قال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل بأن مملكة البحرين لا تعاني من نقص في الوظائف، وأن المشكلة تكمن في ضرورة وجود إرادة سياسية لمنح تلك الوظائف للبحرينيين وإحلالهم مكان العامل الأجنبي وذلك بهدف القضاء على البطالة.

ولفت خلال ندوة جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي والتي نظمها قطاع المرأة في الجمعية يوم أمس الأول الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) تحت عنوان «رؤية حول الفقر في البحرين... وحراك المرأة الريفية... جمعية فتاة الريف نموذجاً» بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الريفية واليوم الدولي للقضاء على الفقر إلى أن تقرير مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014 ذكر أن الأيدي العاملة في البحرين تقدر بنحو 712600، منها 58 في المئة من الأجانب، وفقاً لإحصاءات الحكومة الأخيرة، وأن إجمالي الأجانب من سكان البحرين بلغ 52 في المئة، فيما أشار التقرير إلى أن معدل البطالة الذي صرحت به الحكومة هو 4.8 في المئة، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يقدر معدل البطالة الحقيقي بين البحرينيين من 15 إلى 20 في المئة.

ورأى أن حل مشكلة البطالة يكمن في إعطاء الوظائف للبحرينيين ووجود إرادة سياسية ، إذ قال: «لا تعاني مملكة البحرين من مشكلة الوظائف ولكن المشكلة تكمن في الإرادة السياسية في توفيرها للبحرينيين فنحن نحتاج لنية حكومية لبحرنة الوظائف، ففي البحرين أفضل الوظائف يحصل عليها الأجانب على رغم وجود الكفاءات البحرينية والتي تحتاج لفرصة فقط».

وأشار إلى أن كثيراً من البحرينيين يعانون من التهميش بعد تخرجهم من المرحلة الجامعية وينخرطون في وظائف دنيا لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وتحصيلهم الأمر الذي من شأنه أن يسهم في عدم استغلال قدراتهم لما فيه صالح للوطن.

وعرض خليل فيلماً قصيراً عن واقع الفقر في البحرين، فيما تطرق إلى حاجات الإنسان وفقاً لهرم ماسلو وواضع النظرية النفسية إبراهام ماسلو والتي تناقش حاجات الإنسان؛ وتتلخص في أنه يشعر الإنسان باحتياج لأشياء معينة، وهذا الاحتياج يؤثر على سلوكه، فالحاجات غير المشبعة تسبب توتراً لدى الفرد فيسعى للبحث عن إشباع هذه الاحتياجات، تتدرج الاحتياجات في هرم يبدأ بالاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الفرد ثم تتدرج في سلم يعكس مدى أهمية الاحتياجات، وأن الحاجات غير المشبعة لمدد طويلة قد تؤدي إلى إحباط وتوتر حاد قد يسبب آلاماً نفسية، محاولاً إسقاط مدى حاجة الإنسان للمأكل والمشرب والحياة الكريمة لمواجهة الفقر.

كما وتحدثت في الندوة عضو التقدمي وإحدى مؤسِّسات جمعية فتاة الريف نجاة الموسوي حول تاريخ الجمعية، مشيرة إلى أنها تأسست في الخامس من فبراير/ شباط للعام 1972م وضمت في صفوفها 50 عضوة من النساء والفتيات وتأخر إشهارها حتى يونيو/ حزيران للعام 2001م بعد نضال طويل دام ثلاثين عاماً.

ولفتت إلى أن رؤيتها بأنها جمعية نسائية تعنى بقضايا المرأة والطفل وتعمل على توعية المرأة بحقوقها والدفاع عنها وتعمل على تمكينها في جميع المجالات ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، فيما تدور رسالتها حول تعزيز مكانة المرأة اجتماعياً واقتصادياً من أجل تحقيق تنمية إنسانية والعمل على توسيع القاعدة النسائية وشراكات مع منظمات ذات الصلة محلياً ودولياً.

وتحدثت بإسهاب عن ظروف إنشاء الجمعية، والتي جاءت في وقت تعاني فيه المرأة من تردي في وضعها المعيشي والصحي، متطرقة إلى ظروف إشهار الجمعية وأبرز إنجازاتها ومساعيها المستقبلية.