العدد 4428 - الثلثاء 21 أكتوبر 2014م الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ

الحكومة: مشروع تأمين صحي لجميع المواطنين يُطرَح للتنفيذ في غضون 4 أعوام

يُدرَس حالياً مع البنك الدولي ويقدَّم لمجلس الوزراء أواخر 2015

وزير الدولة لشئون الدفاع متحدثاً في المؤتمر الصحافي
وزير الدولة لشئون الدفاع متحدثاً في المؤتمر الصحافي

أفصح وزير الدولة لشئون الدفاع رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن «مشروع لتوفير ضمان صحي (تأمين) لجميع المواطنين لدى المستشفيات والعيادات الخاصة»، مبيناً أن «المشروع سيطرح للتنفيذ في غضون 4 أعوام من الآن على الأقل». وأفاد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على هامش ندوة عن السياسات الصحية في البحرين نظمها المجلس الأعلى للصحة، بأن «البرنامج سيقدم للحكومة بصورته المتكاملة في أواخر العام 2015، وقد يحتاح على الأقل لفترة 3 أعوام لتطبيقه من بعد قبوله حكومياً».

وتابع: «سيُنشأ صندوق ضمان صحي حكومي يكفل تقديم العروض الصحية المؤمنة، ومن يرغب في مميزات أفضل فإن له الحق في طلبها من شركات التأمين مقابل مبالغ يدفعها هو».

وفي تفاصيل أكثر، أسهب وزير الدولة لشئون الدفاع «الفكرة تتمثل في أن يُوفَّر تأمين صحي لكل المواطنين والأجانب ضمن نظام الضمان الصحي قيد الدراسة، حيث تتعاون المستشفيات والعيادات الخاصة مع المريض الذي يتم دفع كلفة علاجه من جانب الدولة»، مردفاً «يتم الآن بالتعاون مع البنك الدولي الاطلاع على عدة تجارب مطبقة في دول أوروبية، كما لدينا فريق سيقوم بتنظيم زيارات ميدانية للدول العاملة بنطام الضمان الصحي لمزيد من الاستفادة».

وبيّن الشيخ محمد بن عبدالله «المشروع يصبّ بالكامل في طريقة تقديم الخدمات الطبية في البحرين، حيث سيكون للخدمات الخاصة ممثلة في المستشفيات والعيادات التابعة للقطاع الخاص فرصة للتنافس لخدمات أفضل باعتبار أن المواطن سيكون مخيراً في اختياره منها»، لافتاً إلى أن «الباب مفتوح سواء حالياً أم مع تطبيق النظام للمستشفيات والعيادات للعمل في مملكة البحرين».

وعن كلفة المشروع، ذكر وزير الدولة لشئون الدفاع «نحن بصدد دراسة قيمة النظام حالياً، لكنه لن يضيف الكثير على موازنة الدولة باعتبار أنه سيتم إعادة توزيع الموازنات التي تخصصها الدولة لوزارة الصحة ممثلة في المستشفيات العامة على المشروع»، مؤكداً أن «الخدمات الطبية ستتحسن لا محالة مع تطبيق النظام باعتبار أنه سيخلق حالة من التنافسية على صعيد القطاع الخاص».

وأوضح أن «القطاع الصحي الحكومي سيركز من جانبه على توفير الرعاية الأولية من خلال تطبيق أكثر فاعلية لنظام طبيب الأسرة».

وفيما يتعلق بالأجانب ومدى شموليتهم ضمن النظام المذكور، علق «تسعى الدولة حالياً لتطبيق نظام التأمين الصحي للأجانب عن طريق الكفيل».

من جانبه، قال وزير الصحة صادق الشهابي «المشروع بقي لدى الوزارة سنوات طويلة، ومن الجيد أنه بدأ الحراك عليه، ولدى الوزارة استعدادات كبيرة له لاسيما من خلال عملها مع مؤسسات عالمية مختصة في الصحة، التي أعطتنا الخارطة الصحيحة للبدء في تنفيذه بغضون الأعوام المقبلة».

العدد 4428 - الثلثاء 21 أكتوبر 2014م الموافق 27 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:16 ص

      الحل الامثل

      عن نفسي تقدمت بهذا الاقتراح الى اثنين منالنواب السابقين وهوما سيخفف من معاناةالمواطنين في الجانب الصحي وتحويل المستشفيات الحكوميه الى المستهلكه الى مؤسسة اقتصاديه وتؤجر غرفها كالمستشفيات الخاصه وعليه يتجهكل مريض لطبيبه الذي يحب ويخلق روح التنافس بين المستشفيات والاطباء للتقليل من الاخطاء الطبية وزيادة الرعاية الصحيه وان يكون التأمين شامل داخل وخارج البحرين وانظر اين تريد وتعالج حيث تريد وفكونه من سالفة المستشفى واخطاءها اللي ما تخلص

    • زائر 2 | 12:42 ص

      قبل 4 أعوام

      كان لموظفي معهد البحرين للتدريب امتياز التأمين الصحي، حتى ألغته وزارة التربية و التعليم بعد استلامها لإدارة المعهد. هذا الانجاز الرجعي يضاف الى قائمة انجازات وزارة التربية و التعليم بحق معهد البحرين للتدريب.
      موظف منقول لمدرسة في وظيفة أقل مستوى من وظيفته السابقه بالمعهد.
      (بطالة مقنعه = حالنا من حال منتدبي وزارة التربية و التعليم في المعهد)

    • زائر 1 | 12:30 ص

      ؟؟؟؟

      قطر طبقه التأمين الصحي على مواطنيها سنه 2013

اقرأ ايضاً