قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة بن رجب: إن “قرار الناخبين بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية يعتبر حقّاً دستوريّاً مكفولاً لجميع المواطنين، وأن ما يجري من أمور تقع تحت دائرة الضغوط أو الممارسات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات وغيرها، فإن الدولة تتعامل معها حين يوجد بلاغ رسمي حول ذلك لدى الجهات المختصة، وأنه لا يمكن التعامل مع أقاويل فقط”.

وأكدت بن رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) “نحترم حق الجميع في اختيار مشاركتهم من عدمها”.

وتعقيباً على سؤال عن تسلم بعض المترشحين النيابيين والبلديين رسائل نصية تتضمن تهديدات من مصادر مجهولة على خلفية مشاركتهم في المنافسة الانتخابية، علقت وزيرة الدولة لشئون الإعلام: “قلت سالفاً إن الدولة تتعامل مع هذه الحالات حين يكون لديها بلاغ رسمي، ولا يمكن التعامل مع أقاويل فقط”.

وفيما يتعلق بعدد الصحافيين الذين سيسمح لهم تغطية عملية الاقتراع في يوم الانتخابات المصادف (22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، وما إن تم إصدار التصريحات لهم للتغطية الإعلامية، بالإضافة إلى دعوة وسائل إعلام خارجية، ذكرت بن رجب أن “اللجنة العليا لإدارة الانتخابات ستنظم هذه العملية بالكامل بالتعاون مع هيئة شئون الإعلام، وسيكون هناك إعلاميون من الخارج إقليميّاً وخليجيّاً، وهناك مركز يتم تنظيمه حاليّاً ليكون جامعاً”.

وتابعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام “سيكون عدد الإعلاميين هو العدد المقبول والمطلوب، وسيتم تحديد العدد من كل مؤسسة”، مردفة “نحن نتعامل مع كل المؤسسات الإعلامية بشفافية كاملة ونفصل بين أي موقف والممارسة السليمة، والدعوات ستذهب إلى الجميع بالعدالة نفسها”.

وفيما يتعلق بموافقة مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والذي يهدف إلى تسويتها ومعالجتها وحماية مصالح المستثمرين، بينت بن رجب أن “القانون فيه الكثير من الإجراءات والضوابط التي تحمي وتوفر السرعة لحل المشكلات بما يضمن حقوق المستثمر والمنتفع، ويعطي ضوابط كثيرة لضمان ذلك، وهذا المشروع جديد وسيحل الكثير من المشكلات”.