دعت وزارة الداخلية اليوم الإثنين (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) جميع المرشحين إلى إبلاغ المديريات الأمنية بمختلف المحافظات عن أي تهديد أو إرهاب – بالفعل أو القول – يتعرضون له من قبل "الخارجين على القانون".

وقالت في بيان لها "على إثر وقوع بعض أعمال الشغب والتخريب بالقرب من اللجان الإشراقية للانتخابات، وما تعرض له بعض المترشحين من تهديد وأعمال تخريب وإرهاب بقصد حرمانهم من ممارستهم لحق من حقوقهم الدستورية في الترشح للمجلس النيابي أو المجالس البلدية، فإن وزارة الداخلية باشرت اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سير العملية الانتخابية وحماية سلامة المرشحين والناخبين خلال المراحل الانتخابية المقررة".

وأشارت "الداخلية" إلى نص المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أنه"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية"، ومن بينهما ما ورد في البند الرابع من المادة ذاتها والمتمثل في الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف أحكام القانون من خلال عرقلة العملية الانتخابية أو الاعتداء على حقوق المرشحين أو إرهابهم، وضمان تنفيذ الإجراءات الأمنية لتوفير الأجواء اللازمة وتمكين الناخبين من الوصول إلى اللجان الإشرافية للانتخابات والعمل على سلامة العاملين فيها.

وأهابت بالمواطنين ممارسة حقهم الذي كفله الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية وذلك لتعزيز النهج الديمقراطي الذي رسخه المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.