صرح رئيس مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبدالله ماجد الشيخ، بأن للمواطنين حق تكوين جمعيات سياسية ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها طبقاً لأحكام القانون وعليه فإن من يترشح للانتخابات مشاركاً بذلك في الحياة السياسية لا يجوز لأية جمعية طبقاً للدستور والقانون والأنظمة الأساسية التي تعمل في ضوئها أن تحرمه من عضويتها، ومكتب الجمعيات السياسية يؤكد ذلك إزاء قيام بعض الأشخاص بتهديد مترشحين بإسقاط عضويتهم في الجمعية السياسية بسبب ترشحهم.
ومن ناحيته، قال نائب الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أن الخصومة السياسية يبدو أنها منعت العدل من قراءة نظام الوفاق الاساسي الذي يعاقب على مخالفة قرارات الجمعية بعقوبات تصل للفصل.
وأوضح، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن النظام الأساسي للوفاق هو نصٌ أقرته وزارة العدل ومعمول به في أي جمعية، فضلا عن ان الجمعيات السياسية، تعاقب على مخالفة قراراتها وتصل العقوبة للفصل وهذا منصوص عليه في أنظمتها الأساسية.
وتساءل الديهي: »أي حق يعطي للعدل التدخل في شئون الجمعيات لتحل محل ذوي الشأن، هل شكا لديكم أحد، وبأي صفة تتحدثون؟!».
العدد 4427 - الإثنين 20 أكتوبر 2014م الموافق 26 ذي الحجة 1435هـ
الجميع
الجميع متساوي كل من ينفت ريشه يفصل في الحكومه وفي الجمعيات
كلمة
مو زين يا وزير تدش بيت الناس بدون اذن وتقول يجوز وما يجوز....عيب التدخل في امور العوائل وخلهم على كيفهم وخلك بالانتخابات
عنصرية
قانون قراقوش بس على الشرفاء في الوطن
ويجوز للعدل ان تفصل من استخدم حرية التعبير في 2011
ويجوز للعدل ان تتدخل في الشئون الداخلية للجمعيات وهي من وضع قانون الجمعيات من يخالف مبدا الجمعية.... ثانيا هل يجوز فصل من استخدم حرية التعبير في 2011
بنت عليوي
تبونها اشارة على الوفاق، والله كيفهم وكل شيء قانوني، فلا تخلط بين القوانين وبين حقدك على الجمعية
بلبل
بل يجوز
و يجوز
و يجوز
تماماً كما يجوز للحكومة أن تفصل وزيراً يدلي برأي أو يتصرف بطريقة تخالف توجهاتها وتوجيهاتها لأعضائها.
يالفهيم
الوزير موظف وليس عضو يالفهيم وبالتالي يجوز فصله متى ما ارتأت الدولة ذلك بينما عضو الجمعية يجوز عقابه وفصله بما لا يتعارض وقانون البلد.
يتحدثون بصفة
يتحدثون بصفة المستجير من الرمضاء بلنار
ههههه والله إنك جبتها
المستجير بالرمضاء من النار هم المقاطعون للإنتخابات البرلمانية فهم عيونهم على كرسي البرلمان ولكن ضغط الشارع منعهم.
يجوز
نعم يجوز فصل الموظفين من أعمالهم بسبب آراءهم السياسية يا وزارة العدل ولا يجوز للجمعيات فصل أعضائها لمخالفتهم نظام الجمعية . مسخرة بس على مزاجكم .
!!!!!!!!!!
هذه نغزة قوية للوفاق..... وللشيخ علي سلمان.
قوانين الجمعيات
كما من حقكم فصل من خالف فكركم دون مستند قانوني فمن حق الجمعيات تطبيق مرأياتها وفق رؤيتها
العزيز
يجوز إسقاط عطوية نائب برلماني ورفع الحصانه وسحب جنسيته وبهدلته بسبب رئيه السياسي الذي يطرحه تحت قبة البرلمان . ولا يجوز فصل من خالف شروط العضوية في جمعية سياسية ،مالكم كيف تحكمون .
جمعيتهم
جمعيتنه واحنه قابلين وكيفنه
والي مو عضو في الجمعيه يسكت احسن
جمعيتك!!!!
جمعيتك في بيتكم. جمعية الوفاق وغيرها من جمعيات في البحرين تحت مظلة القانون البحريني ونظامها الأساسي يجب أن يتوافق وقانون البلد وتشريعاته.