دعت وزارة الإسكان الصيادين ومرتادي البحر بالمنطقة التي تقع بمحاذاة موقع مشروع مدينة شرق الحد إلى ضرورة الإسراع في إزالة كافة الإشغالات ومعدات الصيد التي عاود الصيادون وضعها في أجزاء من الموقع المخصص لمشروع المدينة الجديدة، مشيرة إلى أن هذه الإشغالات من شأنها تعطيل الأعمال المكلف بها المقاول، لاسيما بعد إنطلاق العمل في الأعمال الإنشائية بالمدينة الجديدة.

وقال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي عبد الله بوهزاع إن الوزارة قامت برصد إقدام بعض الصيادين على إعادة شغل مواقع مخصصة لصالح مدينة شرق الحد بمعدات الصيد، الأمر الذي يعطل المقاول المكلف بتنفيذ المشروع عن تنفيذ ما ورد في بنود التعاقد بعد إرساء مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية، مشيراً إلى قيام الوزارة بالتواصل مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني ومحافظة المحرق وممثلي المجلسين النيابي والبلدي عن تلك المنطقة لإحاطتهم علماً بإجراءات الوزارة، فضلاً عن طلب مساعي تلك الجهات لإنهاء هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على سير خطة العمل بالمشروع، وعلى سلامة المواطنين.

وقال الوكيل المساعد إن وزارة الإسكان تسعى خلال الوقت الراهن إلى تسخير كافة جهودها وطاقتها لإنجاز العمل بالحي الأول من المشروع والذي يتضمن تنفيذ 483 وحدة إلى جانب 500 قسيمة وإمدادها بالبنية التحتية في زمن قياسي، خاصة وأن هذه المرحلة شهدت توزيعها بالفعل على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار خلال احتفال الوزارة بوضع حجر الأساس للمدينة الجديدة تحت رعاية جلالة الملك المفدى وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما أشار إلى أن الوزارة تستعد في الوقت ذاته لطرح مراحل أخرى للتنفيذ في المشروع ذاته، حيث تم طرح المراحل التالية للمناقصات ومن المتوقع أن يتم ترسيتها قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي فإنه لا يوجد مجال لتأخير العمل في تلك المراحل نظراً لإشغال المواقع المخصصة للتنفيذ.

وأضاف أن الوزارة شرعت فعلياً في إتخاذ كافة الإجراءات لإزالة تلك الإشغالات، حيث قامت الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية للبدء بالحلول الودية والقانونية، فيما تستعد الوزارة لإرسال إشعارات إلى المخالفين، داعياً أصحاب تلك الإشغالات إلى الإسراع في إزالتها بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يتعطل سير العمل بالمشروع، وبالتالي يتأخر تسليم الخدمات والقسائم السكنية إلى ذويها في التوقيت الزمني المدرج في خطة الوزارة لهذا المشروع.

وقال المهندس سامي بوهزاع أن وزارة الإسكان لديها ثقة كبيرة في تفهم الصيادين لإجراءات الوزارة، وحسن تقديرهم لدوافع طلب إزالة الإشغالات، وإعلاء الصالح العام حتى لا يتعرض المشروع لأية تأخيرات قد تتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين الرغبين في الحصول على خدماتهم الإسكانية.