أعادت سيدة الأعمال فوزية زينل تجربتها في الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006، وقدمت أوراق ترشحها للانتخابات النيابية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية.

وحضرت زينل إلى المركز الإشرافي للمحافظة الجنوبية يوم أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بمعية عدد من أفراد عائلتها، والتقطت معهم صورة خارج المركز بعد الانتهاء من تقديم أوراق ترشحها.

وقالت زينل إنها تسعى إلى الفوز بمقعد الدائرة، التي من المتوقع أن تشهد منافسة حادة بين المترشحين ذوي الانتماءات المختلفة، مؤكدة أنها واثقة بقدرتها على تحقيق الفوز بمقعد الدائرة، معتمدة على وعي الناخبين من بعد الله سبحانه وتعالى، وارتكازًا على البرنامج الانتخابي الطموح الذي وضعته، ويتضمن العديد من الملفات المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت أن برنامجها الانتخابي يهدف إلى “تحقيق مصلحة الوطن بصورة عامة، وتلبية متطلبات أبناء الدائرة في حياة أفضل بصورة خاصة، ولذلك فإنها ستركز على عدة ملفات في مقدمتها المشكلة الاسكانية التي تمثل همًّا دائمًا يعاني منه الجميع، بالاضافة إلى وضع الحلول المناسبة لمشكلة البطالة، وزيادة الدعم المقدم للمتقاعدين”، مشيرة إلى أنها ستجعل قضية تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن عموما وللمرأة المعيلة والعازبة في قائمة أولوياتها تحت قبة البرلمان، لما تمثله هذه القضية من أهمية لا يمكن التغاضي عنها، فضلا عن قضايا محاربة الفساد وتعزيز العملية الديمقراطية، والنهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة مشكلة الدين العام الذي يشهد تزايدا مستمرا.

وشددت فوزية زينل على أنها حرصت على المشاركة في العملية الانتخابية ولديها تجربة جيدة في انتخابات 2006 حيث استطاعت أن تحقق نتيجة طيبة واحتلت المركز الثاني في المنافسة بمجموع أصوات كبيرة، جعل منها المرأة الأكثر حصولاً على أصوات الناخبين، لافتة إلى أنها تثق بأن شعب البحرين لديه من الوعي والثقافة ما يزيل المخاوف من مسألة ترشح امرأة للمقعد الانتخابي، ولا يوجد أدنى خوف لديها من هذه المسألة بل بالعكس، فإن العديد من أبناء الدائرة الذين تلتقيهم أكدوا لها ثقتهم الكبيرة بالمرأة ورغبتهم في أن تحمل احتياجاتهم وقضاياهم إلى البرلمان بكل صدق وأمانة.

وأكدت أن مملكة البحرين تمر بمرحلة مهمة من تاريخها، وعلى الجميع المشاركة في هذا العرس الديمقراطي من أجل تعزيز مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن، فالبحرين بحاجة إلى جميع أبنائها باختلاف مواقفهم، مشددة على أن المقاطعة على رغم أنها حق مكفول لكل فرد أو جمعية فإنها لا ترى أنها الأسلوب الأمثل، بل إن عرض المطالب والوصول إليها يحتاج إلى المشاركة في العملية السياسية بقوة أن يكون التطوير والتنفيذ من خلال المؤسسات الدستورية والتشريعية.