قال قاضي تحقيق مصري أمس الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إنه أحال 60 قاضياً إلى التأديب وطلب عزلهم بعد أن انتقدوا إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً أنه أمر بوضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.

ويعني الوضع على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر إلقاء القبض على العائدين من الخارج الذين تضم القوائم أسماءهم.

وقال قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي في بيان إن المحالين إلى مجلس التأديب والصلاحية يشغلون مناصب قضائية مختلفة.

وبحسب فهمي أصدر المحالون لمجلس التأديب والصلاحية بياناً يوم 24 يوليو/ تموز العام الماضي بعد ثلاثة أسابيع من عزل مرسي تلاه المستشار محمود محيي الدين من منصة اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وأضاف بيان أمس أن التحقيقات التي أجريت معهم «انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي هو تنظيم الإخوان عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013».

ويمنع القانون في مصر اشتغال القضاة بالسياسة، لكن مئات منهم أبدوا آراء سياسية ونظموا احتجاجات رفعت خلالها مطالب سياسية قبل وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائداً للجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز العام 2013 بعد احتجاجات حاشدة طالب المشاركون فيها بإنهاء حكمه الذي استمر عاماً.