أعلن مصدر رسمي أردني، أمس الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية قدمت طعناً أمام القضاء الأردني لأحكام البراءة التي صدرت بحق الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة من تهم «الإرهاب».

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ (أبي قتادة) في القضية الثانية (التنظيم المسلح) الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة».

النيابة العامة الأردنية تطعن بأحكام براءة «أبو قتادة»

عمّان - أ ف ب

أعلن مصدر رسمي أردني أمس الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أن النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية قدمت طعناً أمام القضاء الأردني لأحكام البراءة التي صدرت بحق الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف باسم ابو قتادة من تهم «الإرهاب».

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة قدمت إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم عمر محمود محمد عثمان الملقب (أبو قتادة) في القضية الثانية (التنظيم المسلح) الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة».

وأضافت أن «النيابة العامة كانت قدمت بداية شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة التمييز طعناً بقرار محكمة أمن الدولة القاضي ببراءة المتهم نفسه في القضية الأولى (الإصلاح والتحدي) الذي أصدرته نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة».

وأوضحت الوكالة أنه «لم يصدر قرار محكمة التمييز لغاية الآن»، مشيرة إلى أن «القضيتين الآن تحت ولاية محكمة التمييز بانتظار قرار الفتوى الذي سيصدر عنها».

وفي 24 سبتمبر، برأت محكمة أمن الدولة ابو قتادة من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن في 2000 فيما يعرف بقضية «التنظيم المسلح» وأمرت بإطلاق سراحه فوراً «لعدم قيام الدليل القانوني المقنع».