شباب مملكة البحرين هم ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، وهم طليعة المجتمع وعموده الفقري، وقوته النشطة الفاعلة والقادرة ليس فقط على صنع التغيير الإيجابي، وإنما رسم مستقبل البلاد ودعم تطورها الحضاري أيضا.

ولاشك أن دور الشباب في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة التي ستشهدها مملكة البحرين في الـ22 من شهر نوفمبر القادم سيكون دوراً كبيرا وفاعلاً، ويتوقع أن يكون دورهم أكبر من كل الانتخابات السابقة، نظرا لما بات يمتلكونه من وعي سياسي كبير، وثقافة وطنية ناضجة، فضلا عن تطور رؤيتهم وتصوراتهم بشأن مختلف القضايا السياسية في البلاد.

ولعل ما يعزز من مشاركة الشباب البحريني في الانتخابات المقبلة عدة عوامل، منها ما يتعلق بسمة الإيجابية التي بات يتسمون بها، مثلما أشارت إلى ذلك كثير من استطلاعات الرأي ونتائج الدراسات، وحرصهم وتطلعهم الدائم للقيام بدور أكثر إيجابية تجاه قضايا المجتمع المختلفة، وذلك ضمن الإطار المفتوح والواسع الذي أتاحه المناخ الديمقراطي والمشروع الإصلاحي للعاهل المفدى، علاوة على الفرصة التي تتيحها المشاركة الانتخابية ذاتها في تعزيز دورهم الوطني للمساهمة في صياغة مستقبل البلاد خلال السنوات القادمة.

ومن خلال المتابعة الدقيقة لما تشهده الساحة البحرينية الآن، وهي في طور الاستعدادات للانتخابات، يمكن القول أن صور مشاركة الشباب السياسية تعددت وتنوعت بدءً من الانخراط في الحملات الانتخابية والأنشطة الدعائية للمرشحين، وانتهاءً بالانضمام لمؤسسات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية، وكذلك الانضمام للجمعيات السياسية التي سيكون لها دورا بارزا في الحراك الانتخابي، مرورا بالطبع بالاهتمام بالشأن الانتخابي بصورة طوعية ومساعدة الآخرين وتوعيتهم سياسياً، ومن خلال نشاطات وحملات التوعية غير الرسمية لحث الناخبين على المشاركة الانتخابية، ناهيك عن أبرز وأهم صور المشاركة وهى التوجه يوم التصويت إلى مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية.

ونظراً لأن دور الشباب البحريني في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة سيكون مهماً للغاية، فإن مسئولية تعزيز مشاركتهم والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم لا تقع على الشباب أنفسهم فقط، بل هي مسئولية جماعية مشتركة تتضافر وتتحمل مسؤوليتها أطراف عدة منها في المقام الأول مؤسسات الدولة الرسمية، التي لم تدخر جهدا في توفير المقومات والضمانات اللازمة لتفعيل مشاركتهم، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، التي ساهمت هي الأخرى في فتح الباب واسعا لتوظيف الطاقات الشبابية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة وقادة الرأي ورموز الفكر والدين والثقافة في المجتمع، الذين عملوا بكل جهد من خلال مواقفهم وآرائهم لتشجيع الشباب وحثهم على تعزيز مشاركتهم الفاعلة في هذه الانتخابات لما فيه صالح وطنهم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الجيل الحالي من شباب البحرين، الذي ينتظر نزوله بكثافة يوم الانتخابات، هو الجيل الأكثر وعياً من الناحية السياسية كونهم قضوا مراحلهم العمرية الأساسية بعد إطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذى شهد طفرة غير مسبوقة في حرية الرأي والتعبير وإصدار الصحف واطلاق المجال للحريات السياسية والمشاركة المجتمعية والشبابية في شتي صورها.

وتستند هذه التوقعات المتفائلة بمشاركة الشباب الواسعة إلى ما شهده قطاع الشباب البحريني من تطور واهتمام كبير منذ تدشين المشروع الإصلاحي عام 2001، مما عزز من حجم استفادة هذه الفئة الهامة في المجتمع من ثمار ونتاج عملية التطور الديمقراطي، كما توفرت للشباب البحريني العديد من الفرص الحقيقية منذ إطلاق هذا المشروع الإصلاحي والتي ساهمت في تكوين وتطور الوعي السياسي لديهم عبر العديد من المحطات الأساسية.

وكانت من أبرز المحطات التي وفرتها التجربة الديمقراطية للشباب البحريني عام 2002 بعدما أتيحت للشباب فرصة المشاركة في صنع وثيقة سياسية هي الأهم والأبرز في تاريخ البحرين الحديث عندما شاركوا بالتصويت في الاستفتاء الشعبي العام على ميثاق العمل الوطني، وكان حجم الإقبال الشعبي بالتصويت والموافقة على الميثاق آنذاك، سيما من فئة الشباب، كبيرا جداً، هذا بالإضافة إلى الدور الذي قاموا به لإقرار وثيقة الميثاق بالشكل الذي يتطلع له المواطنون.

وبإقرار الميثاق، ظهرت فرص جديدة للشباب البحريني نحو مزيد من المشاركة الإيجابية في المجتمع والتطور الديمقراطي في البلاد، وهو ما أعطاهم فرصة كبيرة لتنمية وعيهم ومشاركتهم السياسية، فعلى المستوى الجامعي أُطلقت الانتخابات الجامعية لتشكيل المجالس الطلابية لتمثل إرادتهم، وهو ما شكل وعيّاً شبابياً بأهمية مشاركة الشباب، وقدرتهم على التأثير والتغيير والبناء نحو الأفضل. كما اتسعت مجالات العمل الشبابي بعد فتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للعمل والتحرك بعد عام 2002، حيث اتجه الشباب البحريني إلى تأسيس والانخراط في العديد من الجمعيات الشبابية التي ساهمت بدورها في الارتقاء بوعيهم السياسي وكان لها دورا هاما في تكوين ثقافتهم السياسية.

وكان الموعد الأهم عندما أتيح للشباب فرصة المشاركة الفعلية في انتخابات برلمانية حقيقية بدوراتها المختلفة، في 2002 و2006 و2010، فضلا عن التكميلية 2011، حيث أتيحت الفرصة للشباب للتعرف على العمل السياسي عن قرب لما مثلته هذه الانتخابات بتطوراتها المتلاحقة من محطة أساسية لصنع المستقبل، سيما أنها كانت فرصة جيدة للشباب البحريني الواعي لمتابعة أداء النواب بعد انتخابهم، والتعرف على مستجداتهم وإنجازاتهم ومحاسبتهم على أدائهم البرلماني.

وهنا تبدو الانتخابات القادمة ذات أهمية كبيرة، لأنها ستحمل تطلعات وهموم الشباب خلال السنوات المقبلة، حيث ستساهم في إيصال أصواتهم إلى قبة البرلمان، ولذلك يقع على عاتق الشباب أهمية التواصل والتفاعل بشكل إيجابي مع كافة المترشحين، والتعرف علي برامجهم للتأكد من اهتمامهم بفئة الشباب، ومدى كفاءتهم لتمثيلهم، ومن جانب آخر فإن المرحلة التي ستعقب الانتخابات القادمة ستكون حاسمة للشباب البحريني، لأنها ستساهم في مزيد من التمكين السياسي لهم، وهو ما يتطلب منهم المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات للمحافظة على مكتسباتهم وتعزيز وزيادة الوعي السياسي لديهم.

ولا شك أن هذا الصعود المتنامي لدور الشباب البحريني في العملية السياسية برمتها، والانتخابات بشكل خاص، يفسر اهتمام المترشحين المتنافسين بفئة الشباب وتسابقهم على لفت انتباههم والتركيز على همومهم وتطلعاتهم، وذلك لأنهم يمثلون الفئة الأكبر في المجتمع، ويمكن الاعتماد عليهم كمدخل هام للوصول إلى مختلف فئات الناخبين بسبب أهميتهم في المجتمع وانتشارهم وقدرتهم على التأثير، هذا بجانب أن نيل ثقة الشباب يعد ضمانة للنواب المحتملين لاستمرار الدعم الشعبي لهم طوال فترة عضويتهم في المجالس المنتخبة.

وتتضح هذه المعاني جلية بالنظر إلى أن كثيرا من المترشحين الذين اتضحت بعض معالم برامجهم الآن بعد فتح أبواب الترشح، يضعون قضايا الشباب في مقدمة أولوياتهم واهتماماتهم خلال الاستحقاق الانتخابي، وهو الأمر الذي لا يقتصر على ما يبدو في فترة الانتخابات وحسب، ولكن كما هو متوقع سيستمر بعد الفوز وطوال فترة العمل البرلماني، لأن فئة الشباب تعد جزءاً أساسياً من مجموع الناخبين، ولديهم القدرة على تقييم ومراجعة أداء النائب خلال فترة العضوية وربما في الانتخابات التي تليها.

إن الانتخابات البرلمانية والبلدية تعد فرصة هامة للناخبين الشباب، وكذلك لمختلف الناخبين، من أجل المشاركة الإيجابية، والتفاعل مع الاستحقاق الانتخابي بشكل أكبر، فالاستحقاق الانتخابي هو أبرز الوسائل وأكثرها فعالية للمساهمة في صنع القرار والمشاركة السياسية، وتكوين الوعي الوطني لدى الشباب، وتحقيق التمكين السياسي لهم عبر وصول وفوز مترشحين يمثلونهم لديهم إيمان وقناعة تامة بقضاياهم وتطلعاتهم وكيفية تحقيقها.