قال عضو مجلس الشورى، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل أن الإرادة الشعبية تتمثل في المشاركة في الانتخابات، وإن الناخبين هم من يحققون الإرادة الشعبية، أما المقاطعة فهي لا تعبر عن الإرادة الشعبية، وأن من يصل للمقعد البرلماني يمثل الشعب، مشيراً إلى أن على المعارضة أن تقدم البديل في حال المقاطعة للانتخابات.

وعلى إثر دعوات للمشاركة في الانتخابات المقبلة وجهها أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجه عدد من المتداخلين اتهامات لهم بالتبعية الرسمية والابتعاد عن الحياد.

جاء ذلك إثر ندوة نظمها مجلس الدوي مساء أمس الأول (السبت) بالمحرق، تحت عنوان «الإيجابيات الحقوقية والوطنية للمشاركة الانتخابية الفاعلة، والتي تحدث فيها كل من عضو مجلس الشورى رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، والأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان، ونائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.

وقال أبل: «إن الكثير يتحدثون عن دور الإرادة الشعبية، وإن احترام تلك الإرادة في المشاركة، فمن يطالب باحترام الإرادة الشعبية ومن ثم يدعوا إلى عدم المشاركة، فإظهار الإرادة الشعبية بشكل رئيسي هي عبر قيام كل شخص فينا بدوره في التعبير عن رأيه باختياره الشخص المناسب، أما أن يجلس الشخص في المنزل ويقول أحترام الإرادة الشعبية»، متساءلاً: «هل احترام الإرادة الشعبية يتم عبر الجلوس في المنزل؟».

مستدركاً «أما أن نترك الحبل على الغارب ومن ثم نقول هذا المجلس لا يمثلنا. كلا يمثلك؛ فمن يجلس على المقعد البرلماني هو من يمثل الشعب شئنا أم أبينا».

وقارن أبل بين المعارضة في الدول الغربية وبين المعارضة عندنا، قائلاً: «المعارضة موجودة في الغرب ولكنها معارضة إيجابية تقدم البدائل، لا أن تعترض فحسب، ففي بريطانيا هناك معارضة وحكومة ضد، ومن غير المتصور أن تقفز البحرين خارج إطار المنطقة أو الخليج»، مشدداً على أن «التدرج حتماً مطلوب، ولا نقول أننا سنتبع بريطانيا في الديمقراطية، ولكن خطوة تؤدي إلى خطوات، والشخص ينبغي أن يكون إيجابياً ويدفع باتجاه الإيجابية، وإذا كان لديه رأي يقدمه ولكن عليه أيضاً أن يقدم البديل».

ورد أبل على الاتهامات الموجهة له بعدم الحياد، بالقول: «كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لم نخرج عن قانون المؤسسة، لأن العهد الدولي للحقوق السياسية ينص على المشاركة كحق، وعندما نتجه للمشاركة فنحن لا نسيء لأي شخص آخر، والدستور في البحرين يعتبر المشاركة حق وليس واجب، كنص لا يوجد عقاب لمن يقاطع. وبالتالي نحن نشجع على المشاركة».

من جانبه، أوضح الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان أن «موضوع المشاركة السياسية هو موضوع سياسي حقوقي نص عليه دستور البحرين وميثاق العمل الوطني، ففي المادة الأولى من الدستور الفقرة (هـ) هي نقطة الانطلاق للمواطنين رجال ونساء بشأن حقهم في المشاركة في الشأن العام عن طريق الترشح والانتخاب».

وبيّن فرحان «أننا عندما نتحدث عن المشاركة السياسية يجب أن نتفق على أننا نتحدث عن الدولة الديمقراطية التي تتيح للمواطنين المشاركة في الشأن العام، وأن المواطن في مرحلةٍ معينة يستطيع أن يكون شريكاً مع أصحاب القرار في إتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة في صنع القرار». وأكد على أن «المشاركة خطوة إيجابية تلقى اهتماماً حقيقياً من رجال القانون والسياسيين، ونجد أنه عندما نتحدث عن المشاركة فإننا نتحدث عن حالة ايجابية وفعل إيجابي يقوم به المواطن عن طريق مؤسسات معينة سواءً بشكل فردي أو جمعيات للتأثير أو المشاركة في صنع القرار. وأن النقيض من ذلك هو عدم المشاركة أو المقاطعة».

وأفاد فرحان «أننا لو اطلعنا على البعد التاريخي للمشاركة السياسية سنجد أن الشعوب ضحت من أجل أن تشارك في صنع القرار، و أن الشعوب اكتسبت هذه الحقوق عن طريق الثورات، واليوم لا يمكن الجدل في هذه الحقوق؛ فكل ما يتعلق بالشأن العام يجوز أو يحق للمواطن أن يكون له دور فعال في صنع القرار ليحدد مصيره ومكانته في المجتمع».

وأوضح أن «المشاركة الساسية ذات أهمية قصوى من خلال المشاركة عن طريق الاقتراع، في أن نختار من هم الأفضل لتمثيلنا للدفاع عن الشعب أمام السلطة التنفيذية، وبالتالي تكتسب المشاركة أهمية سياسية لدى الشعوب في كل دول العالم».

واعتبر فرحان أن «الحديث عن المشاركة أو المقاطعة هو حديث طبيعي، ويجب أن لا نأخذ هذا الموضوع بشكلٍ حساس، ففكرة المشاركة إيجابية والمقاطعة سلبية، فالمواطن الذي يتبنى فكرة المشاركة لديه حالة من الأمل والطموح، أما المواطن الذي يحمل فكرة المقاطعة فهو يعاني من حالة سلبية وحالة من الإحباط وعدم الرضا».

وقال: «عندما نتحدث عن دستور البحرين وعن البرلمان، فإننا نتحدث عن تجربة ديمقراطية حديثة، ولا يمكن أن نعطي التجربة أكثر من حقها».

وبحسب رأي فرحان فإن «المشاركة تتأصل، فلدينا تجربة واقعية تتمثل في مشاركة المواطنين الإيجابية في الاستفتاء على الميثاق، وهذه كانت تجربة ناجحة مئة في المئة، لأن المواطن عندما يشارك بشكل إيجابي يستطيع أن يغير، ولولا المشاركة ما حدثت التعديلات الدستورية و لما تم البدء في العملية الديمقراطية».

واستعرض فرحان تجربتي المشاركة والمقاطعة في البحرين، قائلاً: «تجربة انتخابات 2002، كانت بها فكرة المشاركة والمقاطعة، فجمعيات ارتأت أن المقاطعة هي الوسيلة للتأثير في صانعي القرار السياسي، وآخرين وجدوا أن المشاركة هي الوسيلة الأفضل للتأثير، وعشنا التجربة وانتهينا من تجربة الفصل التشريعي الأول ووجدنا إنجازات المجلس الذي غيّر بشكل حقيقي».

وبيّن فرحان أن «الديمقراطية مساحة أعطيت وفق القوانين للشعب لإبداء وجهة نظره في الشان العام، وبات لديه مساحة معينة للمطالبة بحقوقه وتقييم تلك الحقوق، فالمشاركة الشعبية تكون عبر التعاطي الإيجابي أو السلبي لدى صاحب القرار و الشد والجذب وهو الأمر الذي يطور من العملية الديمقراطية».

وواصل: «خلال انتخابات 2006، وجدنا أن من اعتبر و وجد المقاطعة وسيلةً للتأثير، قد وجد أن الصمت أو المقاطعة لا تأتي بالنتيجة المطلوبة، فتم إعادة تقييم لمصطلح المشاركة السياسية، وانتهت الجمعيات السياسية التي ارتأت المقاطعة إلى أن المشاركة وسيلة للتغيير، ورجعنا لنقطة البداية المتمثلة في أن المشاركة السياسة هي مشاركة إيجابية حقيقية».

وأردف «دائماً في العمل السياسي يجب أن يكون هناك تنوعٌ في الأفكار لإثراء العملية الديمقراطية، ولابد أن يكون هناك شد وجذب لمصلحة المواطن. وهذا التنوع هو الذي يجعل المعارضة أو عدم المعارضة أو التوجه للرأي الآخر»، مشيراً إلى أن «الحديث عن فكرة المعارضة في العمل السياسي تعتبر مسألةً إيجابية تثري العمل السياسي، بشرط أن يكون لدى المعارضة أجندة وطنية واضحة تصب في صالح المواطن؛ خصوصاً وأننا لما نتحدث عن المشاركة فإننا نتحدث عن انتخاب من يصل للبرلمان، وخطورة المشاركة أو المقاطعة في المسألة السياسية تكمن في خطورة عمل البرلمان، ففي حال أحجمت عن الإدلاء بصوتي لاختيار الأفضل فحينها أكون قد أضعت على نفسي فرصة كبيرة لوضع صوتي في البرلمان».

مضيفاً أن «للمشاركة أهمية في اختيار الأكفأ لتولي سلطة الرقابة السياسية، وهي الرقابة على عمل الحكومة وتقييم أدائها ومحاسبتها عند التقصير في برامجها».

ويرى فرحان أن «المقاطعة تعني عدم الإرادة في إيجاد ممثلين فاعلين في البرلمان يدافعون عن حقوق الشعب، وهذه مشكلة حقيقية، سببها إما أن يكون الشخص غير راضٍ عن نوع الديمقراطية الموجودة والمساحة المعطاة، أو أن الآلية الموجودة في البرلمان لا تُمكّن الأشخاص من التشريع والرقابة».

وبيّن أن «الرد على هذه النقطة يتمثل في أن العمل البرلماني عملٌ تراكمي، وأن المشاركة الإيجابية هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن استمرارية العمل الديمقراطي وتطويره، وأنا كمواطن يجب أن أكون ممثلاً في البرلمان حتى أحدث التغيير المطلوب، أما المقاطعة فهي لا تحدث التغيير على المدى القصير وإنما المشاركة».

وأشار إلى أن «حسبة المقاطعة حسبة سياسية قد يتخذها من يعول على الشارع، والشارع به المثقف وغير المثقف والمهتم وغير المهتم، والتعويل على الشارع بشكلٍ عام و مباشر هي مسألة خطيرة، فكثير من المواطنين لا يهمهم ما يدور في البرلمان من تشريعات، وإنما تهمهم النتائج. أما عند الطبقة المثقفة نجد أن نظرة المثقفين السياسيين للعملية الديمقراطية تختلف تماماً، فهم يبدأون وينظّرون المسألة ويطبقونها، ولديهم نفسٌ طويل، وهو ما يعد لبناء جيل سياسي واعي لا يأتي إلا بالمران، وعلينا أن نستفيد من تجاربنا الماضية ونذهب إلى صناديق الاقتراع، فقد كان لدي معيار خاطئ في تمثيلي، واليوم لدي معيار مختلف. ولا ينتهي دوري بإعطائي صوتي لهذا النائب وإنما بمحاسبته أيضاً».

معتقداً أنه «بهذه السلبيات والإيجابيات نستطيع أن نبدأ في تراكم الخبرات في العملية السياسية».

وبشأن المشاركة في العملية السياسة والإدعاء بأن المساحة المتاحة للنائب في البرلمان لا تمكّنه من التأثير الفعال في العمل الحقوقي؛ أوضح فرحان أن «العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي علاقة تفاعلية لا تخرج عن 3 حالات؛ أولها أن تكون الحكومة أقوى من البرلمان وهناك استقرار سياسي لأن الحكومة لديها المال ومصادر القوة، وقد يكون البرلمان أقوى من الحكومة وهنا لا يوجد استقرار سياسي، فنجد كثرة الاستجوابات والاستقالات الحكومية كما هو حاصل في الكويت، وثالثها الحالة الرمادية وهي تساوي قوة البرلمان والحكومة. وهذه الحالات موجودة في كل دول العالم الديمقراطية، ولذلك الحكومة في أي دولة في العالم تسعى لأن تكون دائماً قوية، والبرلمان حتى يكون قوياً لابد أن تكون هناك مشاركة فاعلة من المواطنين لوصول أصحاب الخبرة والشهادات والمثقفين للوصول للبرلمان الذي هو مطلب شعبي قبل أن يكون دستوري».

وبخصوص انتقاد موقف المشاركين ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات ما يمثل عدم حياد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ردّ فرحان: «أتيت هنا أمثل نفسي لا المؤسسة الوطنية، والمقاطعة تأتي بثمارها إذا كانت وفق أجندة معينة وزمن معين، والفكرة أن من راهن على أن المقاطعة في البحرين ستحدث التغيير أسوةً بالمقاطعة التي حدثت في المغرب، فشعب المغرب لم يكن طائفياً أبداً، في حين نجد أن البحرين بدأت بعد تجربة 2002، باللعب بالطائفية للأغراض السياسية».

وأوضح «كنت مستشاراً لمجلس النواب في العام 2006، عندما شاركت المعارضة، و وجدت أن وجود المعارضة كان وجوداً إيجابياً، ولكن عندما تنحرف المعارضة إلى فكرة المقاطعة، فإن لها الحرية المطلقة. أما أنكم تريدون أن نسوق أن المقاطعة هي الأصل والمشاركة هي الاستثناء، فلا؛ نحن نقول أن الأصل والأساس هي المشاركة، وأن المقاطعة عندما تكون وسيلة ضغط، والمعارضة موجودة لغاية 2011، ومارست عمل إيجابي ومن ثم مارست الانسحاب للضغط على النظام، وصارت الانتخابات التكميلية، وأفرزت كوادر غير مرضية بسبب أصواتنا».

وأشار إلى أنه «عندما يرتقي المواطن بفكره لن يترشح أي مواطن».

وبشأن آليات المجلس، علق فرحان: «فكرة التعديلات الدستورية والآليات التي يملكها النائب؛ فما تعتبره آلية غير فاعلة يعتبره آخرون العكس، ومهما يكن المجلس بأي مكان بالعالم في حال وجود ممثلين وطنيين داخل البرلمان، أما التعذر أن هناك لائحة تأخذ بأغلبية الثلثين، لنفترض أنها وضعت لقتل الاستجواب، أليس هناك وطنيون ينجحون الاستجواب؟ إشكاليتنا في البحرين اليوم أن من ينادي إلى المقاطعة ليس للضغط».

وتابع: «التجربة في حد ذاتها هي تجربة وليدة فيها تجاذبات حقيقية ووجهة نظر مختلفة، فهناك أناس بدأوا باندفاع والآن قرروا المقاطعة، وآخرون وجدوا التجربة مقبولة وسيواصلون. والمشاركة والمقاطعة حق، ولكن الأصل هو المشاركة والاستثناء هي المقاطعة، أما من يُحدث التغيير المشاركة أو المقاطعة، فإن الوقت هو الذي يثبت صحة أي موقف منهما».

من جانبه، قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن «في حال تركنا الساحة ولم نشارك في اتخاذ القرار أو صنعه، فإنه - وكما هو حاصل في كثير من الدول - سوف تستبد السلطة التنفيذية بهذا القرار، وهو الأمر الذي كان موجوداً سابقاً في البحرين».

وأوضح «حالياً هناك فرصة للمشاركة الشعبية، بدأت في تجربة قصيرة في السبعينيات ومن ثم في العام 2002 عند تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وسبقها الاستفتاء على الميثاق، وعليه فإن المشاركة حقٌ أساسي من حقوق الإنسان نص عليه دستور البحرين، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يركز على أهمية المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار، بل إن في بعض الدول يكون للكتلة الأكبر في البرلمان دورها في تشكيل الحكومة».

وأضاف الدرازي: «إذا كنت أنوي أن أحدث تغييراً في العملية السياسة، أسأل نفسي هل أكون إيجابياً أم سلبياً؟، فمن الممكن أن نقاطع في فترة معينة، وقد تكون مفيدة وهناك بعض التجارب، ولكن بالنسبة إلى التراكم السياسي والتغيير هو أن المشاركة في صنع القرار، خصوصاً أن البرلمان بشكل أساسي يتحدث عن التشريع، وهي مسألة جداً مهمة، فيكون دور النائب المشاركة في تعديل قانون ما، أو حث الدولة على أن يكون لها دور على المستوى المحلي والإقليمي في بعض القوانين، خصوصاً وأنه توجد قوانين في البرلمان متعلقة بحقوق الإنسان، وهي قوانين تهم جميع المواطنين؛ فإذا كنت أريد أن أضيف تغيير بمادة معينة أيهما أفضل أن أشارك وأضيف التفسير والتعديلات أو لا أشارك؟».

وأشار في هذا الصدد إلى أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وخلال السنة والنصف الأخيرة، شاركت من خلال الاستشارات مع البرلمان في تقديم ما يقارب 150 استشارة تخص التشريع، وآخرها كان يتعلق بقانون المرور».

وأكد على أن «المشاركة السياسية حقٌ أساسي، لأن البرلمان للتشريع، وعندما أنتقد نواب لم يكونوا مؤهلين أو لم يقوموا بالواجب، أسال نفسي كيف أحاسب هذا النائب إذا كنت أنا سلبياً في المشاركة».

ولفت إلى أن «العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة أكد على مسألة المشاركة السياسية في صنع القرار، إضافةً إلى الاتفاقيات والعهود الدولية، كما هي القوانين المحلية والدستور؛ فالمشاركة مهمة حتى أستطيع كمواطن أن أوصل وجهة نظري من خلال الشخص المناسب».

ونبّه الدرازي إلى «ضرورة محاسبة النواب من قبل الناخبين، وخصوصاً أن البرامج الانتخابية متشابهة في البحرين بنسبة 70 في المئة، لأن البلد بلد صغير والحاجيات متشابهة، ولكن النظر إلى من هو المتميز الذي يستطيع أن يحدث تغييراً إيجابياً في التشريعات، والتغيير تراكمي لا يحدث بين يوم ولا ليلة».

وبشأن الآراء التي تدعوا لمقاطعة الانتخابات، قال الدرازي: «نحترم آراء المشاركة أو المقاطعة، وسواء كانت العملية السياسية داخل البرلمان أو خارجه، فإن الفصل بين ما إذا كان موقف مشاركتي صحيح أو المقاطعة هو الصحيح، هو الوقت الذي سيحدد مسألة التقييم».

بعدها فتح الباب للمداخلات، ومن جهته اتهم عضو جمعية «وعد» جمال الحسن في مداخلةٍ له بانحياز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ قال: «أرى انحياز المؤسسة الوطنية للمشاركة فلم تأخذ الجانب المهني لأن الشارع منقسم بين مؤيد ومعارض، لذلك أعتبر رأي المؤسسة بالمشاركة موقف غير مهني».

وتساءل: «هل هذا هو المجلس الذي نريد؟ بدءاً من الدوائر الانتخابية إلى الصلاحيات. المقاطعة تضغط على الدولة من أجل إعطائنا الثوب الذي طلبناه»، منتقداً «وجود المراكز العامة وتوجيه الأصوات، وعدم تعادل الأصوات الانتخابية، وهذه أمور دستورية ورئيس المؤسسة الوطنية يعلم بها».

متسائلاً: «كيف قاس أبل أن الإرادة الشعبية تتمثل في المشاركة فقط؟ أنا أرى أن فئة من الناس قرارها المقاطعة وهذه أيضاً تعتبر إرادة شعبية؛ ففي بعض الأحيان لابد من أخذ موقف مشرّف، ونحن نطلب مجلساً حقيقياً يمتلك الصلاحيات وهو مطلب شعبي من العشرينيات».

وفي السياق ذاته، قال المواطن إبراهيم الدرازي: «إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهذه الندوة تثبت أنها غير مستقلة، وهي خارج مبادئ باريس، فليس مهمتكم أن تلمعوا وتدعوا للمشاركة، في الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة مقاطعتها. والمفترض أن تتخذوا موقفاً حيادياً».

وأضاف «البرلمان ليس كل شي، والبرلمان ليس كل العمل السياسي، ومن تحدث عن التراكم، فنحن جربنا مدة 12 عاماً و لسنا بسذج، ولسنا بالأميين ونعرف كيف نقيّم عملنا السياسي. المقاطعة أداة ضغط من أجل التغيير، وهو موجود في كل دول العالم، وخصوصاً أن هذا البرلمان ليس لديه صلاحيات للحصول على حقوق الشعب البحريني».

وتساءل: «المعارضة استخدمت وسيلة الاستجواب، وأنا أسأل أين القدرة على استخدام تلك الأدوات؟ لأن البرلمان موجه، والآن شكلت لجنة لمعرفة مدى جدية الاستجواب، فأصبح المجلس غير قادر على المحاسبة وأفقد صلاحيته على الرقابة».

معتبراً أن «المقاطعة تعبر عن الإرادة الشعبية، والبرلمان حين يكون قوياً فإن الحكومة تحسب له حساب، ولكن للأسف نحن أمام برلمان يتبع الحكومة».

المرشح النيابي محمد الزياني: «نحن كمجتمع لم نكن نطمح لمجلس نيابي، وهذا أمر طارئ، والحراك الشعبي أوجد لنا هذا البرلمان، وعندما كانت الحكومة مختليةً بنا كانت أرحم من بعد المجلس. الآن الحكومة تصعّد لأن هناك خصم سيقلل مما تُريد، وتخرج به منتصرةً الآن أكثر مما كانت تتوقع، فسابقاً كانت الحكومة ترأف بنا، فنجد حالياً القوانين التي خرجت أكثر اضطهاداً للمواطن وكل ذلك عندما بُلينا بهذا المجلس، وعندما بُلينا بالتخلي عنه أصبحنا نبكي على حالنا».

إلى ذلك، قالت المترشحة النيابية ليلي رجب: «الديمقراطية لا تقتصر على العمل البرلماني فقط وإنما هي حراك سياسي اجتماعي لا يختزل في البرلمان فحسب».