وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين. حيث يجيء ذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتسم بالعدالة والموضوعية وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلا.

جاء ذلك خلال عقد وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم رجب اليوم الأحد (19 أكتوبر / تشرين الأول 2014) مؤتمرا صحفياً عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية.

واستهلت المؤتمر بتقديم واستعراض مجمل ما تم مناقشته من بنود وموضوعات خلال جلسة مجلس الوزراء، في الإيجاز التالي:.

رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة و رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وشعب مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1436 ، واستذكر معاني هذه المناسبة العظيمة في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي رأسه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة صباح اليوم بقصر القضيبية.

ونوه المجلس بالجهود التي تقوم بها اللجان الانتخابية المعنية بتسجيل المترشحين في كل الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقررة للترشح للانتخابات النيابية والبلدية، وبما تميز عملها واجراءاتها من سهولة ويسر.

ثم أثنى المجلس على تنظيم منتدى ومعرض استثمر في البحرين الذي أقيم تحت الرعاية لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي وافتتحه بالنيابة عن سموه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب لأهميته بجانب مختلف المبادرات والمشاريع الأخرى الساعية لجذب الاستثمارات لمملكة البحرين بما يرفد جهود التنمية الاقتصادية لصالح المواطنين.

وقد استعرض مجلس الوزراء المذكرات المرفوعة إليه واتخذ عدداً من القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين. حيث يجيء ذلك انطلاقاً من الحرص الذي توليه الحكومة لوضع حلول جذرية لملف تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تتسم بالعدالة والموضوعية وسرعة معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة للحفاظ على مصالح المستثمرين والمنتفعين بها، بالإضافة إلى إيجاد آليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلا.

2. بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة لها والذي يهدف إلى تنظيم نطاق التطبيق وأساليب الاستثمار وإجراءات طرح الأراضي للاستثمار وكيفية الترسية والتعاقد والتظلم، وكفالة النزاهة والمنافسة والشفافية بشأنها، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإخضاعه لمزيد من الدراسة.

3. استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن تطور خدمات الاتصالات في مملكة البحرين والتي تبين أن قطاع الاتصالات في المملكة قد حقق تقدماً وانتشاراً ملحوظاً مما أكسب المملكة مكانة مرموقة اقليمياً وعالمياً.

4. وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروعي قانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب الأول بتعديل المادة (6) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والثاني بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ويتيح التعديلان أعلاه تمثيل عمال البحرين في كل من مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على التوالي وذلك في ظل وجود أكثر من اتحاد نقابي بموجب التعديل الأخير على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2002 وتعديلاته.

5. أحال مجلس الوزراء مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة مقدم من مجلس النواب بشأن تعديل المادة 127 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله.

وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين، اكدت الوزيرة، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ردا على سؤال حول ضمانات حق الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة، بأن خيار المشاركة بالترشح والانتخاب هو حق دستوري لجميع المواطنين، وما يتردد من أمور اخرى كوجود ممارسات وضغوط وغيرها فالدولة تتعامل مع هذه الامور عندما يكون هناك بلاغا حول اي انتهاك قانوني، لحماية القانون وحقوق الأفراد وآمن المجتمع، مؤكدة على احترام حق الجميع في خيار المشاركة بالانتخابات.

وحول ضوابط دعوة الصحفيين والاعلاميين من الخارج والاستعدادات الاعلامية لتغطية الانتخابات قالت الوزيرة ان هيئة شئون الاعلام بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، هي التي تقوم بتحديد هذه الضوابط واصدار التصاريح للصحفيين وممثلي وسائل الاعلام، مشيرة الى انه سيتم توجيه الدعوة الى الاعلاميين والصحفيين من الخارج قبل الانتخابات بفترة وسيكون لهم مركزا اعلاميا مجهزا ومتكاملا يمارسون فيه عملهم، ويجرى تجهيزه وتنظيمه حاليا، وهذا متبع في جميع الانتخابات السابقة، فيما سيتم تحديد العدد من جانب كل مؤسسة وجهة اعلامية ستقوم بتغطية الانتخابات، مؤكدة سعادتها على انه سيتم التعامل مع كل المؤسسات الاعلامية بشفافية كاملة.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة الذى وافق عليه المجلس اليوم، أوضحت الوزيرة ان القانون به الكثير من الاجراءات والضوابط التي تحمى وتحفظ سرعة حل هذه المشاكل بما يضمن حقوق المستثمرين كما يتضمن مشروع القانون ضوابط معينة وآليات محددة تحول دون تعثر مثل هذه المشاريع مستقبلا مؤكدة على أهمية هذا المشروع بقانون كونه سيحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالمشاريع العقارية المتعثرة.

وحول مشروع قرار ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة وللشركات المملوكة لها الذى بحثه المجلس اليوم وتمت احالته للجنة المختصة للدراسة أوضحت سعادة الوزيرة انه يهدف إلى تنظيم نطاق التطبيق وأساليب الاستثمار وإجراءات طرح الأراضي للاستثمار وكيفية الترسية والتعاقد والتظلم، وكفالة النزاهة والمنافسة والشفافية بشأنها.