحجة 1435هـ
