تسعى البحرين إلى الإعداد الجيد للانتخابات البلدية والنيابية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل، وذلك من أجل تحقيق أكبر مشاركة سياسية للمترشحين وللناخبين على السواء وراحتهم وسهولة تصويتهم، مستفيدة من تجاربها في الانتخابات الثلاثة السابقة بجانب الانتخابات التكميلية التي شهدت في عام 2011 نجاحًا كبيرًا في التنظيم والإعداد.

وتقوم الجهات الرسمية المختصة ـ كل في نطاق عمله ـ بدورها في تذليل العقبات التي قد تواجه المرشحين والناخبين، وبث الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات، وهو ما كان له عظيم الأثر في صعود مؤشرات الإقبال المتوقعة للمشاركة في العملية الانتخابية، تصويتا وترشيحا.

يشار هنا إلى أنه فور صدور المرسوم الملكي بتحديد موعد الانتخابات، صدرت من جانب وزارة العدل عدة قرارات تنظيمية استهدفت تسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب، وهي اللجنة التي تتولي مهمة تيسير الإجراءات بدءاً من مرحلة إعداد جداول الناخبين والمترشحين ووصولاً ليوم الاقتراع، وكذلك تعيين مدير تنفيذي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، واستقبال المترشحين الذين غطوا الدوائر الانتخابية بنسبة 100%، ثم غلق باب تلقي الطلبات في الـ 19 من شهر أكتوبر الجاري، والإعلان عن نشر الجداول النهائية للمترشحين في الـ 5 من نوفمبر المقبل، فضلا عن تشكيل لجان الإشراف على سلامة الانتخابات، وغيرها من الإجراءات.

ووفقا لذلك، وعلى هذا المستوى التنظيمي، تم بالفعل إصدار جداول الناخبين مع إعطاء فرصة لتصحيحها وفقًا للطعون المقدمة، كما تم توزيع الكتل الانتخابية على المحافظات، وأصدر قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قواعد المراقبة الوطنية للانتخابات، التي فتحت الباب للتسجيل أمام كافة مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة على الانتخابات، وتم بالفعل استقبال طلبات المترشحين بمختلف المحافظات الذين توافدوا بكثافة على مراكز الإشراف الانتخابي في المحافظات الأربع، مثلما ذُكر سلفا، كما يتوقع عرض قوائم المترشحين النهائية الذين فاق عددهم الـ 490 مترشح مطلع نوفمبر القادم، وتم البدء في استقبال طلبات الاعتراض.

من جهتها عملت وزارة الخارجية على الاستعداد من خلال بعثاتها في الخارج لاستقبال الناخبين وتيسير عملية التصويت لهم، وكذلك فعلت وزارة الداخلية باعتبارها القائمة على تأمين مقار الانتخابات وضمان سير العملية الانتخابية بيسر وشفافية، وهو الأمر ذاته الذي قام به ديوان الخدمة المدنية بعد قراره منح الموظفين المترشحين للانتخابات إجازة شهرا، وإعلاميا، ستعقد مؤتمرات صحفية ومتابعة مستمرة من قبل اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخاب من أجل الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالانتخابات بشكل منتظم، كما سيقوم الإعلام الوطني بالعديد من المهمات لتسهيل وصول المعلومات والأخبار بشأن الانتخابات وتوفير أعلى معدلات الشفافية حولها أمام المجتمع المحلي والدولي.

وينتظر أن يُفتتح مركز إعلامي متخصص قبل الاقتراع بيومين ليكون مركزًا للإعلاميين من الداخل والخارج، وسيتم توفير بطائق معتمدة لدخول المراكز الانتخابية، وغيرها من الإجراءات لتسهيل عمل الصحفيين في تغطية ومتابعة الانتخابات، خاصة بعد أن أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في إيجازها الصحفي يوم الـ 19 من أكتوبر الجاري دعوة المؤسسات الإعلامية لتغطية الانتخابات بغض النظر عن مواقفها، ناهيك عن الورشة التدريبية للصحفيين حول تغطية الانتخابات، وتدشين حملة إعلامية تلفزيونية بعنوان "لا للشائعات"، وذلك لمواجهة الاستخدام السيء لأدوات الإعلام الحديث في بث الأخبار والصور المضللة التي يتم الترويج لها بكثافة أبان الاستعدادات للانتخابات.

في الجانب التثقيفي، تقوم العديد من الجهات ببث الوعي بأهمية الانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية ودور النائب وأهمية مجلس النواب في العملية الديمقراطية، ومن أبرزها معهد التنمية السياسية وهيئة شؤون الإعلام وغيرها من وسائل الإعلام والنشر وقادة الرأي ورموز الفكر والسياسة والمجتمع الذين فُتحت الأبواب لهم للقيام بدورهم التوعوي والإرشادي، كما يقوم المجلس الأعلى للمرأة بدوره فيما يخص المرأة ترشحًا وانتخابًا.

ويكشف هذا الجهد المتعاظم من جانب الجهات المعنية، خاصة الرسمية منها، للإعداد الجيد للانتخابات وإخراجها بالصورة التي تعكس تحضر المملكة وتقديرها لعملية الانتخاب، عن ثلاثة دلالات مهمة، منها:

الأولى: إيمان القيادة الرشيدة بأهمية الانتخابات ودورها في النهوض بالمشروع الديمقراطي للبلاد، خاصة أن هذه الانتخابات تجرى للمرة الرابعة على التوالي، ما يؤكد أن البحرين في طريقها لتطور أكبر في مسيرتها السياسية، وتتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة أكثر تميزًا وإنجازا على هذا الصعيد.

ثانيها: حرص المملكة الدائم بأجهزتها كافة على توفير الضمانات الكافية لتأمين المشاركة الشعبية اللازمة في العملية الانتخابية، خاصة أن البحرين عملت جاهدة على توفير الأجواء المناسبة لها في الدورات السابقة، والدفع بها للمضي بها قدما حتى ارتفعت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2010 لتصل إلى معدلات كبيرة، وهو ما تؤكده أيضا المؤشرات الأولية للإقبال على الترشح في الانتخابات القادمة.

ثالثها: إقرار المجتمع بكافة فئاته وشرائحه بأهمية الدور الذي تقوم به الانتخابات والمجالس النيابية باعتبارها الآلية المناسبة والوحيدة لتكتيل وتجميع وتمثيل الآراء والتعبير عنها، وهو ما يدفع نحو عملية سياسية سلسة بعيدا عن الدعوات غير الوطنية التي لا تجد لها صدى بعدم المشاركة بدلالة الإقبال الحاشد للترشح، كما يدفع باتجاه مشاركة شعبية أوسع، مثلما هو منتظر، وكما تكشف عنه المؤشرات الأولية.

واقع الأمر، أن الاستعدادات الكثيفة الجارية لتنظيم العملية الانتخابية، وإخراجها بشكل يعبر عن الوجه الحضاري المشرق للمملكة، يفرض على كل القوى والأطراف والمؤسسات الوطنية، فضلا عن المواطنين، العمل من أجل إنجاح هذا العرس الديمقراطي الكبير، خاصة أن الانتخابات تعد أحد أهم الأحداث المهمة في تاريخ ومسيرة الوطن، وتمثل أحد التروس الرئيسية في آلة الديمقراطية البحرينية الوليدة التي تتحرك بوتيرة منتظمة ولن يوقفها أحد حتى تتقدم عملية الإصلاح والتطوير.

وعلى هذا، يبدو حرص المواطن البحريني على تطوير تجربته وتجربة بلاده الديمقراطية بدليل مسارعته ومشاركته في الاستعدادات الجارية للانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا لا يمكن التخلف عنه، كما يتضح هذا الحرص أيضا في مواقف العقلاء والحكماء ورجالات المجتمع ورموزه ممن يتصدون الآن وبكل قوة لأي دعوات من شأنها إضاعة الفرص التي تستهدف النهوض بالتجربة الديمقراطية البحرينية ودعمها، وكذلك تعمل مؤسسات المجتمع المدني الوطنية للقيام بدورها المناط بها في بث الوعي والترويج للمردود الشعبي الكبير من جراء العملية الانتخابية القادمة والمشاركة فيها.

لا شك أن المساهمة بفاعلية في الارتقاء بالمشروع الإصلاحي البحريني من خلال المشاركة في الأجواء الاستعدادية والتجهيزية للانتخابات يعكس حقيقتين مهمتين، إحداها تتعلق بتأكيد التمسك الوطني بالآليات السلمية والمؤسسات الدستورية كخيار لا تراجع عنه، والدفع ثانيا بعجلة التنمية الاقتصادية الوطنية بعيدا عن التوترات والتجاذبات التي تشق عصى المجتمع وتفرق كلمته.