دشن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير، بمشاركة أعضاء مجلس التعليم العالي، وحضور عدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي والخبراء والمختصين، وذلك في فندق الموفنبيك.
وخلال الحفل ألقى الوزير كلمةً أشاد فيها بإطلاق هاتين الاستراتيجيتين اللتين استغرق الإعداد لهما عاماً ونصف العام، واللتين تم إنجازهما في ضوء المشاورات وورش العمل التي عقدت مع مراكز البحوث ومع مؤسسات التعليم العالي والباحثين والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والوزارات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، بعد أن تم تحليل منظومة البحث العلمي في المملكة ضمن الأولويات الوطنية، أخذاَ بعين الاعتبار السياقات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية، مع الرجوع إلى الدراسات والتقارير ذات العلاقة وإجراء المقارنات وفق النماذج والممارسات الناجحة عالمياً، بما يساعد على التحول إلى اقتصاد المعرفة بالاستفادة من نتائج الأبحاث في المجالات العلمية والبحثية الرئيسية التي ينبغي أن تتركز الاستثمارات فيها للسنوات المقبلة.
وأضاف الوزير أن هاتين الاستراتيجيتين اللتين أقرهما مجلس التعليم العالي تشكلان نهجاً متكاملاً لتنمية الكفاءات والمهارات، ودعم تكوين وإعداد الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل المناسبة من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وخلق المشاريع، حيث تركزان على محورين أساسيين، أولهما تطوير عمل الجامعات من كافة الجوانب الإدارية والأكاديمية والبحثية، والثاني هو المهارات العلمية والعملية التي يحتاجها سوق العمل، داعياً إلى إيجاد شراكة فاعلة بين قطاع التعليم العالي مع جميع المعنيين وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والقطاع الصناعي لتلبية طموحات هذه الاستراتيجية.
ومن جانبه ألقى الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة كلمةً أوضح فيها أن هاتين الاستراتيجيتين تهدفان إلى المساهمة في صياغة مشروع تطوير التعليم العالي وربطه مع التكنولوجيا والريادة والإبداع، بما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويساهم في تحسين مستوى التنافس العالمي في هذا القطاع، كما دعا إلى العمل التشاركي مع كافة القطاعات المعنية لتفعيل ما جاء في بنود هاتين الاستراتيجيتين، مشيراً إلى أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي حالياً هو عدم الموائمة بين مخرجات هذا القطاع واحتياجات سوق العمل، مما يحتّم القيام بربط البرامج الدراسية والتخصصات باحتياجات هذا السوق، وإكساب الخريجين المهارات المطلوبة، وتدريب أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالي، من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في مملكة البحرين.
بعد ذلك ألقى ممثلو بيوت الخبرة العاملة في إعداد الاستراتيجيتين كلمات موجزة، حيث أشادت سالي جيفري من شركة ووتر هاوس كوبرز بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي متمنيةً النجاح والتوفيق في تطبيقها، وبدوره أكد مدير مركز تطوير العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد في معهد ستانفورد الدولي للبحوث ديفيد تشيني أهمية البحث العلمي من أجل التوجه نحو مجتمع المعرفة.
الجدير بالذكر أن من أهم مرتكزات استراتيجية التعليم العالي هو الارتقاء بجودة التعليم العالي في المملكة لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من المساهمة في المجتمع، كما تؤكد على خلق بيئة ريادة الأعمال في البحرين، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات المحلية والإقليمية، وتعزيز العلاقة بين التعليم العالي والفني والمستمر، وتوظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم في قطاع التعليم العالي، لجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً في هذا القطاع.
أما استراتيجية البحث العلمي فتركز على تعزيز ثقافة البحث في الجامعات والتي يجريها أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتحسين نوعيتها، وزيادة الفوائد التي تعود على المملكة من الاستثمار في البحوث الجامعية، وتعزيز التعاون الواسع مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، كما تهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني، ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً، وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي.
