أردت الشرطة الكندية أمس الأربعاء (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) مسلحاً في البرلمان الكندي في أوتاوا ولا تزال تبحث عن مسلحين آخرين محتملين، إثر اطلاق النار على جندي ومقتله وإصابة شرطي بالقرب من مقر البرلمان.
وفرضت الشرطة طوقاً امنياً محكماً حول مكان الحادث بعد أن قام شخص واحد على الأقل «يحمل بندقية صيد» حسب شهود بإطلاق النار على جندي كان يقف أمام نصب الجندي المجهول الواقع إلى جانب مقر البرلمان.
وأفاد مراسل لـ «فرانس برس» أن الجندي أصيب إصابة وقام رجال إسعاف بنقله بعد أن أجروا له تنفساً اصطناعياً لإنقاذ حياته.
إلا أن وزير العمل جيسون كيني أعلن في وقت لاحق في تغريدة على «تويتر» وفاة الجندي متأثراً بجروحه، كما أعلن أن عنصراً في الشرطة كان يحرس البرلمان أصيب بجروح في إطلاق النار.
وسرعان ما وصل عشرات الجنود المسلحين إلى وسط مدينة أوتاوا وسجل إطلاق نار في ثلاثة أمكنة مختلفة بينها نصب الجندي المجهول والبرلمان وجوار مركز تجاري.
وأكدت الشرطة مقتل أحد المهاجمين الذين قالت إن عددهم قد يصل إلى ثلاثة.
وحسب شهادات متعددة فإن المهاجم أو المهاجمين أطلقوا النار في البداية على أحد الجنود المتمركزين أمام نصب الجندي المجهول قبل أن يسيطروا على سيارة رسمية تحت التهديد للاقتراب من أبواب البرلمان، لأن الإجراءات الأمنية تحول دون دخول السيارات غير الرسمية إلى المكان. وتمكن المهاجمون بعدها من الدخول إلى المبنى المركزي للبرلمان حيث قاعة الاجتماعات.
وسمع بعد ذلك دوي انفجار قوي اتبع بإطلاق نار غزير من عناصر الشرطة حسب ما جاء في شريط فيديو نقله صحافي يعمل في صحيفة «غلوب أن ميل»، كان موجوداً داخل البرلمان وصور الشريط بواسطة هاتفه المحمول.
وقال الموظف في البرلمان مارك أندري فيو لـ «فرانس برس»: «دخل شخص البرلمان راكضاً وكان عناصر من الشرطة يلاحقونه ويصرخون طالبين من الجميع الاحتماء» مضيفاً أنه سمع «نحو عشرين طلقة رصاص» أطلقت داخل البرلمان.
وطلب من سكان وسط أوتاوا الابتعاد عن نوافذ منازلهم ومكاتبهم لأن أحد المسلحين فر «على الأرجح» إلى سطح البرلمان. وشوهد قناصة من الشرطة ينتشرون على أسطح الأبنية المجاورة.
وأفادت وسائل الإعلام أن القواعد العسكرية أقفلت وطلب من العسكريين البقاء حيث هم وعدم التنقل بلباسهم العسكري.
العدد 4429 - الأربعاء 22 أكتوبر 2014م الموافق 28 ذي الحجة 1435هـ
