تحت رعاية رئيس الامن العام اللواء طارق حسن الحسن، بدأت اليوم الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) فعاليات ندوة مكافحة التجارة غير المشروعة "وجهة نظر قانونية"، والتي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في الفترة من 20 – 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي مستهل كلمته التي افتتح بها أعمال الندوة، أعرب نائب رئيس الأمن العام اللواء ناجي فهد الهاشل عن شكره لوزير الداخلية على اهتمامه الدائم وحرصه على دعم كافة الجهود الهادفة لمكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز الخبرات البحرينية في هذا الجانب، ومن مظاهر ذلك التشجيع على إقامة الفعاليات التي تحتضن الخبرات الدولية في مختلف المجالات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين ومتطلعا لما سيتمخض عن الندوة من نتائج، سيكون لها الأثر الإيجابي على العمل الأمني في مكافحة التجارة غير المشروعة على المستويين الوطني والإقليمي.

كما تحدث في الندوة، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني المقدم بسام المعراج، منوها إلى الاستعداد والعمل المستمر لتقديم الدعم اللازم لمحاربة تلك الجرائم وتحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال من خلال التعاون والتواصل مع الانتربول والأجهزة المعنية بكافة الدول لمكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالتجارة غير المشروعة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وفي سياق متصل، أوضح آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة المقدم عمار السيد أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الندوات والدورات التدريبية التي تعقدها الأكاديمية، وبناء على استشعارنا للحاجة إلى وضع الحلول القانونية المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة العالمية في التجارة غير المشروعة، والتي تمارسها جهات منظمة خارجة عن القانون، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، لافتا إلى أن معالجة هذه الظاهرة الإجرامية مسئولية كافة دول العالم بلا استثناء.

من جهته ، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في "الإنتربول" عبدالعزيز عبيدالله أن وزارة الداخلية البحرينية أصبحت من خلال الأكاديمية الملكية للشرطة، شريكا استراتيجيا للإنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك بسبب دعمها الدائم والمستمر لأنشطة وبرامج المنظمة، خاصة برامج بناء القدرات"، مضيفا أن دول الخليج العربية وبحكم موقعها الاستراتيجي والخبرات والإمكانيات التي تنعم بها، وتطور البنى التحتية، عادة ما تكون هدفا لعمليات التجارة غير المشروعة، مشيدا بجهود المكافحة في هذا الشأن، سواء من خلال التحديث المستمر في التشريعات والقوانين لتلائم المتغيرات والتطورات أو من خلال الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تلك الدول.