قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ إن «الاتحاد ينظر إلى التمثيل العمالي في هيئة التأمين الاجتماعي كمسألة لها أهمية قصوى، إذ أن غياب المؤمّن عليهم عن مركز صناعة القرار فيما يتعلق بحقوقهم ومصالحهم وأموالهم، هو أمر غير مقبول في دولة نسعى جميعاً لأن تكون مثالاً ونموذجاً يحتذى في مجال التأمين الاجتماعي، خاصة بالنظر إلى أنها الأسبق بين دول المنطقة في تأسيس منظومة الحماية الاجتماعية».

جاءت كلمة المحفوظ خلال منتدى الضمان الاجتماعي تحت عنوان «التأمينات الاجتماعية بين جدلية الواقع ورؤية المستقبل» الذي عقد مساء أمس الاثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا بالمنطقة الدبلوماسية، بتنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ويستمر المنتدى حتى اليوم بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، هيئة التأمين الاجتماعي، المكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، جمعية الاقتصاديين، ووزارة العمل.

وأشار المحفوظ «ليس عن غير هدف ولا بدون قصد وغاية نص المشرع في قانون التأمين الاجتماعي وتعديلاته وآخرها قانون رقم 3 لسنة 2008 على تمثيل العمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، وجاء المرسوم رقم 18 لسنة 2014 ليؤكد أيضاً على ثلاثة مقاعد لتمثيل العمال في مجلس الهيئة ولكن لا تزال مقاعد ممثلي العمال شاغرة حتى هذه اللحظة، وهو ما يجعل قرارات مجلس إدارة الهيئة ينقصها رأي الطرف العمالي ونتطلع إلى أن نحصل على استحقاقنا القانوني والدستوري في هذا الموقع وننظر بقلق بالغ لاستبعاد الطرف العمالي من موقعه المستحق مع كل تقديرنا واحترامنا لأطراف الإنتاج الأخرى».

وأوضح «إن من أهم الغايات التي سعينا إليها من بواكير تأسيس المنظمات العمالية منذ أيام اللجان المشتركة ثم وصولاً إلى النقابات، هي جملة من التحسينات في المعاش التقاعدي، كان على رأسها تغيير المعادل التأميني من 1/50 إلى 1/40 وتوحيد المزايا بين القطاعين، وغير ذلك من المطالب التي كانت على الدوام حلماً مشروعاً راود عمالنا وآن للأحلام أن تتحول إلى حقائق لأن الحلم إذا طال دون نتيجة يتحول إلى كابوس».

وذكر أن أبرز مميزات قانون رقم 3 لسنة 2008، أنه نص على توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين القطاعات خلال سنتين، لكن ها نحن وقد انقضت ست سنوات منذ صدوره لازلنا نتحدث عن توحيد المزايا برغم أن هناك جزءاً منها قد تم توحيده لكنه لا يزال دون الطموح.

إلى ذلك، استعرض المدير التنفيذي للشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جمال عيسى الملا، في ورقته المستجدات التشريعية في التأمين الاجتماعي، وأشار في المحور الأول إلى نظام ومزايا التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص.

وأشاد الملا بنظام التأمين ضد التعطل الذي شمل الموظفين المدنيين، عمال القطاع الأهلي، والباحثين عن العمل لأول مرة.

وتطرق في محوره الثاني إلى التعديلات الجديدة على نظام التأمين الاجتماعي، أبرزها التعديلات في القانون رقم (30) لسنة 2010 على شروط استحقاق معاش الشيخوخة، بالإضافة إلى التعديلات على طريقة احتساب المعاش التقاعدي، فضلاً عن قانون رقم (26) لسنة 2011 الذي سمح بنقل الاحتياطات بين صناديق التأمين الاجتماعي.

من جانبه، تحدث الباحث العمالي حسن مطر في ورقته عن جهود دول مجلس التعاون في تطوير تشريعات الحماية الاجتماعية، قائلاً: «تشير الإحصائيات الرسمية التي تنشرها منظمة العمل الدولية لهذا العام بشأن الحماية الاجتماعية، إلى أن 48 في المئة ممن هم في سن التقاعد، لا يحصلون على تقاعد، وأن 20 في المئة من المتقاعدين لا يحصلون معاشاً كافياً، معنى ذلك أن غالبية المسنين من الرجال والنساء ليس لديهم مصدر دخل آمن (...)».

وأضاف «لهذا السبب ولغيره من الأسباب، غدا الأمر ملحاً لاستئناف النشاط الدولي المعياري بشأن الضمان الاجتماعي وتحديث ما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي، بهدف جعل مبدأ توفير تغطية الضمان الكاملة لجميع الذين يحتاجون إلى هذه الحماية في القانون والممارسة».

وبين مطر أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً جيداً بالنسبة لمساحة تغطية الحماية الاجتماعية، عبر نظم التأمينات الاجتماعية، إلى جانب ما تقدمه نظم الضمان الاجتماعي، استكمالاً إلى منظومة الحماية الاجتماعية في صورته الشاملة، مشيراً إلى أن المتتبع لتطورات التامينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، يلحظ أنها تأتي استجابة للظروف والمستجدات في سوق العمل وتغير في هياكل السوق.

من جهته، طرح رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ في ورقته الاستثمار الأمثل في أموال التأمينات الاجتماعية، منوهاً إلى الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان تحقيق استثمارات نموذجية لمؤسسات التأمين الاجتماعية، أبرزها تحديد الأهداف المراد تحقيقها من وراء الخطة الاستثمارية، اعتبار المصلحة الوطنية في اتخاذ القرارات الاستثمارية بحيث تعود الفائدة على المؤسسة والاقتصاد الوطني، وتوافر الضمان الكافي بحيث لا يتعرض الاستثمار لأي مخاطر قد تعرض أي جزء منها للضياع.

من جانبه، قدم الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدفلاح هاشم ورقة الاتحاد العام حملت عنوان «التطورات المستجدة في التأمينات الاجتماعية بين الواقع والطموح».