فنيو «طيران الخليج» يسألون «تمكين» عن مصير مستقبلهم الوظيفي الغامض

نص الاتفاق الذي أبرمناه مع صندوق العمل (تمكين) بالتعاون مع اكاديمية طيران الخليج، نحن مجموعة فنيين لطيران الخليج والبالغ عددنا نحو 35 شخصا، على أن يتم اخضاعنا بموجب ما ورد في مضمون هذا الاتفاق الى فترة تعليم نظري على مدار سنة واحدة، والمقصودة كانت سنة 2011 منذ بداية يناير/ كانون الثاني 2011 حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الاول من العام ذاته، ومن ثم اخضاعنا كذلك ما بعد انقضاء سنة النظري الى فترة تدريب عملي على مدار سنة أخرى كاملة والتي من المفترض ان تكون سنة 2012، ولكن مع المشهد السياسي الذي شهدته مملكة البحرين آنذاك، قُلبت موازين الامور رأسا على عقب وتسببت الازمة السياسية في تأجيل كل ما تم الاتفاق عليه في نص الاتفاق ذاته لتمتد فترة التعليم النظري التي من المفترض ان تبدأ مطلع 2011 ولكنها تنتهي حتى نهاية 2013، أي بعد مضي 3 سنوات ليكون عقب هذه السنة فترة التدريب العملي والتي من المؤمل أن تنتهي المدة مطلع ديسمبر المقبل للعام 2014، ولكن الذي يثير مخاوفنا ويهدد مستقبلنا الوظيفي هو الغموض الذي يلفه، بسبب قيام تمكين بإلغاء نص بند مقيد في نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع صندوق العمل (تمكين) يتعلق بالضمان الوظيفي المتحقق بمجرد الانتهاء من فترة التدريب العملي وتتم مباشرة بتشغيلنا في وظائف شاغرة معدة لنا سلفا في شركة الخليج للتقنيات، ولأن هذه الشركة حاليا مغلقة منذ مايو/ أيار العام 2013 أصبح مصيرنا غامضا ومجهولا، ولا نعلم الى اين يسير بنا مركب الوظيفة في ظل امور غير معروفة ونجهلها ولا نعلم عنها، والمضحك المبكي في آن واحد أنه مذكور في نص الاتفاق تعهد مضمونه انه يلزم الطالب الذي ينسحب من هذه الدورة غرامة تقدر بنحو 12 ألف دينار ولكن الذي نراه أن الذي تخلف عما ورد هي «تمكين» نفسها وبتنا قاب قوسين أو أدنى مهددين بالالتحاق بصفوف العاطلين لتذهب الوظيفة أدراج الرياح بلا عودة... والسؤال الذي يطرح ذاته ونختم به هذه الاسطر أين يسير بنا مركب مستقبلنا الوظيفي في ظل غموض الوظيفة الموعودين بها كما انه كيف سيكون عليه مصيرنا ما بعد الانتهاء القريب من فترة التدريب العملي والمقررة حتى ديسمبر 2014... اجيبونا؟

مجموعة من فنيي طيران الخليج

طلبه منذ «94» ويعوِّل بشكل عاجل على وحدة سكنية في المدينة الشمالية

هي الأحلام الوردية ذاتها التي تسوّقها لنا وزارة الإسكان، سنة تلو السنة على أمل أن نرى شيئاً ملموساً على أرض الواقع ولكن كلها أحلام تذروها أدراج الرياح مع كل موجة تهبّ فيها، كانت لنا متابعات حثيثة حتى كلَّت أقدامنا من المراجعة المتواصلة وبتنا نستند فقط على المتابعات المتقطعة التي هي كذلك لم تعد ذا جدوى طالما هي نفسها الأوهام التي ترمي لمخيلتنا، وإن كان الأمل مازال يحدونا بل ومتمسكون به حتى أمد طويل قادم... نحمل طلباً إسكانياً يعود للعام 1994 ونقطن في منطقة أبوقوة، قيل لنا إنه خلال السنوات المقبلة سنحظى على الوحدة السكنية المنتظرة، ولكن ها قد مضت قرابة 20 سنة والوضع نفسه مراوح مكانه، بتنا نعيش الوضع ذاته بداخل الغرفة الواحدة نفسها في بيت الوالد القديم وتحتضن 7 أفراد موزعة على ابنتين اثنتين و3 أبناء، وأنا مع زوجتي في مساحة بيت لا يتعدى 30 × 30 مترا... لم تنتهِ حزمة الوعود حتى آخر زيارة قمت بها قبيل 3 أسابيع والتي تؤكد أننا سنكون ضمن الفئة التي من المقرر أن تحصل على وحدة ضمن وحدات المدينة الشمالية، بعدما سيق سابقاً اسمنا على أكثر من مشروع سابقاً، تارة يقال لنا في النبيه صالح وتارة أخرى في بوري والمدينة الشمالية ومدينة حمد حتى استقر الحال على هذه المدينة التي بتنا نرى وحداتها تدشن على مسافة قريبة من مقر سكننا ولكننا لم نرَ أي شيء يخصنا متحققاً على أرض الواقع والذي نرجو أن تكون فترة توزيعها والإعلان عن أسمائنا في القريب العاجل بحسب وعودهم أنه خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014 أو حتى مطلع يناير/ كانون الثاني 2015 سيتم الإعلان عن مستحقين وحدات المدينة الشمالية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يناشد المسئولين مساعدته لإعفائه من قيد 7 سنوات للتصرف بوحدته السكنية في الرفاع

طلب صغير ينحصر فقط باستصدار تصريح من وزارة الإسكان يخول لي التصرف بحرية في مبنى الوحدة السكنية التي حصلت عليها قبل أكثر من خمس سنوات في منطقة البحير/الرفاع الشرقي وتحمل رقم 848 بطريق 3714 بمجمع:937، وبحوزتي وثيقة الملكية التي استلمتها مع انتهاء فترة سداد القسط الشهري المستحق إلى الوزارة، وعلى ضوء ذلك جاهدت بكل السبل وكثيراً مع أكثر من جهة ولدى أكثر من مسئول أملاً في نيل المبتغى وهو السماح لي بالتصرف بحرية في الوحدة السكنية طالما قد أمضيت فيها قرابة 5 سنوات فيما القرار الذي يقيّدني بمدة 7 سنوات يحدّني من ذلك الأمر في حين وضعي المعيشي حرج جداً وملحّ، وحاجتي الماسّة تستدعي مني التفكير ملياً بطرق أكثر فاعلية في تهيئة سبل الحياة الكريمة لنفسي والنظر في جدوى البحث عن مصادر دخل أخرى تنعش من مستوى حياتي المعيشية، وكذلك الاستفادة من جدوى الفراغ الذي تحتويه مساحة الوحدة السكنية إلا أن قرار الـ7 سنوات يقف عقبة لي يحول دون التصرف فيها حسبما تستدعي ظروفي ورغبتي في هذا الملك الخاص بي، وبناء عليه لقد طرقت باب الصحافة ولدى أكثر من صحيفة وكذلك ديوان أحد كبار المسئولين في الدولة وتم تقييد ورقة الطلب تحت رقم ط/م أ/123 /2012 بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول العام 2012 وكذلك رفعت طلباً آخر إلى مكتب مجلس رئيس الوزراء تحت رقم طلب د /م /78 /2278 بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 والأخير قد أكد لي أن الأمر انتقل إلى مكتب وكيل وزارة الإسكان، وخلال مراجعتي إلى مقر الأخير لم أحظَ بالشيء المرجو، والذي يعود عليّ بما يخدم مصلحتي المنتظرة قبل أكثر من سنتين، وأنا الآن مازلت معوِّلاً على تحقيق هذا الطلب كي أحصل على تصريح من وزارة الإسكان يجيز لي التصرف في وحدتي السكنية بكل حرية بلا أية قيود تحدّني من مسعى التصرف فيها وبما يعود بالمنفعة المالية عليّ، وعلى ضوء ذلك أناشد عبر هذه الأسطر كبار المسئولين في الدولة لأجل تقديم يد العون لي والذي من شأنه أن يكفل لي الحياة الكريمة والتي تتحقق فقط عبر إسقاط قيد الـ7 سنوات والذي يحدّني من حرية التصرف بعقاري الكائن في الرفاع الشرقي ولكم كل المحبة والولاء والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)