أفرزت عملية تسجيل المترشحين التي امتدت لمدة 5 أيام ماضية (15 حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري)، عدد 10 مترشحات للمجلسين النيابي والبلدي على صعيد محافظة المحرق.

وتقدمت مترشحة واحدة فقط للمنافسة البرلمانية هي ريما هلال عن الدائرة الربعة. فيما يتنافس على مقاعد مجلس بلدي المحرق الثمانية كل من: ليلى وأمينة بورشيد عن الدائرة الثامنة، وأمينة الذوادي (الوحدة الوطنية) عن الدائرة السابعة، وصباح الدوسري عن الدائرة نفسها أيضاً، وتغريد العلوي عن الدائرة السادسة، وسمية الجودر عن الدائرة الثانية، وكذلك خلود العريبي وفاطمة سلمان وسمية الدوسري عن الدائرة نفسها.

يذكر أن مركز محافظة المحرق الإشرافي قد رفض ترشح نحو 2 من المترشحات المذكورات بسبب عدم إجادتهم للقراءة والكتابة في اللغة العربية.

وفي هذا، قال قاضي مركز محافظة المحرق الإشرافي، إبراهيم الزايد: «إن العملية الانتخابية للعام 2014 تميزت بالمشاركة والإصرار الكبير من المرأة لدخول المعترك البلدي والنيابي، حيث سبق أن سجلت محافظة المحرق دخول أول عضوة بلدية على صعيد الخليج للمجلس البلدي بالانتخاب الحر المباشر، وهي العضوة عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان التي أعادت تشريح نفسها مجدداً».

وأضاف الزايد أن «ظهور الرغبة الحقيقية والاندفاع من المرأة للمشاركة في العمل السياسي، فضلاً عن العمل البلدي يعتبر نتيجة زيادة وعي وثقافة الناخب بدوره في المجتمع وما يكفله له الدستور والقانون» مردفاً «الأهم في هذا كله أن يصل للمقعد النيابي والبلدي من هو الكفء والقادر على تلبية طموحات المواطنين في دائرته بل البحرين عموماً وخدمة المصلحة العامة وتغليبها، وهذا بطبيعة الحال لا يقتصر على الرجل أو المرأة».

وذكر قاضي اللجنة أن «تم رفض مترشحة لم تجد اللغة العربية قراءةً وكتابةً، فيما لم تقدم أي مؤهل أكاديمي قد ينفعها، وكذلك الحال بالنسبة لعدد من المترشحين من الرجال الذين تم رفض طلب ترشحهم للسبب نفسه على الرغم من استكتابهم في اللجنة لضمان أكبر قدر من حقهم في إمكانية الترشح».

وبيَّن الزايد أن «اللجنة التزمت بالأنظمة والمعايير والاشتراطات المعمول بها ضمن القانون المنظم للعملية الانتخابية طول فترة عرض قوائم الناخبين أولاً ثم فترة الطعون، وكذلك الحال بالنسبة لفترة تسجيل المترشحين، ولم يُبن أي قرار نتيجة لتعاطف أو معرفة شخصية أو وجوه معروفة، وتمت معاملة الجميع سواسية».

وختم قاضي اللجنة: «التعويل الأكبر على الناخب خلال هذه المرحلة من العملية الانتخابية، فهو من يمتلك حق التصويت لاختيار النائب الذي سيمثله ومنطقته بالكامل، وبالتالي كلما كان الاختيار للأكفأ فإنه يعني إمكانية الوصول إلى مخرجات نيابية وتشريعية أفضل تخدم المواطنين والوطن، وإلا فإن أي ملاحظات سلبية على أداء النواب لاحقاً قد يكون سببها الناخب في الأساس الذي لم يختر من يمثل صوته بالشكل الصحيح»، معولاً على أن «اللجنة العليا التنفيذية للانتخابات تمتلك كادراً ذا كفاءة عالية من القضاة والاستشاريين ممن هم قادرون على إدارة هذه العملية بالكامل، وهو ما أكده رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري خلال زيارته التفقدية للمراكز الإشرافية خلال الأيام الماضية».