أفادت تقارير اخبارية أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، بإنهاء مهام مسئولين كبيرين في جهاز الشرطة، على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة لأفراد وحدات التدخل الأسبوع الماضي أمام مقري الرئاسة ورئاسة الوزراء في العاصمة الجزائرية إلى جانب مسيرات بمدن أخرى.
وأوضحت التقارير أن الأمر يتعلق برئيس أمن ولاية الجزائر (العاصمة) نور الدين بوفلاقة، والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد حوالف، وأن قرار إنهاء مهامهما جاء على ضوء التحريات الأولية بشأن دورهما في الحركة الاحتجاجية لأفراد الشرطة. فيما أشارت مصادر أخرى إلى توقيف تحفظي لهذين المسئولين إلى غاية الانتهاء من التحقيقات. وكان محتجون طالبوا بتعيين بوفلاقة مديراً عاماً لجهاز الأمن الوطني بدلاً من اللواء عبد الغني هامل الذي تأتي تنحيته في مقدمة المطالب التي رفعها المحتجون.
العدد 4426 - الأحد 19 أكتوبر 2014م الموافق 25 ذي الحجة 1435هـ
