أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أعمال الحرق والتخريب التي تستهدف الممتلكات العامة والخاصة واعتبرتها خارج إطار العمل السياسي والحقوقي ولا تخدم الحقوق المشروعة للشعب البحريني الذي يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

وقالت «وعد» إن أعمال العنف التي تعرضت لها بعض الممتلكات العامة مثل عملية الحرق التي حصلت في بلدية جدحفص وإحراق والاعتداء على سيارات المواطنين والمقيمين هي أعمال مرفوضة ومدانة، داعية إلى التمسك بأعلى درجات ضبط النفس من جميع الأطراف والابتعاد عن محاولات جرّ الساحة المحلية إلى مربع العنف الذي يخسر فيه الوطن وأبناؤه جميعاً، مشددة على ضرورة استمرار التمسك بالسلمية ونبذ العنف من أي مصدر كان وقطع الطريق على من يريد إشعال الفتن السياسية والطائفية في البحرين.

وأضافت أن الانتخابات النيابية التي قاطعتها «وعد» والقوى الوطنية الديمقراطية تعتبر جزءاً من العملية السياسية في البلاد ولا تشكل حلاً للأزمة السياسية المستعصية التي يرفض النظام وضع حد لتداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المواطن.

وأكدت أن عقد هذه الانتخابات في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من تبعات الدولة الأمنية وسلوكياتها المتمثلة في استمرار الانتهاكات والاعتقالات ومحاولة الإفلات من تطبيق التعهدات التي أعلن الحكم التزامه بها وفي مقدمتها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، يعتبر تأكيداً أن الحكم يرفض إشراك قطاعات واسعة من الشعب تمثل الأغلبية السياسية في البلاد، وإصراره على احتكار السلطة والثروة والقرار السياسي، مشددة على أن أعمال العنف لن تقود إلى حل الأزمة السياسية التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات ونصف ، بل ستساهم في تعقيدها ووضع عراقيل جديدة أمامها.