باشرت وزارة الداخلية اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العملية الانتخابية وحماية سلامة المرشحين والناخبين خلال المراحل الانتخابية المقررة، وذلك على إثر وقوع بعض أعمال الشغب والتخريب بالقرب من اللجان الإشراقية للانتخابات، وما تعرض له بعض المترشحين من تهديد وأعمال تخريب وإرهاب بقصد حرمانهم من ممارستهم لحق من حقوقهم الدستورية في الترشح للمجلس النيابي أو المجالس البلدية.

كما دعت الوزارة، في بيان امس الاثنين (20 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، جميع المرشحين إلى إبلاغ المديريات الأمنية بمختلف المحافظات عن أي تهديد أو إرهاب، بالفعل أو القول، يتعرضون له من قبل الخارجين على القانون.

واشارت الوزارة بهذا الصدد الى نص المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية»، ومن بينها ما ورد في البند الرابع من المادة ذاتها والمتمثل في الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

كما اكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف احكام القانون من خلال عرقلة العملية الانتخابية أو الاعتداء على حقوق المرشحين أو ارهابهم، وضمان تنفيذ الاجراءات الامنية لتوفير الاجواء اللازمة وتمكين الناخبين من الوصول الى اللجان الإشراقية للانتخابات والعمل على سلامة العاملين فيها. واهابت الوزارة بالمواطنين ممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية وذلك لتعزيز النهج الديمقراطي الذي رسخه المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.