لا جديد في الحديث عن سعي عدد من المواطنين للحصول على عضوية مجلس النواب أو المجلس البلدي، من أجل تحسين الوضع المالي والمعيشي.

غير أن الملفت، أن الحالة باتت فاقعة وأكثر تركيزاً ووضوحاً هذه المرة، وذلك فيما يخص الانتخابات المزمع إجراؤها بعد نحو شهر من الآن.

مواطن في إحدى الدوائر الانتخابية بالمحافظة الشمالية، يقطن في شقة بالإيجار، بيّن للمؤجر نيته في الترشح فقط من أجل الحصول على راتب شهري يؤهله لدفع ما عليه من متأخرات الإيجار.

ووفقاً للمصدر، فقد حاول هذا المواطن تغيير عنوانه، وسعى لذلك فعلياً، قبل أن يواجه إجراءات وشروطا في التحويل حالت دون نجاح مساعيه.

آخرون، من المرشحين، لا يخفون غايتهم، على الأقل ضمن محيطهم العائلي ودائرتهم المقربة، وهم يرون أن مجلس النواب «فرصة وغنيمة لا يتوجب تفويتها».

في السياق ذاته، يبدو أن إعلان المعارضة مقاطعتها للانتخابات، شكل ضوءاً أخضر، لإقدام عدد متزايد من المواطنين على الترشح بقلب مطمئن، معتقدين بإمكانية تكرار تجارب بعض من «حالفهم الحظ» من النواب في الفصول التشريعية الثلاثة المنصرمة.

القاضي: نعم... هنالك من يترشح لتحسين وضعه

تعليقاً على ذلك، اتجهنا للنائب السابق والمترشح حالياً للانتخابات النيابية عيسى القاضي، والذي أقر بوجود هذه فئة من الساعين للترشح من أجل تحسين وضعهم المالي، مؤكداً أن ذلك كان واضحاً في التجارب الماضية، حيث وجدنا من يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.

القاضي، الذي شغل أيضاً عضوية مجلس بلدي الوسطى، استشهد على حديثه بالمواقف التي تبناها عدد من النواب ضد مشروعات تصب في صالح المواطنين كزيادة الرواتب.

وبيّن أن مهمة النائب يجب ألا ينظر لها على أنها وظيفة بقدر ما أنها تكليف يفرض على النائب العمل من أجل تحقيق مصالح الناس لا مصالحه.

الجودر: كثرة المترشحين قد تسقط كفاءة

فيما رأت النائب السابق والمترشحة حالياً لبرلمان 2014، سمية الجودر ان العدد الكبير من المترشحين للانتخابات بشقيها النيابي والبلدي، يعكس رسوخ مفهوم الديمقراطية لجميع الشرائح، لكنه في الوقت ذاته قد يتسبب في إيصال من هو أقل كفاءة.

وأضافت «كمرشحة ومنافسة، ليس بوسعي توجيه أصابع الاتهام لأي منافس، والقول ان أهدافهم تقتصر على تحسين مستوياتهم المالية، فالنيات لا يعلمها إلا الله عز وجل وهو المطلع على القلوب، ومن يرى في نفسه، الاهلية لحمل المسئولية، فمرحباً به في المعركة الانتخابية».

السماك: أميون يتجرأون على الترشح

إلى ذلك، اعتبر الكاتب الصحافي رضي السماك أن انتخابات 2014، شهدت سابقة تمثلت في تجرؤ البعض ممن هم ليسوا أهلاً للتمثيل النيابي بالمرة، على الترشح للانتخابات.

وأوضح «لا يقتصر ذلك على الافتقار إلى الحد الأدنى من الرصيد الشعبي في دوائرهم، بل يمتد لافتقار الحد الأدنى من الثقافة العامة والسياسية»، منتقداً إقدام من وصفهم بـ «الأميين» على الترشح، ومتفقاً مع ما ذهب إليه القاضي من وجود من يسعى لتحسين دخله، «عبر الارتقاء الصاروخي إلى طبقة النواب بامتيازاتها المغرية المعروفة»، على حد تعبيره.

ووفقاً للسماك، فإن الظاهرة أو الحالة لا تقتصر على أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة، مدللاً على ذلك بـ «العدد الكبير من المترشحين من الميسورين وظيفياً أو مهنياً، والراغبين إما في اكتساب المزيد من الجاه أو مراكمة المزيد من مصادر الدخل الميسورة أو الثرية».

راتب النائب يسيل له اللعاب

يتسلم عضو مجلس النواب في البحرين راتباً شهرياً مقداره 4750 ديناراً، مشتملاً على مكافآت أساسية تبلغ 2000 دينار، علاوة سيارة 750 دينارا، علاوة مكتب 500 دينار، علاوة بدل تمثيل 1200 دينار، وعلاوة اجتماعية تبلغ 300 دينار.

وفيما تحفظت الجودر على الرد على سؤال لـ «الوسط»، بشأن ما إذا كان الراتب الذي يتقاضاه النائب محفزاً لظاهرة المترشحين الراغبين في تحسين مستواهم المالي، مكتفيةً بالقول: «إن النيات يعلم بها الله عز وجل»، قال القاضي إن النائب يتقاضى راتباً كبيراً وهذا صحيح، لكن علينا الالتفات لحجم المصروفات المتزايدة عليه، والتي تستقطع جزءاً كبيراً منه.

بدوره، قال السماك إن راتب النائب وبمعرفة كل الشعب البحريني مغرٍ جداً بالنظر إلى ارتفاعه المغالي فيه، ناهيك عن الامتيازات الأخرى، منبهاً إلى أن «البرلمان وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على ولادة أول فصوله التشريعية، مازال مغرياً ويسيل له اللعاب، وهو سبب من انفصال جُل النواب عن الشعب وحنقهم عليهم وخاصة إذا ما وقفوا ضد مصالحه وأصبحوا حكوميين أكثر من الحكومة».

الكرة في ملعب الناخب

رغم كل ذلك، يصر النائب السابق عيسى القاضي، على وضع الكرة في ملعب الناخب، معتقداً أن التغيير يبدأ من ذلك، ومبدياً في السياق ذاته عدم قناعته باللجوء لإجراءات لتقنين شروط الترشح.

وذكر أن «المترشح مطالب بوضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه، أما الحديث عن المستويات التعليمية، فإنني ومن واقع التجربة التي قضيتها في المجلسين البلدي والنيابي، فإنني أقول إن العملية لا يتحكم فيها المستوى التعليمي للنائب وحسب، فهنالك أمور أخرى من قبيل الصدق والأمانة»، واستشهد على ذلك بنماذج تحمل الشهادات العليا في المجلسين و «لم تقدم ما يشفع لها وما يتناسب مع ذلك».

من ناحيتها، شددت الجودر رغم ذلك على ضرورة احترام حق الجميع في الترشح وفقاً لضوابط القانون، وأثنت في الوقت ذاته على تقدم أعداد متزايدة من الشباب على الترشح للانتخابات، معتبرةً أن ذلك يدلل على وجود اتجاه شبابي راغب ومتحمس للتغيير، الأمر الذي سيمنح التجربة مزيداً من القوة جنباً إلى جنب الخبرة، وهو ما يحتاجه البلد في الوقت الحالي.

لكنها عادت لتؤكد حاجة عضوية المجلس النيابي لعنصر الخبرة، والتي من خلالها يتمكن العضو من استثمار وتفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية، وبما يضمن تفعيل البرنامج الانتخابي.

التأثيرات والتداعيات

باقتضاب، يرى القاضي أن تأثيرات تزايد أعداد المقبلين على الترشح لدواعٍ مالية، من شأنه أن يؤثر سلباً على أداء مجلس النواب بشكل عام. فيما يؤكد السماك أن الضرر يطول سمعة النائب وسمعة التجربة، فضلاً عن كون ذلك يمثل واحدة من منغصات عديدة في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، مطالباً بضرورة معالجة ذلك عبر قوله: «آن الأوان لمعالجة هذا الخلل المعيب، بما يحفظ موازنة الدولة من هذا النزيف الذي طال أمده، هذا عدا التأثيرات الأخرى الخطيرة المزمنة والتي يعرفها القاصي والداني».