كيف يتأقلم الناس مع النواقص في حياتهم ويتعايشون معها ويصبرون وكيف يتعوّدون أن يتقبلوا كل ما ترميهم بها الحياة من ظُلمٍ وهوان وبعد أن تعبوا من الشكوى! إلى أن باتوا يسيرون وهم مسلوبو الإرادة ولم يَعد يهمّهم الموت أو الحياة! فهم سيانٌ لديهم خاصةً حينما يمرض الإنسان ويُصيبه اليأس من عدم شفائه أو لعدم القُدرة على الحصول على الأدوية أو العملية اللازمة له، حينها يلتزم الصمت ويسير نحو المجهول أو في انتظار الموت!

ولطالما اشتكى المواطنون من المرضى من قِلة وشُح الأدوية في الصيدليات الحكومية وتليها الصيدليات الخاصة والجواب الذي تعوّدناعلى سماعه هو (غير متوافر) (out of stock)

وهذا كان أكثر ما أغاظني خاصةً حينما تكرر المشهد، لي في عدم حصولي شخصياً على الأدوية التي أحتاجها أحياناً لمغصٍ أو لزكامٍ (والله لا يحوجنا)! المهم أرى الصيدلي مثلما يستهزئ أو يتشفى أو يتعجب لعدم معرفتي بأنه مقطوعٌ منذ مُدة! ما هو المتوافر إذن وكيف سأتعالج! قالها أحدهم بغضب! ألا يكفيني أنني أتنقل بين الأطباء لأجد الطبيب الإنساني وغير المادي، والذي اطمأن إليه ليضع جُهده وضميره لعلاجي! كي أصدم بعدم توفر الدواء! أعليك أن تعيش وتتحمل آلامك وتدهور حالتك الصحية أو النفسية مع هذا النقص مثل بعض المهدئات والمنومات! وفي أنواع ٍ من الهرمونات ...إلخ.

ويضطر المرضى اللجوء لإحضاره من الدول المجاورة والذي يكون أيضاً أرخص سعراً من البحرين! وهي المُشكلة الثانية فلا يكفينا لعدم توافره فهو أيضاً مُضاعفاً في أسعاره عن دول الجوار! المهم أنه إذا لم يجده! سيُقصر في العلاج وقد يكون أحياناً أحد المُكملات الدوائية المهمة للشفاء، حيث إنه لن يستفيد المريض من العلاج الناقص مهما كان الطبيب ماهراً، والتي تؤدي إلى تدهوره وبحدوث المُضاعفات والتي تُكلف الدولة الكثير من النفقات والجهد بعدها لإدخاله إلى المستشفى ويحتل سريراً لعدة أيام أو أن يفقد حياته! من هو المسئول عن كل هذا البلاء والخسائر يا تُرى؟ أم هو بسبب إهمال الجهة المُعنية في وزارة الصحة والتي لا تقوم بواجبها وعدم الاكتراث لتوافر الأدوية الأساسية لعلاج وشفاء المرضى، والتلاعب بأرواح الناس.

وإنني إذ أستغرب في أن يستمر هذا الانقطاع للأدوية لعدة سنوات ودون شن حملة من مسئولي الوزارة بعمل الحلول اللازمة لكل هذه النواقص وشُح الدواء! وكيف للوزارة الكريمة في تفسير ذلك النقص، وإذا ما تجاوزنا قائلين بأن القُدرات المالية لا تُمكِّنها من توفيرها مجاناً للمرضى في مستشفياتنا الحكومية، ما هو السبب في عدم تواجدها في القطاع الخاص أيضاً؟! ما هي المُشكلة العويصة وغير المنطقية من عدم توافره؟! ولماذا موجودة في دول الجوار بما معناه حتى بالفلوس لن تشتري العلاج في بلادك! الله يا زمن.

ودعوني أقترح بعض الحلول بجهدي المتواضع لهذه المشكلة فهو ينقسم إلى شقين أولهما هو أن تبدأ وزارة الصحة بمُبادرة من الوزير في عمل لجنة للتحقيق في أسباب نقص الأدوية في المستشفى والصيدليات أولاً ومواجهة المسئولين والتحقيق في الأمر، ومُعاقبتهم على التقصيير والنقص، وأنا واثقة من أنها على الأغلب هي مسألة الإهمال وتحتاج إلى تغيير الطاقم إذا ما ثبت إهماله! أما الشق الثاني للحل فقد تَعوْد إلى محدودية هامش الربح للصيدليات الخاصة أو أن تلك الأدوية لا تعطي المردود والربح المادي للجهد المبذول لتوفيره فلا يهمّها توفيره! ومع وجع الرأس وبذا يكون العذر أقبح من الذنب، فيتحتم ذلك بإنذار الوكالات المسئولة لتوفير الأدويه الناقصة فوراً وإذا لم تستجب يقوم بسحب ترخيصها لتلك الوكالات وتغييرها لمن هم أكثر جدارة في المهنة وبذا نتمكن من السيطرة الدوائية وتحلُّ معها مشاكلنا أن شاءت الوزارة ذلك واحترمت مرضاها وحاجاتهم العلاجية الدوائية.

وحيث إن الحديث بالحديث يُذكر فهنالك مُشكلة أُخرى لطالما أأرقتني وهي لعدم وجود أية ضوابط أو تاريخ انتهاء الصلاحيات بتاتاً أعلى أدوات التجميل من مكياج والتي تحوي مكوناتها الكريمات الأساسية وكذلك كريمات الوجه والجسد والعطور ومزيلات العرق والشامبو ...إلخ، وهذه التجميليات قد تعطب بسرعة، بسبب حرارة المناخ، وهى كالطعام قد تَفسد وتتسبب في الحساسية وهيجان الجلد إذا ما لم تُوضع في أماكن مُبردة أو ما استُعملت بعد انتهاء صلاحيتها! وإنني إذ أتساءل عن السبب في عدم وضع تاريخ الصلاحية بعد كل هذه السنوات، لذا فالإشراف على تَخزينها وصلاحيتها يحمينا من الكثير من الأمراض الجلدية لهذه المواد الحساسة.

وأخيراً فكل ما نرجوه هو أن تتحرك وزارة الصحة وتوفر الأدوية الناقصة وتُزيد من إشرافها على كل ما نتناوله من دواء ويمسّ أجسادنا كي نُقلل من الأمراض على قدر الإمكان ونيسر حياة مرضانا ونساعدهم على الشفاء العاجل مع تحياتنا للجميع بالصحة والعافية.