غادر البلاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة والوفد المرافق متوجهاً إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في الاجتماع السادس والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بدولة الكويت خلال الفترة من 22 - 23 اكتوبر/ تشرين الأول 2014م
وصرح أن وزراء العدل بدول مجلس التعاون سينظرون في قراري المجلس الاعلى في دورته (34)، الذي عقد بدولة الكويت 2014، المتعلقة بالأنظمة والقوانين في اطار مجلس التعاون؛ ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بدول المجلس.
ومن قرارات المجلس الوزاري التي سيطلع عليها وزراء العدل القرار المجلس الوزاري في دورته (131) يونيو 2014، بتكليف الامانة العامة بوضع بند دائم على جدول اعمال اللجان الوزارية المعنية بعنوان "استعرض قرارات المجلس الاعلى الموقر ذات العلاقة بالعمل المشترك ومدى تنفيذها."
واضاف ان وزراء العدل سيتناولون بالبحث، في اجتماعهم بدولة الكويت، مجموعة من المقترحات، منها مقترح بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي؛ ومقترح استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات (الاسترشادية).
وبحث تطوير "اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس"؛ ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ واتفاقية تحت مُسمى "اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ووضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس.
ويضم الوفد المرافق، الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد، و مستشار الوزير عبدالعزيز محمد البنعلي، ومدير إدارة المحاكم محمد عبدالرحيم بوجيري، وسكرتير تنفيذي بمكتب وزير العدل حمد علي حاجي.