قدمت وزيرتان بحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى استقالتهما أمس الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، فيما يمثل ضربة للتعديل الوزاري الذي أجرى مؤخراً، والاتجاه لترقية السيدات لتولى مناصب رفيعة.

واستقالت وزيرة التجارة والصناعة يوكو أوبوتشي (40 عاماً)، ابنة رئيس الوزراء الراحل كيزو أوبوتشي، والتي كانت مرشحة لتولى منصب رئيس الوزراء في المستقبل، على خلفية فضيحة تمويل سياسي.

كما قدمت وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما استقالتها، على خلفية اتهامات لها بتقديم هدايا غير قانونية لأنصارها. ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن شينزو آبي القول «أشعر بالمسئولية عن تعيينهما، وسوف اختار بديلين لهما اليوم(أمس)».

ويذكر أن أوبوتشي وماتسوشيما توليتا منصبهما منذ الثالث من سبتمبر الماضي.

وضمت حكومة آبى خمس وزيرات لتتساوى مع العدد القياسى الذى كانت تضمه حكومة رئبيس الوزراء السابق جونيتشيرو كويزومى.

وجاءت استقالة أوبوتشي عقب اتهامات بأن الجماعات السياسية التي تدعمها أساءت استخدام أموال.

وأفادت وكالة «كيودو» أن منظمتين سياسيتين لم تستطيعا الكشف عن مصدر 4ر26 مليون ين ( 246 ألف دولار) من أموالهما. وقالت أوبوتشي في مؤتمر صحافي مؤكدة استقالتها «هناك غموض كبير» يحيط بالأموال المفقودة.

في حين استقالت الوزيرة ماتسوشيما على خلفية تقديمها مراوح ورقية للناخبين في مقاطعتها هذا الصيف، وهذا ما اعتبره بعض المعارضين انتهاكاً للقوانين التي تحظر تقديم هدايا ذات قيمة أعلى من قيمة محددة.