كشف كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد فيليب دوبا، أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد البحريني في العام 2015 هي 4.5 في المئة وهي نسبة أعلى من النمو المتوقع لباقي دول الشرق الأوسط حيث من المتوقع ان تكون نسبة النمو لتلك المناطق 2.5 في المئة.

وأوضح فيليب ان الانخفاض الحالي في أسعار النفط سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد البحريني، ولن يكون له أي تأثير سلبي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التقارير الدولية التي اشارت إلى أن البحرين ستكون من الدول التي ستستفيد من انخفاض أسعار النفط.

وأكد فيليب أن الاقتصاد البحريني حالياً يعتمد على مصادر متنوعة للدخل ولا يعتمد بشكل كلي على واردات النفط، مضيفاً ان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام 2014 بلغ 5.6 في المئة وهي نسبة أعلى من المتوقع، مؤكداً أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي للبحرين ودول الخليج تشكل 8 أضعاف النسبة في باقي دول الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده البنك أمس الاثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لطرح إصدار البنك تقرير «غلوبال فوكس». ويستعرض التقرير كيفية إشراف العام الجاري على نهايته بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وما هي الأمور التي ينبغي أن يستعد لها العالم مع دخول 2015.

وقال رئيس وحدة الأبحاث في «بنك ستاندرد تشارترد» ماريوس ماراثيفتيس: «نحن نتوقع نموّاً أفضل خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وخلافاً للرأي الذي ساد في وقت سابق من هذا العام، فإن الأسواق الناشئة تقود مرّة أخرى النمو الاقتصادي العالمي».

وأضاف ماراثيفتيس: «كان موضوعنا الرئيسي لهذا العام هو الانتقال، وهي فكرة تنطبق على سوقي الصين والولايات المتّحدة، حيث يشهد سوق الصين حالة من إعادة التوازن، إذ يعمل واضعو السياسات على تعزيز الاستهلاك والخدمات بشكل يتناسب مع الاستثمار والتصنيع والبناء. ويترافق مع عملية إعادة التوازن هذه دون أدنى شك حالة من التباطؤ، إلا أن الصين ستضطر إلى قبول هذا الواقع من أجل تحقيق نمو مستدام في المستقبل».

وعلى رغم أن الانتقال سيبقى قوّة دافعة في العام المقبل، فإنّنا نتوقّع أيضاً أن تشهد السنة المقبلة تبايناً على صعيد السياسة النقدية، إذ سيمضي البنك المركزي الأوروبي قدماً في التسهيل الكمي (QE) ومعدلات سياسة زيادة الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون هناك أيضاً تباين إضافي بين الأداء الاقتصادي وأسعار الأصول. فقد شهدت أسعار الأصول ارتفاعاً عالميّاً على رغم معدّلات النمو المتواضعة في الولايات المتّحدة وأوروبا. كما تصبح السيولة والبنوك المركزية وعلى نحو متزايد القوى الدافعة لأداء الأصول».

وأكد ماراثيفتيس أن من المتوقع ان يصل النمو إلى 3.0 في المئة خلال العام الجاري، صعوداً من 2.7 في المئة في العام الماضي. وبعد الأداء المخيب في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فإن الأسواق الناشئة هي من تقود مرة أخرى النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح ان هناك تبايناً في الديناميات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو متزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول المنطقة. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمثل التحديات الأساسية في نقص الموارد لتقديم النظم التي تخفف الضغوط الاجتماعية والسياسية. وعلى صعيد آخر، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باستقرار سياسي واجتماعي ولديها قطاع نفطي مربح ساهم في امتلاك هذه الدول للثروة والقيام باستثمارات ضخمة، ما أدى إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية.

ونوه إلى أن هناك توقعات بنتائج أفضل للصين خلال الربع الأخير للعام. وبالنظر إلى الأداء الاقتصادي الضعيف الذي شهدته الصين في الربع الثالث من العام، لا بد من تحسين السياسات المتّبعة من أجل ضمان الوصول إلى الأهداف التنموية المرجوة، ولذلك نتوقّع أن يقوم بنك الشعب الصيني بتبنّي سياسة نقدية أكثر مرونةً خلال الربع الأخير من العام.

ولا تزال السوق الدولية تنظر إلى وتيرة النمو الاقتصادي الأميركي بشكلٍ مبالغ فيه، الأمر الذي يعزّز التوقعات السابقة لأوانها بشأن تحقيق الولايات المتّحدة معدّلات نمو قوية، وذلك على رغم الدراسات الأخيرة التي تؤكّد أن النصف الثاني من العام سيسجّل أداءً أفضل من النصف الأوّل. ومن جهتنا، نتوقّع أن يحافظ الاقتصاد الأميركي في العام الجاري على المستوى نفسه بنسبة 2.2 في المئة نموّاً كما في العام السابق.

إلى ذلك، ما زالت التكهنات السائدة في السوق الدولية منذ مطلع العام حول اعتماد النمو الاقتصادي العالمي في 2014 بتعافي الاقتصادين الأميركي والأوروبي، بعيدةً كل البعد عن الواقع الحالي.

ويواصل الاقتصاد الأوروبي تقديم أداء مخيب للآمال، مدفوعاً بتراجع الطلب مقابل وجود فائض كبير في التوفيرات. ويبلغ فائض الحساب الجاري الاقتصادي نحو 238 مليار يورو. وفي حين يرى البعض أن هذا الفائض يعد بمثابة مؤشّر على قوة الاقتصاد الأوروبي، غير أنه يشكّل في الواقع دليلاً واضحاً على التحديات والمشاكل العديدة التي تواجهها منطقة اليورو وعلى رأسها انخفاض معدّل الرواتب للوظائف وتراجع الطلب في السوق المحلية.

وسيبقى الانتقال الموضوع الرئيسي للعام المقبل، لكن مع اختلافٍ بسيطٍ مرده إلى عدم المواءمة بين السياسات النقدية على الصعيد العالمي. وتتطلّع البنوك المركزية في الولايات المتّحدة والمملكة المتحدة وأندونيسيا والفلبين وماليزيا وتايوان إلى زيادة أسعار الفوائد في العام 2015. ومع ذلك، نتوقّع أن يبذل البنك المركزي الأوروبي المزيد من الجهود الحاسمة في شراء السندات السيادية، ما يشكّل رافداً قويّاً لبنك اليابان وحافزاً رئيسيّاً في الصين. ولذلك نتوقّع أن يشهد العام المقبل العديد من التغييرات الجذرية.