دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) الكويت إلى الكف عن إسقاط الجنسية عن المعارضين وإلى إعادة الجنسية لمن سحبتها منهم.
وقالت المنظمة في بيان «على السلطات أن تكف فوراً عن سحب الجنسية من الكويتيين بسبب ممارستهم لحقهم الإنساني بالتعبير الحر ولباقي الحقوق، وأن تعيد الجنسية لم سحبت جنسيتهم لهذا السبب».
كما دعت المنظمة التي مقرها نيويورك السلطات الكويتية إلى تعديل قانون الجنسية لإعطاء الأفراد إمكانية اللجوء إلى هيئة مستقلة للطعن في قرارات تصدر بحقهم في هذا الشأن.
وسحبت الكويت خلال الأشهر الماضية جنسيات 33 شخصاً وجنسيات غالبية أقربائهم، وذلك في قرار اعتبرته «هيومن رايتس ووتش» سياسياً بالنسبة لثلاث حالات.
والحالات الثلاث تهم مالك قناة تلفزيونية وصحيفة قريبتين من المعارضة ونائب إسلامي سابق ومعارض آخر.
وقال المدير المساعد للمنظمة في الشرق الأوسط، نديم حوري إنه «يبدو أن السلطات الكويتية تستخدم قانون الجنسية لاستهداف الذين ينتقدونها».
وأضاف أن «سمعة الكويت كبلد منفتح ستستمر بالتضرر طالما استمرت بسحب الجنسيات».
العدد 4426 - الأحد 19 أكتوبر 2014م الموافق 25 ذي الحجة 1435هـ
