نعيش في بيت آيل للسقوط بالنبيه صالح، ترى حجارته تتساقط تباعاً، الأولى بعد الثانية، وبات وضعه البنائي المهترئ والمتصدع على مساحة كبيرة وشاسعة من مساحة جدرانه القديمة يشكل خطراً كبيراً علينا، والدليل على ذلك هي تلك الإشعارات المتتالية التي ترسل لنا تباعاً من قبل بلدية الوسطى التي تطالبنا بإخلاء المبنى فوراً، ولأنه من الأساس بيت موزع على مجموعة من الورثة. وليس لدينا في اليد أي حيلة سوى الرضوخ قهراً بالعيش تحت وطأة أجوائه وظروفه الخطيرة.
نحن كـ 10 أفراد يستظلون بظلال هذا البيت فإننا معولون حالياً في هذه الظروف المعيشية الحرجة على الطلب الإسكاني الذي تقدمنا به إلى وزارة الإسكان، والذي يعود إلى سنوات ماضية طويلة وتحديداً في العام 2004 تحت رقم طلب 1546 /بيت ثم ليستقر مابعد وفاة صاحب الطلب ذاته الى عهدة الاخ الاصغر للعام 2014 تحت رقم طلب 2014u 02068 كي تستجيب الوزارة لمطلبنا الذي ينحصر في توفير وحدة سكنية لنا بصفة مستعجلة في أي مشروع إسكاني قريب من منطقتنا أو من محيط قريتنا، خاصة أن أجواء السكن الآمن والمستقر غير متحققة، طالما يحتوينا هذا البيت الآيل المهدد في أي وقت بأن تهوي حجارته علينا، وليس لنا أمل بعد الله سوى يد وزارة الإسكان كي تنتشلنا من هذا الخطر المحدق بحياتنا وأرواحنا وسلامتنا ويتربص بنا في كل حين وكل وقت.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مريضة سكلر شاء القدر أن أتعرض في فترة السنتين الأخيرتين إلى مضاعفات شديدة ونوبات مؤلمة لم تكن إطلاقاً يتصادف حصولها لي مسبقاً والسبب يكمن في التغيير الذي طرأ على مسار علاجي من قبل الطبيب نفسه المسئول والمشرف على علاجي، سابقاً كان الطبيب يؤدي المهمة على أكمل وأتم الدقة ولكن مع البرتوكول الجديد الذي ظهر على السطح وطريقة علاجه لي كطبيب وتكرار إدخالي طوارئ السلمانية قسراً بسبب تفاقم الحالة الصحية وترديها من سيئ إلى أسوأ تغيرت طريقة معاملته... في المتعارف عليه أن مريض السكلر والكبير في عمره، دائماً ما تمنح له جرعة 8 ملم أو 7.5 ملم وتؤخذ على حسب وزن المريض ذاته، وكنت أنا أتناول هذه الجرعة هي نفسها التي تسجل لي في ورقة المعالجة بالطوارئ نفسها، ولكن التغيير يطرأ وقتما يتم نقلي إلى الجناح وتحت إشراف الطبيب ذاته الذي لا علاقة له بأمراض الدم الوراثية بل إن صلب تخصصه في الباطنية والروماتيزم، وتجد في اليوم الأول مستوى الجرعة نفسها 8 بينما يعمد في اليوم التالي مباشرة إلى تقليل مستوى الجرعة إلى 7 واليوم الثالت تصل إلى 6 حتى تصل إلى مستوى أربعة والتي تكون كمية لا جدوى منها طالما الآلام نفسها مراوحة والجرعة قليلة، وعلى ضوء كثرة التردد على الطوارئ بسبب تفاقم حالتي الصحية كنت دائماً ما أواجه بسيل من مشاهد الإذلال والمعاملة السيئة في سبيل تلقي العلاج وبما أنه تطبق عليّ طريقة العلاج السابقة نفسها والتي لا علاقة لها بالبروتوكول نفسه بل هي من وحي تصرف شخصي من قبل الطبيب ذاته فهذا ما استدعى مني إثارة الأمر علناً ما بين هذه السطور في الصحافة، وخاصة أن هنالك أطباء آخرين يعالجون مرضى سكلر بالمستوى ذاته من الجرعة حتى مضى 15 يوماً على أقل تقدير كي يقوم الطبيب المعالج بتقدير مستوى الجرعة ما بعد تلك المدة لتخفّ الآلام ويسنح الوضع إلى خروج المريض من المستشفى، ولكن مع طريقة هذا الطبيب الفردية في العلاج كثيراً ما كنت أواجه وأتعرض إلى نوبات شديدة لا تخف معها الآلام إطلاقاً بسبب تقليل كمية الجرعة قبل أن يحصل المريض على كفايته من الكمية المناسبة وتخفّ معها الآلام ما يترتب عليه عجزي كلياً عن الحضور المنتظم إلى العمل، وزيادة فترة غيابي عن العمل فوق المدة المتاحة لي قانونياً حتى بلغت فيه إلى مستوى شاء أن يبعث لي صاحب العمل - رغم مضي سنوات طويلة في العمل ومع اقتراب إحالتي على نظام التقاعد المبكر وتحديداً في تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الثاني للعام 2014 - يبعث برسالة فصل من العمل نتيجة الإنذارات المتتالية والتي كانت ترسل لي تباعاً نتيجة زيادة فترة الغياب عن العمل مع تردي وضعي الصحي من سيئ إلى أسوأ والناتجة من طريقة علاج هذا الطبيب معي كمريضة تعاني معه الويل والثبور ولا ساكن متحرك حتى مع قيامي برفع رسالة شكوى ضد هذا الطبيب إلى إدارة المستشفى منذ شهر ونيف تقريباً، كما أنني لم أحصل على أي شيء مجدٍ ومازلت أعاني دون أن ألحظ أي اهتمام جلي من قبل الجهة الرسمية المعنية بعلاج تلك الشكوى أو حتى الحصول على حلٍّ يفضي بإيجاد أفضل الطرق الودية لي والتي تهدف إلى خدمة المريض بالدرجة الأولى قبل أي شيء، طالما هي مرتبطة بروح إنسان والأغلى من أي شيء وخشية وأدها قبل أجلها لسبب يعود إلى سوء تقدير طبيب في تحديد العلاج المناسب لي كمريضة سكلر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العمل نفسه قائم على قدم وساق في مسار المراجعات اليومية والاستفسارت المتتالية إلى مقر الجهة الرسمية المعنية بمتابعة ومراقبة أعمال بعض الإنشاءات التي تعترض مسار حياة الناس في داخل المجمعات السكنية ، فنحن نقطن في منطقة المالكية عند مجمع 1033، وتتوسطنا بركة سباحة مماتلحق بنا ازعاجاً كبيراً يعجز البعض عن تقدير مستوى هذا الإزعاج الذي ينطلق من هذا العقار المدشن بداخله بركة سباحة، ولقد رفعنا الأمر إلى إدارة بلدية الشمالية ووجدت أن الأمر برمته مرخص ولكأن كل ماقمنا به لاقيمة له، طالما الأمر قد خرج من تصنيف الترخيص نفسه، ولكأن الإزعاج الذي نشهده والفوضى والزحمة لا قيمة لها ولا اعتبار حتى ظل الموضوع محله ساكناً، والأدهى من كل ذلك أن صاحب العقار لم يتردد قيد أنملة عن زيادة مساحة أماكن الترفيه بداخل هذا العقار نفسه، ليقوم بحجز مساحة من نفس العقار وتحويلها إلى ملعب كرة القدم حتى زاد الأمر من وتيرة وحدة الإزعاج إلى أضعاف مضاعفة، وإلى مستوى بات كثير من الأهالي معه يعربون عن تذمرهم واستيائهم مماينتج من وراء هذا الملعب الذي يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ممايساهمون في عرقلة مختلف أنشطتنا اليومية لحياتنا الاعتيادية، توجهنا أسوة بالمرة السابقة إلى بلدية الشمالية ولكن وجدت أن الملعب نفسه مخالف وغير مرخص على خلاف بركة السباحة وعلى إثر ذلك طالبونا بمراجعة الأمر بعد انقضاء مدة أسبوعين، وهاقد مر على الأمر أكثر من شهر وظل مراوحاً مكانه، رغم أنه قد انتقل إلى مسئولية بلدية جدحفص لدى إحدى المهندسات ولكن لاحياة لمن تنادي على رغم أن البركة مرخصة فيما الملعب غير مرخص ولكن لم يتغير أي شيء وظل ساكناً دون تقييد أو تحسين مرجو من وراء رفع الشكوى إلى موقعها الصحيح.
أهالي المنطقة
الخبر نفسه سمعناه واستيقظنا على وقعه، وكاد أن يودي بحياتنا نتيجة هول الصدمة وما سيترتب عليه من تأخير فوق التأخير الحاصل لنا كأصحاب طلبات اسكانية مضى عليها زمن طويل، ويحيل حياتنا المنتظرة لقرب نيل وحدة سكنية الى حلم قد تطول مدته أطول مما مضى عليه من 20 سنة حتى هذه اللحظة... لديّ طلب اسكاني لوحد سكنية للعام 1995 واقطن في منطقة كرانة، تفاجأنا خلال قيامنا بمراجعة مقر وزارة الاسكان بخبر مفاده ان الفئة التي ستنتفع فقط من وحدات المدينة الشمالية محصورة بأصحاب طلبات العامين 1993 و1994 بينما نحن اصحاب طلبات 95 من اهالي كرانة وأكثر مرجأ النظر في أمرهم الى حين تدشن مشاريع اسكانية مستقبلية... يا ترى لماذا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هل يُترقب وينتظر أن يتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه مثلاً، كي نرى بأم أعيننا هذه الطفلة تنشأ في أحضان أرضنا الرحبة بخيراتها وهي بلا أية أوراق هوية تثبت انتماءها وصلتها إلى أب بحريني وأم عربية حملتها في أحشائها وقد ولدت بها في أوقات شاءت الظروف فيها أن تكون وتجري على عكس تيار رغبة هذه الأسرة معاً.
الزوج تقدم بطلب لأجل استخراج إقامة زوجية بعد إتمام مراسم الزواج لدى إدارة الهجرة والجوازات بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني العام 2014 وحاول مراراً وتكراراً وأكثر من مرة ناهيك عن المراجعة الدؤوبة من وإلى الجوازات ومعرفة ما آل إليه مصير هذا الطلب الذي ظل قرابة 3 أشهر وهو مقيد في أرشيف المراجعات، ورغم سيل الأعذار والحجج التي تطلق له بأن التأخير مرده وناتج من قسم الأمن وفي حال أصدر الأخير جواب الموافقة تتضح الرؤية الغامضة حول الطلب وبإمكان إدارة الهجرة على ضوء ذلك إبلاغنا بأمر الموافقة من عدمها، مضى على الطلب أشهر ولم نحظى حتى باتصال يؤكد لنا أمر الموافقة، وفي إحدى المرات وأخيراً اكتشفنا بمحض الصدفة أن الطلب قد رفض، وماهي الأسباب؟ لانعلم عنها وهي غير معروفة، غير أن هذا الأمر لم يقيدنا عن مواصلة ذات الدرب والتقدم بذات الطلب واحداً تلو الآخر رغم تكبدنا معاناة كبيرة في سبيل المراجعات والاستفسار المتعب والممل في آن واحد وأصبح بحوزتنا رقم طلب ثاني يحمل رقم 01032 /2014 غير أننا حتى هذه اللحظة لم نحصل من ورائه على أي شي مجدٍ عدا الانتظار الذي ظل مصير جوابه بالنسبة لنا مجهولاً، هل يحمل الموافقة المأمولة أم الرفض الحذر؟
في المقابل وبما أن مسيرة الحياة الزوجية قائمة على قدم وساق في جو يملؤه الود والحب شاءت المقتضيات الفطرية القائمة في الحياة الزوجية أن ينشأ جنين في أحشاء زوجتي ويبدأ بالنمو حتى يحين موعد ولادته بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في وقت مازالت فيه الأم تنتظر جواباً بخصوص طلبها الاقامة الزوجية، غير أنه لم يدر بخلدنا كوالدين أن تكون الظروف عاملاً مساعداً ضدنا وتنقلب سلباً على مسار طفلتنا نفسها وتتجرع من ذات الكأس المُر، ليكون إصدار أوراق هوية لها مرتبطاً بإصدار إقامة لأمها والتي مازالت مبهمة كتاريخ إصدارها بالنسبة لنا رغم سيل مراجعاتنا الطويلة من وإلى إدارة الهجرة والجوازات حتى هذه اللحظة.
وعلى ضوء كل ذلك أصبحت شهادة الميلاد لابنتي وكذلك البطاقة الشخصية والرقم الشخصي أموراً معلقة إلى حين تنتهي الأم نفسها من كافة إجراءاتها الخاصة بالإقامة والأدهى أن مصير هذه الطفلة من ناحية الأمور الصحية والمتابعة الطبية كذلك معلق طالما الأمر مرتبط بهذه الوثائق التي لايمكن إصدارها إلى حين تنجز الام أوراقها أيضاً... وبما أن المنع والرفض لإصدار أي هوية ثبوتية لابنتي قائم دون النظر إلى المعايير الإنسانية الأخرى فإن هوية البنت معطلة والحل يكمن فقط في إصدار «الجوازات « أوامرها لأجل استخراج إقامة زوجية للأم كإجراء قد ينقذها من تبعات غير محمودة ومصير غامض قد يحوم حول طفلة حديثة العهد ولدت من أب بحريني وأم عربية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكثر من حجة أخذت وزارة الإسكان تسوقها في سبيل إبعادي عن صلب المسعى الذي أودّ أن أحققه وأناله من وراء سيل المراسلات ورفع الخطابات الكثيرة التي قمت بإرسالها إلى أكثر من جهة ومسئول لدى الوزارة نفسها منذ العام 2005، فنحن نقطن في بيت يقع في إسكان جدحفص، لقد حصلنا على قسيمة إسكانية ولقد دشنا فوقها بيتنا، ويقع بالقرب من كراج البيت مساحة أرض لزاوية، حاولنا بكل المساعي والمحاولات إدراجها ضمن ملكنا الخاص لما قد تشكله من أهمية قصوى بالنسبة لنا خاصة أنها قد تساعدنا من جهة أخرى على تخفيف عبء الضغط الحاصل داخل مساحة البيت الصغير ومحاولة توسيع مساحته عبر بناء فوق هذه الزاوية والمراد الحصول عليها، فطرقنا لأجلها كل الأبواب مع وزارة الإسكان لأجل استخراج أمر موافقة وعدم ممانعة على ضم هذه المساحة من الأرض ضمن مساحة بيتنا والتصرف فيها كيفما يحلو لنا، تارة يقال لنا بأن الأرض أو الزاوية تتبع ديوان أحد المسئولين وهي مدرجة ضمن الأملاك العامة وتارة أخرى يقال لنا بأن فيها فتحة مجارٍ ويلزم اتخاذ إجراء يقضي بالحصول على أمر موافقة من وزارة الأشغال فيما الأخيرة أصلاً لم تبدِ أي ممانعة في ذلك طالما أن فتحة المجاري نفسها غير مستهلكة وأن إغلاقها عبر حسابنا الخاص ونقلها إلى موقع آخر لن يكلف الأشغال أي شيء وعلى رغم كل جهد قمنا به لأجل ضمّها، آخر ما توصلنا إليه من نتيجة غير مجدية مع الوزارة حينما ساقت لنا حجة أن مساحة هذه الأرض هي عبارة عن طريق والأدهى أنني لم ألتزم الصمت حيال تلك الذرائع الكثيرة والواهية بل حاولت إثبات صحة تلك الحجة الأخيرة وعلاقة الزاوية بمساحة طريق عبر تزويدها (الوزارة) بالحجة الدامغة الأكثر صدقية وتوفير صور فوتغرافية لها تؤكد أن مساحة هذه الزاوية ما هي إلا زاوية ضيقة تقع جنب منزلنا ولا فائدة ترجى من ورائها سوى أن نستفيد منها نحن، وليس كما تذهب إليه الوزارة بمساحة (طريق)، وليس خافياً على أحد أن البيت نفسه الواقع في إسكان جدحفص يقع بجواره مجموعة بيوت أخرى قد حظيت كل واحدة منها بالزوايا الخاصة بها، كما أن أصحابها لم يعانوا من أي مشكلة تُنصب لهم في سبيل عرقلة ضمّ تلك الزوايا ضمن مساحة الملك الخاص وتحقيق منفعتهم الخاصة من ورائها عداني أنا الذي مازلت أعاني الويل مع الوزارة التي ترفض إطلاقاً السماع إلى كل المبررات التي طرحتها عليها لأجل إصدار موافقة على دمج هذ الزاوية ضمن مساحة ملكنا الخاص، ولكن لا حياة لمن تنادي... السؤال الذي يطرح ذاته لماذا وافقت وزراة الإسكان على منح بقية البيوت الملاصقة لمنزلنا من جهة الخلف وعددها خمسة بيوت على هذه الزوايا القريبة منها بينما أنا مازلت أعاني كثيراً في سبيل إبراز الحجة التي تقف لصفي وصالحي وتؤكد على حاجتي الملحة إلى هذه الزاوية الصغيرة الحجم؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لم نطالب بزيادة قيمة المنحة أو البعثة التي لا تسمن من جوع، لم نطالب بما يعزز مكانة الكلية التي ننتمي لها وندرس ليل نهار لتحصيل دراسي لا نعرف مستقبله المهني، بعد أن تشبعت المؤسسات بالوافدين والمواطنين الجدد فوق ما هي مكدسة بخريجي العلاج الطبيعي الذين وفقهم الله بوظيفة، بينما شغلت الوظائف الأخرى بالعمالة، لم نطالب بكل ذلك، بل طالبنا بأان يلتزم القائمون على القانون والنظام في الجامعة بما وضعوه هم من نظم ولوائح داخلية للسيرورة التعليمية في كلية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي بجامعة البحرين.
لقد مضى على شكوانا عدة سنوات إلى عميدة الكلية والى من يهمه الأمر في العملية التعليمية بالكلية، إلا أن رسائلنا وشكاوانا ذهبت أدراج الرياح، ليس لأننا لا نمتلك حجة، أو دليلا على الانتهاكات الصارخة لنظم الكلية والجامعة، بل لأن المعطيات التي تعززت وتكرست في الكلية هي أن السلطة المطلقة المخالفة للقوانين هي السائدة في الكلية.
ماذا يعني رفض قسم العلاج الطبيعي تسليم الخطة الدراسية للمقرر وتوزيع الدرجات في بداية الفصل الدراسي؟
ولماذا لا يسمح للطلبة بالاطلاع على درجاتهم المتعلقة بأعمال الفصل الدراسي؟ وما المضر في السماح للطلبة بمراجعة أوراق التقييم وأوراق الاختبار؟ ولماذا لا يتم شرح آلية التقييم ورصد الدرجات وتوزيعها للطلبة؟ ومتى نرتقي إلى مستوى يجري التعامل فيه مع الطلبة باحترام وتقدير؟ ولماذا يرفض المسئولون اطلاع الطلبة على درجات الأعمال الخاصة بالمواد الأكاديمية؟ وهل هناك انتقائية في وضع الدرجات بناء على شكل الطالب وانتمائه؟ ولماذا المزاجية المتأصلة والتي تحرم الطالب من معرفة والاطلاع على درجاته المجمعة طوال الفصل الدراسي؟
لا نعتقد أن تلك مطالب بقدر ما تشكل جزءا مهما للعملية التعليمية الصحية السليمة التي من شأنها أن تكرس الشفافية والإفصاح في النظم واللوائح الداخلية التي تنظم هذه العملية. كما لا نعتقد ان ما يطالب به طلبة قسم العلاج الطبيعي هو «لبن العصفور»، بل هو واجب الإدارة التي لاتزال تتلكأ في الإجابة على تساؤلات عشرات الطلبة الذين يعانون من إهمال الإدارة التي لا تستجيب لمناشداتهم بينما يواصل القسم انتهاك القانون والأنظمة.
مجموعة من طلبة العلاج الطبيعي بجامعة البحرين
ما ضاع حق وراءه مطالب، بهذه الجملة أبدأ بسرد مفصل وموجز لمسرى القضية التي رفعتها لأجل نيل الحق من صاحب قد ادعى الحق لصالحه، وسرعان ما توجهت إلى سدة الفصل والحكم التي تعيد الحقوق إلى أصحابها المظلومين، وعلى إثر ذلك وبناء على تصرف فردي قام به المؤجر ومالك مبنى يقع ضمنه محلي التجاري الذي يخصني في ممارسة نشاط حلاقة رجالية، والواقع في الرفاع الشرقي كمقر استمر عمله كمحل قرابة 17 عاماً منذ العام 1995، وظللت على إثر هذا التعهد ملتزماً بسداد مبلغ الإيجار شهرياً من 90 ديناراً إلى 110 دنانير بحسب الاتفاق الشفهي الذي كان يفصح عنه لنا، وعلى ضوء ذلك فجأة أراد أن يرفع المؤجر من معدل الإيجار كي يصل إلى مستوى 300 دينار، ولأن المبلغ نفسه لم يَرُقْ لي كمستأجر، قام باتخاذ إجراء يدل على تجاوزاته وانتهاكه لأبسط حقوقنا وقيامه بقطع تصريف المياه إلى الصالون عنا، ما دعانا إلى التوجه ناحية الهيئة التي أكدت ضرورة وجود تجديد عقد الإيجار والذي لم يقم به إطلاقاً منذ توقعينا أول عقد معه، وعلى إثر ذلك التفرد بعمل القطع، ظل العمل بداخل المحل معطلاً ما استدعى وزارة الصحة إلى إرسال إخطار يقضي بضرورة إغلاق المحل لتعارضه مع شروط معايير الصحة والسلامة في وقت كانت لي هنالك عدة خطوات قد اتخذتها كي أنال حقي من خلالها مع أكثر من جهة، أولاها طرقت باب مركز شرطة الرفاع ولكن لم أحصل من ورائه على أي شيء يخدمني جراء قيامه بقطع الماء، ثم دفعني إلى تقديم دعوى مدنية مستعجلة ضده في المحكمة تحمل رقم 01/2012/01444، وعقدت جلسات، وأوكلت محامياً يتابع مسرى الدعوى، ولأن المحامي الذي أوكلته لم يكن بمستوى كبير من المهارة، ولكن لأن الأمور سارت على غير هدى فإن المدَّعى عليه قد كسب القضية وصدر حكم يلزمني كمستأجر بسداد قيمة متأخرات له تقدر بنحو 400 دينار، وحينما أردت تقديم طلب استئناف القضية، المحامية وخلال حضور جلسة الاستئناف المقررة أكدت الأخيرة لي بأن الجلسة قد تأجلت، ولكني حينما راجعت المكتب تبيّن لي أن الدعوى من أساسها قد شطبت بسبب تخلف المحامي عن حضور جلسات الدعوى، وعلى إثر ذلك قمت أنا بنفسي بفتح ملف القضية وسددت مبلغ 10 دنانير لاستئناف القضية نفسها شريطة أن أقوم بتحمل مسئولية حضور الجلسات والدفاع عن نفسي طالما أنني أملك توكيلاً عاماً من زوجتي صاحبة المحل بالأساس، وعلى ضوء ذلك صدر أيضاً حكم ثانٍ لصالح المدعي ضده يلزمني بسداد المتأخرات إليه التي زادت ووصلت إلى 600 دينار وعلى إثر ذلك توجهت ناحية مكتب التنفيذ لأجل سداد المتأخرات غير أن المفاجأة التي لم تكن متوقعة إطلاقاً، ولم تَدُرْ في خاطري أن أتفاجأ بأن المحل التجاري محل الخلاف مع المؤجر نفسه والتي مازالت قضيته سارية المفعول في دائرة المحاكم قد تم بيعه من قبل المؤجر، كما قام بعرض محتوياته في مزاد علني ليقوم من خلاله بعرض كل ممتلكاتي الخاصة بالبيع دون علمي المسبق بهذا الشيء، ودون إخطار مسبق بالأمر أو حتى موافقتي إطلاقاً، ولكأن كل ما حصل كان مدبراً ومخططاً إليه سلفاً من وراء الكواليس ما بين عدة أطراف وأنا صاحب الحق آخر من يعلم؟... الأسئلة الكثيرة التي نطرحها على عجالة كيف أتيح للمؤجر أن يتصرف في منقولات المحل الخاصة بي دون علمي بالأمر ودون موافقتي من الأساس، أليس من خلال وجود تخويل شرعي وقانوني قد حصل عليه ربما من جهة قانونية أجازت له ذلك الإجراء على سبيل المثال؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يتم إصدار هذا التخويل القانوني دون علمي مسبقاً ودون حتى أن تنتهي القضية التي مازلت سارية في أروقة المحاكم وتعقد لأجلها جلسات ولم يصدر حكم نهائي بخصوصها... لذلك رسالتي هنا مرفوعة إلى أكبر مسئول ممثل في وزارة العدل والشئون الإسلامية كي ينظر إلى مضمون هذه الأسطر والتي تحويها الشكوى التي قد رفعت أخريات مثلها إلى المجلس الأعلى للقضاء وكذلك إلى مكتب الوزير ولم أنل الرد حتى هذه اللحظة، كل ما أنشده هو إرجاع الحق الذي ضاع مني دون عودة ومحاسبة من أدار هذا الإجراء الالتوائي في بيع المحل ومقتنياته دون علمي ومعرفتي المسبقة والتي تقدر كلفة محتوياته قرابة 10 آلاف دينار كما أدعو من خلال هذه السطور إلى إعادة الأمور إلى قوامها ومسارها الصحيح ولا يصدر أي إجراء إلا عبر سدة القضاء الذي حكم لصالح المدعي عليه شريطة سداد المتأخرات له دون أي شيء آخر وإضافي في القضية نفسها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
آخر مراجعة كانت لنا مع وزارة الإسكان بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2014 لأجل معرفة ما آل إليه موضوع البطاقة الإسكانية التي من المؤمل أن نستلمها من عهدة الوزارة، والتي تثبت على أنه تم الموافقة على احتساب نصف مدة السنوات التي ذهبت بلا عودة لطلبنا الذي مضى عليه فترة انتظار طويلة تناهز 18 سنة، وعلى رغم وعودهم عن قرب إرسال رسالة تؤكد ممضون ذلك، ولكن كل هذه الأمور قد ذهبت سدى حتى اضطررنا إلى القيام بزيارة خاطفة إلى مقر الوزارة لمعرفة آخر تطورات الوضع، إلى أن أفضوا لنا بجواب أخير مفاده أنه لن يتم منحنا وحدة سكنية، كما أنه لن يتم إعطاؤنا قسيمة، الشيء الوحيد المتاح بحوزة الوزارة وتضمنه لنا هو شقة تمليك... هكذا اختتم الموظف كلامه لنا بعد مسيرة ومشوار طويل في المراجعات من وإلى الوزارة ..كان بداية المشوار مع طلبنا الإسكاني يعود للعام 1996 نوعه قرض شراء، والذي سرعان ماتم منحنا إياه وقيمته فقط 13 ألف دينار، وهو قليل جداً مقارنة بأسعار وكلفة العقارات آنذاك، والذي لم يعد يجدي نفعاً، في العام 2011 اضطررنا على إثر إلغاء الطلب القديم، ولكون رفض القرض جاء من صوبنا نحن أصحاب الطلب تطلب منا الأمر تقديم طلب جديد بما أن القديم قد تم إلغاؤه من النظام الإلكتروني للوزارة، وعلى إثر ذلك تقدمنا بطلب إسكاني جديد يعود للعام 2011 كوحدة سكنية، وذلك حسبما هو مسجل ومحفوظ في نظام الوزارة ولانملك أية بطاقة إسكانية تؤكد ذلك، ولكن خلال سيل المراجعات فدائماً مايكون عن طريق تزويدهم بالرقم الشخصي كي نعرف آخر التطورات المستجدة بخصوص طلبنا الإسكاني، رفعنا تظلم لأجل احتساب السنوات الماضية عن الطلب القديم، وكان ينقصنا فقط ومانترقبه الرسالة والرسالة...حتى خرجنا في نهاية المطاف بجواب لايسمن ولايغني من جوع مفاده أن الحل الوحيد لوضعنا يكمن في شقة تمليك، وهي التي بتنا فقط مانعول عليها؟!! أيعقل أنه بعد مضي سنوات انتظار طويلة من المراجعات تقدر ب 18 سنة يتلاشى كل شيء ويصبح الأمر وجوده كالعدم ؟..هل من العدل والإنصاف أن نخرج من ضيق على أمل نيل بيت فسيح يستوعب أسرتي المكونة من أبناء في الرملحة الثانوية، وأعيش معهم داخل شقة تخص أهل زوجي كي أنتقل معهم إلى مكان ضيق وشقة ضيقة أخرى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4426 - الأحد 19 أكتوبر 2014م الموافق 25 ذي الحجة 1435هـ
ما في رحمة
الحين صاحب العمل ما يقدر يصبر كم شهر على ما تتقاعد، ثانيًا هي مريضة مو قاعدة تلعب، الظاهر الرحمة و الانسانية انعدمت من البشر و الله المستعان
ملعب وبركة وووومخالف بالمالكية
انهاليست الاخيرة فقبله كثر بالمنطقة الشمالية والاسف كل الاسف ان اكثرها تعود الى متنفدين بل وبعضهم اعضاء بالنيابي والبلدية والاوقاف الجعفرية تعلم والمواضيع لديها اكثر من خمسة عشر عاما فمثلا قرية الحجر مجمع 465 بركة سباحة وملعب غير مرخصين واللعب والسباحة من العصر الى اذان الصباح (فأن كانوا لايعلمون سابقا فهم الآن يفترض يعلمون ) وتلك كرانة الخ -ليس من الصحيح ان يكون دور البلدية والجهات الاخرى فقط الاطلاع على المخالفة فقط انما منع حدوثها ومعالجتهافورا ( الاحبة والاهل روادها فهل نبكي ام ندعو لهم)